الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاعتصام الاجباري غير قانوني

طارق الحارس

2008 / 3 / 26
دراسات وابحاث قانونية


أن تدعو منظمة ، أو نقابة ، أو حزب جميع المنتسبين اليها الى الاعتصام ضد الحكومة فهذا من الاجراءات المعمول بها في العديد من البلدان الديمقراطية .
لقد حصل في العراق بعد التحرر من النظام الديكتاتوري العديد من الاعتصامات التي طالب منظموها بحقوق شعروا أن غبنا قد وقع عليهم من جراء عدم تنفيذ أو تأخر الحكومة في تنفيذها وهو الأمر الذي يحسب للعراق الجديد ، إذ يعرف الجميع أن العراقي في زمن النظام المقبور لا يمكن له حتى التفكير في كلمة " الاعتصام " .
مناسبة حديثنا هو الاعتصام المدني الذي بدأه التيار الصدري في بغداد والذي حصل بعد التهديد الذي أطلقه شيخ من شيوخ التيار والذي حدد فيه بعض الشروط منها اطلاق سراح المعتقلين من التيار ، وايقاف حملات الاعتقال التي تشنها القوات الحكومية ضد أعضاء التيار ، وأخيرا تقديم الحكومة اعتذارا للتيار الصدري وعليها ، أي على الحكومة تنفيذ هذه المطالب خلال ( 24 ) ساعة فقط .
يتضح من التهديد المشروط ب ( 24 ) ساعة أن التيار قرر تنفيذ الاعتصام مسبقا لأنه يعرف تماما أن الحكومة العراقية لا يمكنها تنفيذ مطالبه بيوم واحد وهنا نؤكد على أنه لا يحق لنا مناقشة هذه الناحية فهي جزء من سياسة التيارالصدري التي لا يفهمها الا أهل التيار. !!
من المؤكد أننا نتفق على أن من حق التيار الصدري أن يعتصم اعتصاما مدنيا من خلال الطلب من أعضائه بعدم الذهاب الى الدوائر الرسمية ( مع أن ذلك فيه مخالفة قانونية يحاسب عليها الموظف من قبل دائرته الحكومية أو الأهلية ) ، لكننا نجد أنه لا يحق للتيار الصدري منع موظف غير منتسب الى تياره من الذهاب لمزاولة عمله . أيضا يحق للتيار الصدري منع الطالب الجامعي من أعضائه الذهاب الى الجامعة ( مع أنني اشك أن طالبا جامعيا ينتمي الى هذا التيار ) ، لكن لا يحق له منع الطالب غير المنتسب الى تياره من الذهاب الى الجامعة ، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على أصحاب المحلات التجارية في الأسواق العامة .
لقد شاهدت بعض اللقطات التلفازية التي تحدثت عن خبر اعتصام التيار الصدري ومن بينها لقطة لسوق شعبي في منطقة من مناطق بغداد ولم أتفاجأ حينما رأيت محلات السوق جميعها مغلقة مع أنني على يقين تام أن أغلب أصحاب هذه المحلات ، ان لم يكن جميعهم ، لا ينتمون الى التيار الصدري ، بل أنني على يقين أنهم حتى غير متعاطفين مع التيار ولا مع قرار الاعتصام الذي اتخذه .
من المؤكد أن الجميع يعرف طريقة التهديد التي تتعامل بها عصابات جيش المهدي مع المواطنين ، إذ أنه يتعامل معهم بشكل اجرامي ، بل حتى أنه أكثر اجراما من تعامل أجهزة النظام المقبور فالذي يخالفهم الرأي في المناطق التي تسيطر عليها هذه العصابات يقتل فورا والذي يرفض المثول الى أوامرهم من الموظفين ، أو الطلاب أو أصحاب المحلات التجارية يحرق بيته أو محله .
مشكلة التيار الصدري تكمن في اعتقاده أن التيار فوق القانون لأنه وضع السيد نوري المالكي في منصب رئيس الوزراء وهذا اعتقاد خاطىء لأن المالكي وضعه البرلمان العراقي بجميع كتله السياسية في هذا المنصب وعليه وعلى حكومته التعامل بقوة القانون مع الخارجين عن القانون من هذا التيار لأنهم يحاولون حرق العراق ، كما حاول من قبلهم تنظيم القاعدة الارهابي وعليه ايضا التعامل مع قرار الاعتصام أو العصيان المدني على أنه غير قانوني ، بل أنه من الأعمال الاجرامية لأنه يهدد أمن المواطن واقتصاده .
لقد حذرت في مقالة كتبتها بعد القرار الذي اتخذه مقتدى الصدر بتجميد جيش المهدي لمدة ستة أشهر ( التجميد الأول ) وقلت فيها أن مقتدى يخطط من خلال هذا التجميد لجريمة جديدة وكبيرة وهاهي الجريمة على الأبواب ، إذ أنه سيتسبب من خلال الاعتصام الاجباري الذي سيفرضه على المواطنين في بغداد ومحافظات أخرى في مقتل المئات أو ربما الآلاف من الأبرياء ، فضلا عن العديد من الأغبياء من تياره .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مشاهد لمغاربة يتظاهرون دعماً للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحر

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث



.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا

.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى



.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي