الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريدة المساء تتعرض لحكما لانهاء مسيرتها الصحفية

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

2008 / 3 / 29
الصحافة والاعلام


تحية صحفية جادة الى طاقم عرب تايمز والة قراء الكرام
اما بعد
لقد تعرضت جريدة المساء المغربية لحكم قضى بتغريمها بمبلغ 6 ملايين درهم اي ما يقارب 600.000 دولار تقريبا قصد اخراسها والقضاء على طاقمها وتعرسضها للافلاس المادي
وكل دلك بسبب فضحها لهدا جهاز القضاء الهرم الدي تجاوزه الزمن
في الوقت الدي كان المغاربة ينتضرون تفعيل هدا الجهاز القضائي والعمل على استقلاليته ليعطي صورة براقة للمغاربة عن العدالة وللعالم اجمع بادا به يصدر حكما سيدخل عدالة المملكة المغربية الة مزبلة التاريخ من بابه الواسع
وادا منت انا شخصيا احد ضحايا هدا الجهاز الدي اعتبره فاشيا نازيا وانتظر تدخل العاهل المغربي بصفته الضامن للحقوق الفردية والجماعية كما ينص عليها الدستور المغربي في الفصل 19
الا ان رسالتي المفتوحة لم تجد الادان الصاغية لدى الديوان الملكي ورغم انها منشورة في جريدة محلية من مدينة اولاد تايمة في ضل التعتيم الدي تمارسه بعض الجرائد المحسوبة على المغرب
ان القضاء المغربي دائما وكما كان يقتل المريض ولا يكلف نفسه البحث عن عقار العلاج لان قتل المريض هي الادات السهلة لدى قضاءنا
وفي انتظار ردا صريحا من العاهل المغربي عن تظلماتي وعن الاجكام الصادرة ضد اسرتي هده الاجكام الانتقامية التي سبق لي ان طالبت العاهل المغربي ببعث لجنة تقصي الحقائق بمحكمة تارودانت واكادير لكن لا حياة لكم تنادي
واستغل الفرصة لاناشد كل الجمعيات الجقوقية والمنظمات الحقوقية في العالم للوقوف على كاسات بعض المغاربة مع القضاء
ولكم مقال جريدة المساء عن هدا الحكم المنشور في عدد 473 ليوم الخميس 27 مارس 2008
«باسم الملك

