إننا نعي خطورة امتلاك أسلحة الدمار الشامل من قبل نظام همجي غارق في الإرهاب الداخلي والخارجي. ولقد كان ملف التسلح الذي اتبعه نظام القذافي مغرقا في الارتجالية والقرارات الخاطئة، ولم يكن في يوم من الأيام من أجل الدفاع عن الوطن أو الذود عن مصلحته العليا، بقدر ما كان من أجل الإبقاء على حكم ديكتاتوري متهالك، ومن أجل قهر وإخضاع الشعب الليبي، وكان ذلك الملف سوقا رائجة لتجار السلاح والنصابين والسماسرة من كل حدب وصوب، ومحرقة للمليارات الثمينة من أموال شعبنا. فهو لهذا ملف غير مأسوف عليه.

إن المعارضة الوطنية الليبية قد جاءت كنتيجة طبيعية لرفض شعبنا الليبي لحكم القذافي الهمجي، وطبيعته الإجرامية الإرهابية، وممارساته القمعية ضد الشعب الليبي، وكذلك بسبب تسخيره إمكانات ليبيا وقدراتها لسياسات وممارسات عابثة على المستويين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تشويه سمعة بلادنا وتوريطها في جرائم بات عليها أن تدفع استحقاقاتها الفادحة. وبقدر تمادي واندفاع القذافي ونظامه في هذه الممارسات الإجرامية، كان أيضا تهالكه في دفع استحقاقات هذه الجرائم ورهن السيادة الوطنية ومقدرات ليبيا ومستقبل أجيالها. لقد بات علينا أن نتحمل وزر هذه الجرائم بداية، ثم ندفع ثمنا فادحا لاستحقاقاتها، بينما يكافأ مرتكبها بالتغاضي عن جرائمه النكراء البشعة التي ارتكبها على مدار ثلث قرن بحق الشعب الليبي من خنق للحريات واعتداء على الأرواح ومصادرة للأموال وانتهاك لحقوق الإنسان واستخفاف بالكرامة، علاوة على نهب الثروات العامة وتحويل ليبيا إلى إقطاعية يستعبد ويذل شعبها. إن ذلك يلقي بظلال من الشك والريبة حول جدية الأطراف الدولية المعنية فيما تبشر به من عالمية حقوق الإنسان دون تفريق بين الشعوب، وفيما تنادي به من نشر للديمقراطية.

إن تنازلات القذافي الأخيرة هي أعراض ضعف وهوان أكثر منها دليل رشاد وصلاح، وأنها جاءت نتيجة خوف ورعب، واستمرارا لمحاولاته المكشوفة لاستجداء وتوسل البقاء في الحكم متسلطا على مقدرات الشعب الليبي وتوريث ليبيا لأولاده، وذلك بالالتفاف حول الاستحقاقات الوطنية المشروعة للشعب الليبي، والإمعان في تجاهلها والقفز عليها. وغني عن القول بأنها ليست سوى محاولات ومساع خائبة فاشلة، فالشرعية لا يمكن اكتسابها إلا من الشعب الليبي وليس من أي طرف آخر، ولا يمكن اكتسابها بالتنكر للحقوق المشروعة للشعب الليبي.

إن التطورات الأخيرة لن تزيدنا إلا تصميما بعون الله على مواصلة النضال العادل حتى تتحقق أهداف شعبنا في إقامة حكم دستوري ديمقراطي يعيش في كنفه المواطن الليبي حياة حرة كريمة، ويتحقق فيه للشعب الليبي ما يطمح إليه من عزة وازدهار وتقدم، وتعود فيه بلادنا ليبيا إلى ممارسة دور بناء في المجال الدولي. إنه لا مكان في ليبيا الحرة الدستورية الديمقراطية لهمجية القذافي ودكتاتوريته وتسلطه، وإن قيام دولة الدستور والمؤسسات الديمقراطية لهو الضمان الوحيد الذي يكفل عدم تكرار الممارسات والجرائم التي عرفها شعبنا وعرفها المجتمع الدولي خلال أربع وثلاثين عاما من حكم القذافي.

وفي الختام فإننا نناشد كافة القوى الحية للشعب الليبي أن تتحلى بالوعي، وتتكاتف وتوحد الصفوف، وتحشد القدرات والطاقات في مجهود متواصل لاستعادة بلادنا ليبيا من براثن هذا الحكم الهمجي. إن الاعتماد هو على الله قاصم الطغاة وناصر المستضعفين، وإننا على ثقة بأن نصر الله قريب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

صدر في المهجر، بتاريخ:  28 شوال 1424 هـ
   22 ديسمبر 2003 م

-----------------
تمثل لجنة ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي:
- التحالف الوطني الليبي،
- الحركة الليبية للتغيير والإصلاح،
- التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،
- المؤتمر الليبي للأمازيغية،
- الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
- ومجموعة من المعارضين المستقلين.