الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المالكى والتشكيلة المقبلة لحكومته

عبدالله مشختى

2008 / 3 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


لقد طال الحديث وتكرر لمرات كثيرة عن التشكيلة المقبلة للحكومة العراقية التى ينوى السيد نورى المالكى تشكيلها ، وتبرز هنا مجموعة من الاسئلة منها كيف تكون الحكومة المقبلة ؟ هل تكون حكومة اعضاؤها من خارج الاحزاب كما كان يصرح بها السيد المالكى كحكومة تكنوقراط ؟ ام انه سينصاع لضغط الاحزاب ويشكل حكومة من الاحزاب وتوزيع المقاعد الوزارية حسب المحاصصة السياسية او المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية ام تكون حكومة توافق بين الاحزاب والقوى الاجتماعية والدينية ؟ والى غيرها من الاسئلة التى تطرح نفسها وبالحاح فى هذا الشأن بالاضافة الى كومة من المشاكل السياسية التى تنتظر الاتفاق عليها من المصالحة الوطنية والوضع الامنى الغير المستقر بعد ومشاكل الفقر والبؤس التى يعانى منها نسبة كبيرة من الشعب العراقى . ان السيد نورى المالكى كرئيس حكومة عراقية قد اثبت جدارته لتحمل المهام الصعبة وهو يتمتع بسعة الصدر امام الملمات والشدائد ولايمكن نكران تلك الصفات فى شخصيته بالرغم من بعض المواقف التى يتخذها فى بعض القضايا السياسية . لكن اعتقد انه لن يتمكن من صد تيار الاحزاب التى هى الان منهمكة فى الخطط والترشيحات للحكومة المقبلة والتى تتوق الى طلب المقاعد الوزارية التى يطمحون اليها فى التشكيلة الجديدة ، ان تشكيل حكومة تكنوقراط من المختصين وذوى الخبرة ومن يملكون صفحات نظيفة فى المجال الوطنى والادارى ومن لم تتلطخ ايديهم بالفساد المالى والوظيفى والاجتماعى وبعيدين عن التحزب والنعرات الحزبية والمذهبية والطائفية تعتبر من الامنيات للشعب العراقى ، ولكنها مهمة صعبة فى الوقت نفسه لان الاحزاب والقوى السياسية العراقية ترى ان قوتها وسطوتها وجماهيريتها تكمن فى مدى تمتعها بالدرجات والمقاعد الوزارية وما تملكه هذه الاحزاب من مناصب سيادية وقيادية فى الحكومة ولايهم ان كان مرشحوها من المتنورين والاختصاصيين وذوى كفاءة وخبرة ام انهم يسهرون ليل نهار على اداء مهامهم الوظيفية لخدمة الشعب الفقير والبائس الذى لايهمه الا توفير الامن والامان له ولقمة العيش وان يمضى ايامه بحرية وان يرى نور العدالة تسطع فى سماء وطنه .
لقد تعود العراقيين ومنذ سقوط النظام البائد ان يروا ويسمعوا عن الاذاعات والصحف والفضائيات بان ثروات واموال الدولة وهى ملك للشعب قد تعرضت للسلب والسرقة وسوء الاستخدام وكم من الوزراء ووكلائهم ادينوا من قبل هيئة النزاهة ومطلوبين لدى الهيئات القضائية بسبب استخدامهم السئ لاموال الدولة لانهم كانوا وزراء لاحزاب كانت تدافع عنهم احزابهم وتجعلهم محصنين ضد اى اجراء او ملاحقة قانونية ، فاذا كانت الحكومة ستشكل من اجل الشعب فيجب ان تكون حكومة وحدة وطنية مخلصة وبعيدة عن الشبهات وان يكون اعضائها من الشخصيات التى تكون قلوبهم مع الشعب وامانيهم وطموحاتهم ويتألمون لالامهم كما قال السيد المالكى يوما انا مؤلم عنما ارى الشعب يعيش فى الحزن والماسى او تصيبه غصة من الالم والحرمان ، ان تشكيلة الحكومة فى العراق اليوم امسى كالنعجة التى تذبح كذبيحة وتوزع فنرى كل حزب من الاحزاب والقوى السياسية تطلب الجزء المهم وهم يتراكضون من اجل نيل حصتهم كل حسب قوته وجماهيريته ولايمكن لاى حزب من هذه الاحزاب ان تمنح حصتها او مقعدا وزاريا واحدا لشخصية من خارج الحزب حتى وان كان مستقلا فى فكره ويرغب ان يخدم شعبه ووطنه وهو يتمتع بكل المؤهلات التى تؤهله لاستلام هذه المهمات بجدارة ونجاح . واذا ماسارت الامور على هذا المنوال فهناك العديد من العشائر الكبيرة ايضا ستطالب لها بمقعد وزارى ضمن التشكيلات الوزارية التى تقوم على التوافقية والمحاصصة ، لهذا نعتقد بان مهمة السيد المالكى ستكون صعبة جدا اذا ما فكر بتشكيل حكومة من خارج الاحزاب ولو انها لفكرة صائبة وجديرة بالعمل او هناك حل اخر ان تكون هناك حصة محددة من المقاعد الوزارية للاحزاب وان يمنح رئيس الزراء الصلاحيات لاشغال عدد اخر من وزراء اكفاء خارج نطاق الاحزاب السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كأس أمم أوروبا: إسبانيا تكتسح جورجيا وإنكلترا تفوز بصعوبة عل

.. الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية: نتائج ودعوات



.. أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله قد يختفي لبنان.. وا

.. إسرائيل تتحدث عن جاهزية خطط اليوم التالي للحرب وتختبر نموذجا



.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف أنبوب النفط المتجه إلى الأردن|