وأضاف مرهون "نود أن نبعث رسالة لطمأنة النواب من مختلف الأطياف، والأطراف السياسية خارج المجلس كافة، من أن طرح مشروع الأحزاب هدفه الارتقاء بالعمل السياسي ليبلغ شكلا مؤسسيا ومقننا وعصريا، يمكننا من ممارسة عمل سياسي حديث بأدوات حديثة، وليس بأدوات قانونية قديمة، وتحت تسميات وواجهات أخرى، كانت تتناسب والعمل الخيري الاجتماعي".
وتابع "نحن أبناء اليوم، والإصلاحات التي حدثت في الثلاث سنوات الماضية، تستوجب أن يكون العمل السياسي منظما وجماعيا، لا مكان فيها للفردية، فالأحزاب هي التي تطرح البرامج والرؤى، وتجمع الناس حولها".
من جانبه رأى حليفه النائب عبدالنبي سلمان "أن تصريح الوزير الفاضل فيه خلط بين حداثة التجربة البرلمانية في البحرين من جهة، ونضج العمل السياسي من جهة ثانية"، وأضاف "أعتقد أن الربط في غير موقعه، لأن العمل السياسي قي البحرين على درجة كبيرة من النضج، وهناك تيارات فاعلة في المجتمع، تمتد تجربتها لأكثر من نصف قرن"، مؤكدا أن تشكيل الأحزاب "مطلب جوهري، ولن يقوم أي عمل سياسي بدوره الطليعي من دون تشريعات ضابطة".
واعتبر أن السنوات الماضية من عمر الإصلاحات "أثبتت ضرورة تنظيم العمل الحزبي، لتحاشي الاحتقانات التي تحدث بين فترة وأخرى، والتي مردها عدم معرفة الأطراف بحقوقها وواجباتها والتزاماتها".
ولاحظ أن "جمعيات سياسية بعينها لا يحق لها أن تعقد مؤتمراتها السنوية بحجة عدم وجود ترخيص"، وأشار إلى "أهمية ضبط المسيرات"، معتبرا هذه العملية ستصبح "سهلة في حال وجود قانون للأحزاب متفق عليه بين السلطة والشعب". مؤكدا أن غياب هذا القانون "يشكل عقبة أمام مسيرة الإصلاح والتحديث في البحرين".
وأضاف سلمان: "عندما يتحدث بعض المهتمين، ومنهم الوزير الفاضل، من أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل الأحزاب، فإن هذا يعيد إلى الأذهان ما سبق أن سمعناه مرات في منتصف التسعينات من أن الديمقراطية لا تتناسب وطبيعة شعب البحرين"، مشددا على أن "تجربة الثلاث سنوات الماضية أثبتت خطأ هذه المقولة".
موقف الشورى

وبشأن الحاجة إلى الحوار مع الحكومة التي يرى مراقبون أنها يمكن أن تفشل المشروع عبر دعوة مجلس الشورى المعين للتصويت ضده، قال سلمان: "أجرينا حوارات موسعة مع شخصيات في مجلس الشورى، ووجدنا لديها التقبل لمثل هذا المشروع الحيوي".
ورفض سلمان ذكر أسماء الذين أجرى حوارا معهم، وأشار إلى موقف جمعية ميثاق العمل الوطني "المرحب بالفكرة". وقال "إن جمعية الميثاق هي أول من تجاوب مع المشروع عبر الإعلام والصحافة"، موضحا أن لقاءات أجريت مع شخصياتها النافذة، فضلا إننا فتحنا حوارات جادة ومسئولة مع جهات نافذة في مؤسسة الحكم، "رفض ذكر أسمائهم"، والتي "أوحت إلينا بأهمية هذا المشروع لتطوير العملية السياسية".
موقف الظهراني

وردا على سؤال بشأن موقف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من تقنين الأحزاب، قال مرهون: "أفدنا الظهراني عن نيتنا، وأبدى تفهما إلى النوايا والأهداف، ولم نلمس اعتراضا".
وبشأن الجهات التي شاركت في صوغ المشروع، قال مرهون: "استرشدنا بقوانين كثيرة تنظم عمل الأحزاب في عدد من الدول العربية مثل الأردن والمغرب واليمن، كما أجرينا اتصالات مع أحزاب برلمانية أوروبية، في اليونان وفرنسا وقبرص وألمانيا".
وأضاف "الأطر الحزبية في الدول الأوروبية تتجاوز الأطر العربية من خلال التوسيع ورفع القيود على الممارسة الديمقراطية، والأوروبيون يعتقدون أن مواجهة الاختلالات بالعملية الديمقراطية، لا يتم التغلب عليها إلا بالمزيد من الديمقراطية"
وعن ما يميز مسودة المشروع البحريني عن قوانين الأحزاب العربية، قال مرهون: "قوانين الأحزاب العربية شبيهة بقانون الجمعيات لدينا، فهي تضع عراقيل وعقبات أكثر مما تنظم مزايا وحقوق أمام الممارسة السياسية والمشاركة الشعبية، والأوروبيون الذين اتصلنا بهم، اقترحوا علينا ملاحظة أن المجتمع بصدد معالجة ظواهر غير مسبوقة، وهذا يفرض تفكيك البنية المحافظة للكثير من القوانين التي تعود إلى مرحلة العسر أيام قانون أمن الدولة، والتي تضيق، بل وتمنع وتجرم الممارسة الحزبية والسياسية".
وزاد سلمان "حاولنا في صوغ المشروع التعاون مع قانونيين بحرينيين وعدد من الناشطين من مختلف الجمعيات المشاركة والمقاطعة، وأن نضع تفهما لحاجات الواقع السياسي الجديد في البحرين، وأهمية أن يكون القانون دافعا وليس معوقا لعملية الإصلاح".