الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرية الصحافة وحق المواطن

جمال هاشم

2008 / 3 / 19
الصحافة والاعلام


حين تعرض الصحفي رشيد نيني لاعتداء جسدي بالرباط استنكر الجميع هذا الفعل الإجرامي خاصة إذا كانت دوافعه انتقامية ، لإن بناء دولة الحق والقانون يتطلب نهج سلوك متحضر في المطالبة بالحق أو رد الإعتبار أمام أي قذف أو تشهير من طرف الصحافة ، لكن المستغرب له هو أن يستنكر مدير جريدة المساء لجوء المتضررين من مقالاته إلى القضاء رغم أن القانون يضمن لهم ذلك وبدل اعتبار سلوك الذين رفعوا دعاوى ضد جريدة المساء سلوكا حضاريا بدأ الحديث كالعادة عن > على حرية الرأي والرغبة في إسكات الصحفي ... وكأن حرية الرأي هي حرية السب والقذف والتشهير بالناس وبأعرضهم . إن طبيعة كتابات رشيد نيني تبتعد في كثير من الأحيان عن النقد المسؤول وتسقط في التجريح والإهانة والقذف في حق شخصيات عمومية وفي حق زملاء له في المهنة يختلفون معه في الرأي ، فما العمل بالنسبة للمتضررين ؟ هل سيتبعون أسلوب قطاع الطرق لتصفية حسابهم مع هذا الصحفي بشكل شخصي ؟ أم أنهم سيلجأون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم ؟ إن القوانين وضعت لتطبق ، ومن مهامنا تربية الناس على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع الحقوق بدل أن نعود إلى أساليب مجتمع الغاب ، خاصة إذا كان ضحايا هذا الصحفي بالعشرات ، وإذا كان كثيرا منهم يتنازل عن حقه ويرفع أمره إلى الله أو يراعي الزمالة وحرمة المهنة ، غير أن القلة تطالب برد الإعتيار لتبرئة ذمتها أمام الرأي العام وأمام المسؤولين ، ومن حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء مطالبا بحقوقه حسب مستوى تضرره ، فهناك من يكتفي برد الإعتبار المعنوي وهناك من يطالب في نفس الوقت برد اإعتبار المعنوي وجبر الضرر ماديا مادام القانون يسمح له بذلك ، والمواطن في الأخير غير مسؤول عن قرارات القاضي . إن التذرع بقساوة الأحكام القضائية واستمرارية الأحكام السالبة للحرية في قانون الصحافة لا ينبغي أن يقودنا إلى المطالبة بقوانين استثنائية للصحفيين باعتبارهم مواطنين > فالجميع يطالب بتطوير قانون الصحافة لكن ليس إلى درجة إطلاق يد الصحفي كي يعيث فسادا في أعراض الناس ويعبث بكرامتهم ،لأن أخلاقيات المهنة في حاجة إلى تقنين بدورها ، ومهنة الصحافة من المهن القليلة التي لاتتوفر على مجلس تأديبي داخلي يعرض عليه الصحفيون المخلون بقوانين المهنة وأخلاقياتها قبل عرضهم على القضاء . وإذا كانت مهنة الصحافى تضم صحفيين مهنيين نزهاء يدققون أخبارهم قبل نشرها ويميزون بين النقد النوضوعي والتجريح ، ويترفعون عن تصفية الحسابات وأساليب التشهير والإتهام المجاني ، ويعتذرون بنضج وأخلاق حين يخطئون في حق الأشخاص والمؤسسات ، فإن هذه المهنة تضم كذلك دخلاء وانتهازيين لايعترفون بأخلاقيات المهنة ولابسموها ، ويشتغلون حسب هواهم للتشهير بالناس وابتزاز بعض الجهات ، بل هناك منهم من تعود على أساليب الأغلفة الدسمة وتصنع البطولات الوهمية ومعاكسة كل شيء لرفع المبيعات ، بغض النظر عن الأذى الذي يمكن أن يصيب الناس ، لكل هذا وجب الإعلاء من سلطة القانون حماية للمواطن وللصحافة نفسها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بهجمات متبادلة.. تضرر مصفاة نفط روسية ومنشآت طاقة أوكرانية|


.. الأردن يجدد رفضه محاولات الزج به في الصراع بين إسرائيل وإيرا



.. كيف يعيش ربع سكان -الشرق الأوسط- تحت سيطرة المليشيات المسلحة

.. “قتل في بث مباشر-.. جريمة صادمة لطفل تُثير الجدل والخوف في م



.. تأجيل زيارة أردوغان إلى واشنطن.. ما الأسباب الفعلية لهذه الخ