الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التوجهات العامة التي اقرتها لجان اللقاء اليساري التشاوري الذي انعقد في قصر الاونيسكو في 15و16 اذار 2008

الحزب الشيوعي اللبناني

2008 / 3 / 19
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية

المحور الاول:

الهجمة الأميركية وأشكال مواجهتها



في الاجتماع الذي انعقد قبل ظهر الأحد في 16 من آذار 2008 في إطار اللقاء اليساري التشاوري لمناقشة المحور حول الهجمة الأميركية وانعكاساتها وأشكال مواجهتها، تمّ التوافق بدء حول سمات هذه الهجمة، وهي الآتية:

- إن الأهداف الأساسية لهذه الهجمة إنما هي تمكين الأميركية من استكمال سيطرتها على الثروات النفطية في المنطقة العربية ككل، والبلدان النفطية المجاورة لها، ولا سيما إيران، وتصفية كل بؤر المقاومة والممانعة الباقية، أو المحتدمة في المنطقة المشار إليها، مع ضمان أمن إسرائيل عدوانية غاصبة في قلب الوطن العربي، وموقع أيضا لهذه الدولة في ما تسميه الإدارة الشرق الأوسط الجديد.

- أما الوسائل الأساسية التي تتوخى الإدارة الأميركي استخدامها من أجل تحقيق هذه الأهداف، فيمكن اختصارها: 1- بتفتيت جزء أساسي من دول المنطقة المشار إليها على قواعد عرقية وقومية ودينية وطائفية، كما يحصل حاليا في العراق، ويتم التخطيط لحصوله في لبنان.

2- بتحويل الصراع القائم إلى في هذه المنطقة، والذي يضعها في مواجهة العدو إلى صراع مختلف تماما يضع هذه الدول أو معظمها، ولا سيما ما يسمونه دول الاعتدال ذات الغلبة المذهبية السنية، في مواجهة ما سماه الملك الأردني الحالي الهلال الشيعي، وبوجه خاص الدولة الإيرانية، مع ما يفضي إليه صراع كهذا، في حال حصوله، من كوارث على كامل البلدان التي قد تنخرط فيه، وذلك لمصلحة الهيمنة الأميركية بالذات، وفي آن معا لمصلحة إسرائيل.

3- بعدما كانت الإمبريالية، التي تلت الاستعمار المباشر، هي الشكل الذي اتخذته الهيمنة الكولوتيالية على بلدان العالم الثالث، وهي تتميز بوجه أخص باستنزاف موارد تلك البلدان عن طريق استتباع السلطات السياسية والتحالف الطبقي المسيطر فيها، والحيلولة بينها وبين الانتقال إلى التنمية المتقدمة، تتحول اليوم بشكل لافت جدا إلى استعادة سمات أساسية للاستعمار المباشر عبر احتلال تلك البلدان، كما حصل في العراق، قبل سنوات قليلة، وقبلها في أفغانستان.

بالمقابل، فإن المجتمعين قد توافقوا على الاقتراحات الآتية:

1- أن يتخذ اليسار موقعه الطبيعي في مقاومته الهجمة الأميركية- الصهيونية المتمثلة اليوم بالاحتلال المباشر والتهديد بالاحتلال والحرب، وأن تتخذ هذه المقاومة كل الأشكال الممكنة: عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، وثقافيا. بما يؤكد تلازم النضال الوطني والنضال الاجتماعي كوجهين متلازمين للصراع الطبقي في بلادنا.

2- وضع صيغة ملموسة للعمل المقاوم تستند إلى جبهة تضم القوى اليسارية في لبنان.

3- تنسيق العمل المقاوم في البلدان العربية الذي تخوضه جبهات مقاومة وطنية حقيقية.

4- نشر ثقافة المقاومة بما يؤمن أوسع انخراط شعبي فيها وأوثق التضامن من المدني معها.

5- التوجه الجدي والعملي نحو تأمين أقصى درجات التعاون والتضامن مع حركات المقاومة والنضال المعادي للإمبريالية في شتى بلدان العالم.



هذا ويجد المجتمعون أن ثمة ضرورة قصوى في وجه المسعى التفتيتي التقسيمي للمشروع الأميركي الإمبريالي المذكور لإعادة الاعتبار الجدية للنضال من أجل الوحدة العربية، وفي سياق ذلك النضال:

1- لتصفية القواعد العسكرية الأميركية من كامل المنطقة العربية والدول المجاورة، بما فيها تركيا.