إذا كان هناك اليوم في المغرب من يسيء بشكل بالغ إلى الملك، فهم هؤلاء القضاة الذين يسمحون لأنفسهم هذه الأيام بالنطق باسمه في أحكام تشوه سمعة المغرب وتشكك في خطاب الدولة المغربية حول الانتقال الديمقراطي الموعود.
فقد بدأنا نسمع في المغرب هذه الأيام مجموعة من الأحكام القضائية التي تذكر بمحاكم التفتيش، حيث يعاقب المواطنون بقسوة على مجرد الشك في نواياهم تجاه الملكية. ويذهب هؤلاء القضاة الملكيون أكثر من الملك إلى حد إدانة الشيوخ والعجزة والمختلين عقليا بسنوات طويلة من السجن. بعضهم قضى نحبه مثل الشيخ التسعيني أحمد ناصر ... وبعضهم ينتظر محتضرا في سجنه كما هو الحال بالنسبة للسبعيني محمد بوكرين.
دون أن ننسى التذكير بالأخوين العجوزين اللذين بلغا الثمانين من عمرهما وحكم عليهما أحد القضاة بسطات بالسجن لمجرد أنهما طالبا الدولة بتعويضهما عن أرضهما التي انتزعت منهما غصبا.
إن أحكاما تصدر باسم الملك للزج بالشيوخ والعجائز في السجون ظلما وعدوانا لهي أكبر إساءة للملك.
لقد أصبح واضحا الآن، بعد الحكم الذي أصدره القاضي محمد العلوي ضد «المساء»، أن هناك جهات تتستر وراء القضاء لكي تصفي حساباتها العالقة معنا منذ سنوات. وهذه الجهات لديها من الأنانية والطمع والعجرفة ما يجعلها غير مكترثة بكل الخدوش التي ستحدثها مثل هذه الأحكام على وجه المغرب في الداخل والخارج.
فمن جهة نسمع الملك يتحدث عن دولة الحق والقانون والمجتمع الحداثي الديمقراطي، ونسمع الناطق الرسمي باسم حكومة الملك يتحدث في مؤتمر نقابة الصحافة الأخير عن دعم الدولة للمقاولات الإعلامية لدعم السلطة الرابعة، ومن جهة أخرى نسمع قاضيا يسمح لنفسه بالنطق بحكم الإعدام في حق مقاولة إعلامية فتية لم تتجاوز بعد سنة ونصف من عمرها، تمنح الشغل لمائة وخمسين شابا وشابة. فمن نصدق إذا، الملك محمد السادس العلوي أم نصدق القاضي محمد العلوي ؟
سيكون من السطحي جدا أن نعتبر الحكم الذي أصدره هذا القاضي ضد «المساء» شيئا مفاجئا. فمنذ أن سمعنا أن السادة القضاة اختاروا محكمة العلوي لجرجرتنا بملفاتهم الأربعة، فهمنا أن المطلوب هو رأسنا وليس رد الاعتبار لأي كان. فالسيد العلوي لديه سوابق في الإجهاز على المقاولات الصحافية، فتحت مقصلته الحادة مر رأس علي المرابط ورأس أبو بكر الجامعي، والآن جاء الدور على رؤوسنا.
والواقع أنه من الخطأ الاعتقاد بأن «المساء» حوكمت بتلك الغرامة التاريخية بسبب الدعوى التي رفعها هؤلاء النواب الأربعة، نحن حوكمنا بسبب مواجهتنا لبؤرة الفساد القضائي في المغرب. وليس اليوم فقط، وإنما قبل صدور «المساء». لا ننسى أن جمعية للقضاة عقدت اجتماعات مطولة قبل سنوات لرفع دعوى قضائية ضدي بتهمة إهانة القضاء، ولولا أن بعض القضاة المتنورين داخل الجمعية رفضوا الانصياع لتنطع البعض، لكنت أجر ورائي حكما قضائيا ثقيلا ربما يمنعني من إصدار أية جريدة. ولا ننسى أيضا أن سبب مغادرتي لجريدة «الصباح» قبل سنتين كان بسبب امتناع الجريدة عن نشر مقالي حول «القضاء على القضاء». فقصة «الحب» بيني وبين هذا الجهاز قديمة إذن وليست وليدة اليوم.
لذلك فحكم العلوي بتغريم «المساء» 600 مليون لم يكن من أجل الشكاية التي رفعها النواب الأربعة، بل كان عقابا لنا على فضحنا للقضاء العاري في ملف رقية أبوعالي بخنيفرة، عندما كتبنا بكل وضوح عن الفساد المستشري في القضاء وجهاز الدرك ووسطائهم المجرمين الذين يهاجمون بيوت النساء الوحيدات ويختطفون ويغتصبون بدون خوف من المتابعة. والحكم عقاب لنا أيضا على ما كنا كتبناه عندما فضحنا صمت القاضي المستاري في مراكش عندما قدم له المتهمون بسرقة القصر الملكي شكاية يصفون فيها ألوان التعذيب التي تعرضوا لها على يد إيزو وزبانيته. التعذيب الذي توفي أحد المتهمين بسببه دون أن يدفع قاتلوه الثمن. والجميع يعرف جذور القاضي المستاري الممتدة داخل وزارة العدل وأين تصل هذه الجذور.