2- لإزالة الاحتلال الأميركي للعراق وإحباط التهديدات المتواصلة بالمزيد من الاحتلال.

3- وقف الهجمة الإسرائيلية المتمادية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وتقديم أوسع الدعم لمقاومته العسكرية، كما الشعبية، من أجل تمكينه من فرض زوال الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة في حزيران 1967، كخطوة أولى على طريق الممارسة الكاملة لحقه في تقرير مصيره على كامل أرضه في فلسطين التاريخية.





المحور الثاني:

أزمة النظام السياسي الطائفي في لبنان



الأفكار الرئيسية:

- هناك أزمة وطنية شاملة.

- أزمة كيان لها علاقة بتكوين البلاد في إطار خطة التقسيم الاستعماري وإعطاء وظيفة اقتصادية وسياسية لهذا الكيان.

- عجز القوى الاجتماعية المتعاقبة عن بلورة مشروع الكيان- الدولة في وطن يحظى بإجماع اللبنانيين.

- أزمة نظام سياسي يقوم على المحاصصة الطائفية وبالتالي تنظيم الصراع الطائفي على السلطة لإخفاء الصراع الأساسي (الطبقي).

- ضرورة الإشارة إلى طبقية الاقتصاد اللبناني ودوره في تغذية ثقافة الطائفية المناهضة للديمقراطية وفكرة المواطنة والسيادة.

مرحليا – الإجماع على وجوب تطبيق البنود الإصلاحية في الطائف كلها.

استراتيجيا – تجاوز الطائفية وبناء الدولة المدنية مهمة معالجتها بحزمة من الإجراءات:

- قانون انتخاب/ التمثيل النسبي خارج القيد الطائفي.

- تعليم ديمقراطي شكلا ومضمونا.

- الإعلام والثقافة.

- القضاء مسألة حاسمة ومهمة/ حماية الحريات والحقوق.

- الإجراءات الاقتصادية الضرورية لبناء اقتصاد منتج/ الإنماء المتوازن.

- القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية.

- اللامركزية الإدارية وقانون أحزاب عصري.

- بلورة مشروع لبناء الدولة، قراءة للطائف، وهناك من ألح على الدولة العلمانية.

المحور الثالث:

الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية في لبنان



- يعاني معظم اللبنانيين التردّي العام في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ويبرز هذا التردّي من خلال انعدام معدلات النمو وانحسار الاستثمارات المنتجة وفرص العمل المتاحة وازدياد التفاوت بين المناطق المختلفة وانتشار ظاهرات الفقر والتهميش وعدم العدالة. وتتزامن هذه التحوّلات مع بلوغ العجز في موازنات الدولة وفي الدين العام مستويات قياسية. وإذ تنتفع النواة الطبقية المتحكمة من واقع الآليات الناظمة لعملية إدارة الدين العام، فإن غالبية اللبنانية، لا سيّما الفقراء والطبقة الوسطى، يتحمّلون الوزر الأكبر من التبعات السلبية المتأتية من تلك الآليات.

- إن تشخيص العوامل الأساسية للأزمة الاقتصادية- الاجتماعية المستفحلة يفضي إلى الاستنتاجات الأساسية الآتية:

أ- إن الأزمة ليست أزمة عرضية ناجمة عن عوامل ظرفية أو موضعية بحتة، ولا هي فقط نتاج للكلفة الباهظة والمتراكمة للحرب الأهلية المتمادية وللغزوات الإسرائيلية المتكررة ولما اقتطع من موارد البلد على أيدي عهد الوصايات.

ب- إن الأزمة هي في الأساس أزمة نسف تاريخي للتطور الاقتصادي، أي أزمة نموذج أثبتت الأيام أنه عصي على الإصلاح والتغيير في ظل سيطرة تحالف طبقي سياسي طائفي، تغيّرت بعض وجوهه وتوازناته من دون أي تغير في أسسه وجوهره.

ويتصف هذا النموذج الاقتصادي ذو السمات التاريخية شبه الثابتة بالآتي:

- إنه نموذج اقتصرت محدّدات النمو فيه، على رافعتين تقليديتين أساسيتين، هما الاستهلاك والاستثمار في المضاربات العقارية والمالية، فيما أهملت الرافعات القطاعية- المناطقية الأخرى بما فيها تلك المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والأنشطة المولدة للقيم المضافة العالية.

- إنه نموذج استهل تصدير الموارد البشرية، لا سيّما المؤهلة منها، خصوصا في صفوف الشباب بدلا من تصدير السلع والخدمات المتمتعة بميزات نسبية عالبية، الأمر الذي ينطوي على مخاطر هائلة بالنسبة لما ستكون عليه مستقبلا بنية ما يتبقى من قوى عاملة ونشاطات اقتصادية محلية.

- إنه نموذج يقوم في جوهره على تحالف طبقي ضيّق يجمع حيثيات المال والمصارف مع الأشاوس من أركان الطبقة السياسية وأمراء الطوائف، حيث يلعب كل من هؤلاء دوره مع محاولة إسباغ شرعية رسمية وشعبية وطائفية على خيارات اقتصادية واجتماعية يتفنون في تصويرها على أنها تخدم مصالح المواطنين و"جماهير" الطوائف، فيما هي تستهدف أساسا تحقيق مصالح ذلك التحالف.

- إنه نموذج أخضع السياسة المالية لأغراض السياسة النقدية، وكرّس بنية للموارد الضريبية متحيّزة ضد مصالح الغالبية من اللبنانيين في شكل ضرائب غير مباشرة تقتطع مما تبقى من مداخيل شحيحة للبنانيين.

- إنه نموذج شجّع، ضمنا وعلنا، على قيام إدارتين عامتين في البلاد: إدارة عامة تقليدية عصية على الإصلاح أو غير مرغوب في إصلاحها تناط بها مسؤولية إنتاج الخدمات البائسة والمتدنية المستوى لـ"العامة" من الناس، وإدارة من نوع آخر يراد لها أن تكون عصرية، وهي عبارة عن مجموعة جزر ملحقة بالمرافق العامة المعنية بإدارة الدين العام وإدارة التفاوض مع المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، والمعنية كذلك بتلقي المساعدات ورؤوس الأموال من الدول المانحة.

- إنه نموذج أبدع في التعامل مع المسألة الاجتماعية، كحقل للهدر بامتياز ولتبادل المنافع بين مكوّنات التحالف الطبقي والتشكيلات الطائفية التي يدّعي تمثيلها، من دون أي رؤية أو استراتيجية للتنمية الاجتماعية يتساوى إزاءها المواطنون انطلاقا من حقهم في العلم والصحة والسكن والعمل والمساواة الجندرية الشروط البيئية المثلى والتقاعد وسائر أوجه الحماية الاجتماعية.



- إن اللقاء اليساري التشاوري يرى أن التنمية الاقتصادية- الاجتماعي لا يمكن أن تكون مستعارة أو مستوردة، فلا مؤتمرات باريس واحد وباريس اثنان وباريس ثلاثة تنتج بلدا ومجتمعا وتنمية. كذلك لا تنتج هذه الأخيرة عبر تدفقات أموال النفط من الخليج أو إيران أو غيرها من الدول. وليس أصعب من أن يتحوّل الفقراء الذين يتزايدون في استمرار خصوصا في المناطق الطرفية إلى مطية لحيتان السلطة والمال بدعم من تلك المؤتمرات وتدفقات الأموال.

- كما يرى اللقاء اليساري التشاوري أن إيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية- الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من عملية إعادة بناء الدولة، وهو لا يتم فقط من خلال التوافق بين القوى السياسية على مواصفات عملية إعادة البناء هذه بل هو ثمرة لاستمرار خوض كل أشكال النضال الطبقي والاجتماعي من قبل أصحاب المصلحة في التغيير وعبر صيغ وتشكيلات نقابية من نوع جديد.

- إن إعادة بناء الدولة وإعادة صوغ مقوّماتها الاقتصادية والاجتماعية تشكل رافدا أساسيا لدعم مقاومة الشعب اللبناني بأشكالها كافة ضدّ الخطر الصهيوني وميله الدائم للعدوان والتوسّع. ويشكل التمسّك بالمقاومة أداة أساسية لتحرير اللبنانيين من مخاطر الارتهان والتبعية للخارج.