إننا ندفع أيضا ثمن موقفنا المبدئي من حفل اللواطيين والشواذ الذي عاشت نكبته مدينة القصر الكبير المحافظة. فقد فهمنا منذ البدء أن هناك من يريد أن يحملنا مسؤولية خروج سكان هذه المدينة إلى الشارع للتنديد بأشرس هجمة على الأخلاق العامة تتعرض لها ساكنة المدينة على يد ذوي السوابق العدلية ومروجي المخدرات، أمام الصمت الغريب والمحير للسلطات المعنية.
ولو جئنا نحصي عدد الملفات الحارقة التي يرد اسم «المساء» خلفها والتي سببت صداع الرأس للمؤسسة القضائية لما وسعنا هذا الحيز. ولعل آخرها ملف بلعيرج، والذي كانت «المساء» سببا في إخراجه من سراديب معتقل تمارة السري بعد نشرها لخبر منع أعضاء البديل الحضاري وحزب الأمة من مغادرة التراب الوطني. وهنا أيضا سنسمع من يتهمنا بخرق سرية التحقيق، وبالمسؤولية المعنوية في تسريب الشك إلى الرأي العام بخصوص رواية بنموسى حول أسلحة بلعيرج الموجهة لاغتيال حسني بنسليمان وأزولاي والعنيكري. والتي قال المحامي زيان، الذي بالمناسبة يدافع عن الحكومة، كعادته، أكثر مما يدافع عن بلعيرج، بأن الأسلحة كانت موجهة لجبهة الإنقاذ بالجزائر وليس لتصفية هؤلاء الجنرالات والشخصيات.
وحتى ونحن في عز المحاكمات بين الدار البيضاء وبني ملال، سنسمع وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يتهمنا صراحة بأننا حرفنا رسالة الملك التي وجهها إلى المصالح الأمنية على خلفية تفكيك خلية بلعيرج. وكل ذنبنا أننا لم نقلد وكالة الأنباء الرسمية التي تسطر في خطابات الملك ورسائله فقط على الأشياء التي تعجب البعض، أما عندما يتناول الخطاب الملكي عتابا مبطنا لجهة حكومية ما، كما هو الحال عندما تحدثت الرسالة الملكية عن ضرورة احترام القضاء كسلطة وحيدة لإصدار الأحكام، فإن الوكالة تعمل بقاعدة «التنقاز».
فأية رسالة كان يود السيد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة إيصالها إلى القاضي العلوي وهو يتهمنا بتحريف كلام الملك. ألا يعد هذا تأثيرا واضحا على القضاء، خصوصا عندما يكون فيه شخص ملكي أكثر من الملك مثل القاضي العلوي.
الآن يجب أن يعطيني العلوي أذنه جيدا، لقد استمعت إليه طيلة هذه الجلسات ما يكفي واليوم يجب أن يستمع إلي بدوره. إذا كان سعادته يعتقد أنه بحكمه هذا سينجح في جعلي أفكر في الرحيل عن المغرب كما صنع مع زملاء آخرين، فليطمئن قلبه من هذه الناحية. أنا باق هنا في المغرب إلى نهاية أيامي. وسأظل قابضا على هذه الجمرة مهما كلفني الثمن. وعلى الذين يتمنون رحيلنا من هذه البلاد لكي يخلو لهم الجو أن يتخلوا عن هذا الحلم، لأننا عازمون بكتاباتنا على جعل كل من يكره هذه البلاد يغادرها بلا رجعة.
سنظل نمارس مهنتنا كسلطة رابعة حقيقية، تراقب الشأن العام وتنتقد الأداء الحكومي وتتبع طرق صرف أموال دافعي الضرائب. نحن كلاب الحراسة التي لن تتعب من النباح كلما اقترب أحد اللصوص من خيمة الوطن. وعلى كل الذين يعتقدون أن هذه الضربة ستقسم ظهورنا أن يتريثوا قليلا ويؤجلوا فرحهم إلى ما بعد. فنحن عازمون على لعق الجراح والوقوف والمشي فوق هذه الأشواك التي هي قدرنا.
فلا سكاكين الغدر التي يشهرونها في وجوهنا في المنعطفات المظلمة ستوقفنا، ولا الأحكام الجائرة التي يريدون ابتزازنا بها ستخيفنا.
هذا المغرب الجميل الذي أعطانا كل شيء يستحق فعلا أن نسترخص من أجله كل شيء. وهذا الشعب الصبور الذي تحمل الظلم والقهر والهوان طويلا من حقه أن يطمح للعيش في وطن يسوده العدل والمساواة والكرامة. لهذا خلقنا «المساء» ومن أجل هذا سنقاوم إلى آخر قطرة مداد وحتى آخر حرف. »
احماد بن الحسين ايت وكريم
زنقة القدس حي رابحة رقم 133 اولاد تايمة
المملكة المغربية
0021268722234





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والتلويح بالسلاح النووي التكتيكي


.. الاتحاد الأوروبي: أعضاء الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ قرارا



.. إيران تودّع رئيسي ومرافقيه وسط خطى متسارعة لملء الفراغ السيا

.. خريجة من جامعة هارفارد تواجه نانسي بيلوسي بحفل في سان فرانسي



.. لماذا حمّل مسؤولون إيرانيون مسؤولية حادث المروحية للولايات ا