توجّهات عامة:



1. مواجهة سياسة الخصخصة والقضاء على القطاع العام ومواجهة سياسة تهميش وتهشيم وإفراغ مؤسسات القطاع العام من دورها ووظيفتها.

2. التصدي لسياسات الارتهان والشروط المفروضة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وربط الاقتصاد اللبناني بسياسات مالية ونقدية تؤدي إلى تبعية سياسية واقتصادية من جهة ولمزيد من الإفقار والتجويع من جهة ثانية.

3. النضال من أجل تأمين الخدمات العامة، كهرباء، مياه، صحة، تعليم، هاتف، مواصلات، محروقات.... كحق مكتسب للمواطنين على الدولة توفيرها بأقل كلفة ممكنة وبنوعية جديدة.

4. مكافحة سياسات الإفقار والبطالة والهجرة القسرية وسائر الأزمات الاجتماعية (كالشيخوخة، والعجز، والأسرة، والطفولة...) والحفاظ على ديمومة العمل.

5. مواجهة السياسة الضريبية التي تطاول ذوي الدخل المحدود وفرض الضريبة التصاعدية وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضرائب على أصحاب الأرباح وسندات الخزينة والثروات والشركات الكبرى.

6. حماية الأجور والرواتب وربط الحد الأدنى بمعدلات غلاء المعيشة سنويا واعتماد السلم المتحرك للأجور.

7. استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية.

8. إعادة الاعتبار إلى دور الحركة النقابية والشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي وحماية استقلاليتها وتمثيلها الحقيقي لجمهورها وتعزيز مشاركتها وتفعيل دور المجلس الاقتصادي – الاجتماعي لضمان المشاركة في القرار السياسي.

9. مواجهة سياسة الفساد والهدر وأهمية استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة.

10. إعادة الاعتبار للمؤسسات العامة والوظيفة العامة ووقف التدخلات السياسية في الإدارة العامة وضمان استقلاليتها وتعزيز أجهزة المحاسبة والمراقبة وإقرار حق التنظيم النقابي للقطاع العام واعتماد الجدارة والكفاءة في التعيينات.

11. إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

12. تغيير السياسات الاقتصادية- الاجتماعية المعتمدة التي أثبت فشلها باتجاه تعزيز القطاعات المنتجة في الصناعة والتربية والتعليم.

13. تنفيذ القانون 220/2000 الخاص بحقوق المعوّقين.

14. الإنماء المتوازن وتنمية الأرياف واعتماد سياسية اللامركزية الإدارية.









المحور الرابع:

أزمة اليسار وسبل الخروج منها



أسباب الأزمة: - انهيار المشروع الاشتراكي العالمي

- هزيمة المشروع التقدمي العربي

- فشل مشروع الحركة الوطنية، وكل ذلك بسبب تخلف البنية الاجتماعية العربية واللبنانية (قبائل- عشائر- طوائف)

- التدخلات العربية والأجنبية الملتقية على منع نشوء نظام لبناني وطني ديمقراطي مستقل ومقاوم.

- غياب الديمقراطية والصدقية وفقدان التمثيل



مظاهر الأزمة: غياب وضعف الرؤية المشتركة والبرنامج المشترك والعمل المشترك، وتهميش دور اليسار وسط طوفان الغرائز الطائفية والمذهبية المهدّدة بالانزلاق إلى حرب مذهبية.



الخروج من الأزمة: صوغ رؤية وبرنامج موحّد عبر الممارسة المشتركة المعتمدة على مهام ملموسة ومباشرة، تشكل عصبا يستظل الأهداف الكبرى الخاصة بالتغير، وتحافظ على استقلالية اليسار وسط تحالف وطني ديمقراطي منفتح على التيارات القومية والإسلامية المستعدة لقبول منهجية اللقاء والأهداف المشتركة.



عمليا: متابعة الحوار وتوسيعه ليشمل القوى السياسية وأطر المجتمع المدني بإشراف لجنة خاصة للمتابعة.



بيروت في 15و16 اذار 2008

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل


.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري




.. الاتحاد السوفييتي وتأسيس الدولة السعودية


.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): 80% من مشافي غزة خارج الخدمة وتأج




.. اعتقال عشرات الطلاب المتظاهرين المطالبين بوقف حرب غزة في جام