الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون بتعديلات دستورية قريبا

عبدالهادي مرهون

2003 / 12 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون إن كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع بقانون يقضي بإجراء تعديلات دستورية من شأنها أن توسع من صلاحيات السلطة التشريعية. وأكد مرهون أن أعضاء الكتلة التي تضم إلى جانبه النائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل قد بدأوا مشاورات واسعة النطاق بهذا الخصوص مع عدد كبير من المحامين - منهم من ينتمون إلى الجمعيات المقاطعة - والقانونيين والاختصاصيين الدستوريين والنشطاء السياسيين مبينا استعدادهم لتقبل المزيد من الآراء في هذا الشأن وموضحا أنه لمن المفرح اتساع رقعة المؤيدين الداعمين للتعديلات الدستورية من النواب بعد أن كانوا أقلية صغيرة العدد إضافة إلى إبداء الكتل النيابية الأخرى استعدادها لدعمهم.
واستطرد مرهون مؤكدا أنه من المهم عندما يطرح النواب المسائل الكبرى في المجلس النيابي ان يحصلوا على مساندة من مختلف الأوساط الفاعلة والشعبية في المجتمع حتى لا يقفوا منفردين في طرح رؤاهم، وهذا الدعم هو ما يحصل بالملموس الآن مع كتله النواب الوطنيين التي تحظى بدعم القوى الديمقراطية وأوساط شعبية في البلاد. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن الإشكالية الدستورية هي التي تسببت في قسمة المجتمع وأبطأت من مسيرة العملية السياسية في المملكة ذلك أن السقف الدستوري المتاح لا يرقى إلى مستوى الطموح وليس الهدف المنشود، ولكن ذلك لا يعني مقاطعة التجربة برمتها أو النظر إليها بازدراء بل الانخراط فيها من أجل دفعها إلى الأمام وعدم الوقوف عند نقطة الصفر أو العودة إلى منزلقات الماضي الذي هيمنت فيه ثقافة الرأي الواحد وممارسات قانون أمن الدولة، فمن خلال المشاركة الفاعلة والمطالبة بتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة المسائل الجوهرية التي تمس المواطن كالحد الأدنى للأجور وتفاقم البطالة والتجنيس السياسي والتمييز الذي يمنح الكثير لمن لا يستحق وينزع الكثير ممن يستحق مبينا أنها أحد الأمراض التي ورثناها من العهود الاستعمارية الماضية وتحتاج إلى نضال اجتماعي وسياسي دؤوب كي نجعل من الإنسان البحريني الهدف والقيمة العليا لكي يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمام من أجل تحقيق رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية. وشدد مرهون على ضرورة طرق أبواب جديدة في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي استفحل في أجهزة وإداراة المملكة العامة والخاصة حتى يأتي بضيق الخناق على المواطنين ويحرمهم من مجالات الكسب الشريف ويتسبب في إعاقة مشروعات التنمية الاقتصادية وأن احدى أبرز مجالات كشف وتعرية هذا الفساد هو ما سيتحقق من خلال لجان التحقيق البرلمانية مؤكدا انه في الفترة الوجيزة المقبلة سيشهد الشارع البحريني نتائج التحقيق في هيئة التأمينات وسيلمس من خلال النتائج جدية النواب في فتح ملفات هذا الموضوع وسعيهم الدؤوب في الحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين. وقدم مرهون رؤيته الى المؤتمر الوطني الدستوري وقال: إن فكرة المؤتمر الوطني الدستوري نشأت على خلفية الإشكالية الدستورية في البلاد الناجمة عن طبيعة التعديلات الدستورية التي أعلن عنها في فبراير/ شباط 2002م. والتي شكلت خروجا على ما تم التوافق عليه بين الشعب والحكم في ميثاق العمل الوطني الذي نص على إدخال تعديلات طفيفة على الدستور تتعلق بإقامة نظام المجلسين، يكون الأول منتخبا من الشعب ويختص بالسلطات التشريعية كاملة فيما يتولى المجلس الثاني مهام الشورى فقط ويضم نخبة من الكفاءات الوطنية، ولكن التعديلات أخلت بهذا الاتفاق حين جرى تقاسم السلطة التشريعية بين المجلسين بشكل يمس بمبدأ فصل السلطات كما جرى انتقاص الدور الرقابي للسلطة التشريعية فضلا عن تعديلات أخرى لم يتضمن ميثاق العمل الوطني إشارة إليها.
وأكد أن المسألة الدستورية هي شأن وطني عام لا يقتصر على فئة لذلك فإن نجاح المؤتمر يتوقف على مدى تحقيق هذا الهدف وفق فهم مرن يؤمن الإطار الواسع لهذا المؤتمر، بهدف صوغ مقترحات تؤدي إلى مخارج عملية للإشكال الدستوري، باعتباره أولوية وطنية، لأن ذلك يسهم في توسيع إطار وقاعدة المؤتمر نفسه وبلورة التصور المنشود للخروج من هذا الإشكال عبر توافق وطني عام يشكل قاعدة للحوار من خلال مختلف أطر المؤسسات التشريعية والسياسية ومع الدولة أيضا. وطالب بضرورة النظر إلى الإشكالية الدستورية باعتبارها إشكالية قانونية وسياسية وليست قانونية فقط، وبالتالي فإن الأمر يستوجب استمرار النضال من أجل أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا. ولضمان نجاح المؤتمر وإضفاء صفة تمثيلية أوسع له، يجب أن تتوافر الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية من مختلف الأطياف والنواب الوطنيين الذين يرون ضرورة توسعة صلاحيات المجلس المنتخب التشريعية والرقابية، وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التي يفتقدها دستور 2002م. وأكد مرهون أن حل الإشكالية الدستورية لن يتم إلا بالتوافق، ما يقتضي القبول باستخدام الآليات المتاحة بما فيها المجلس الوطني وتأكيد الطابع الوطني والسياسي للمسألة الدستورية كونها تعني جميع المواطنين ولا تقتصر على فئة معينة.
وقد أكدت مصادر مجموعة النواب الديمقراطيين الوطنيين في البحرين التي يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون، أن التعديلات الدستورية التي ستقدمها المجموعة في يناير/ كانون الثاني المقبل تتضمن إلى جانب مواد أخرى تعديل المادة "102" من الدستور ليتولى رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني بدلا من رئيس مجلس الشورى كما هو منصوص عليه في المادة.
كما تضمن المقترح إجراء تعديل على المادة "52" من الدستور، بما يسمح بتخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى "على أن يزيد مجلس النواب عدديا بما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس الشورى".
وأرجع مرهون "التأخر" في تقديم هذه التعديلات إلى عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لتقديم اقتراح التعديل وهو 15 نائبا، موضحا أنه "تم تجاوز هذه المعضلة من خلال الحوارات مع مختلف الكتل النيابية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أثار مخاوف في إسرائيل.. حماس تعيد لملمة صفوفها العسكرية في م

.. ساعة الصفر اقتربت.. حرب لبنان الثالثة بين عقيدة الضاحية و سي



.. هل انتهى نتنياهو؟ | #التاسعة


.. مدرب منتخب البرتغال ينتقد اقتحام الجماهير لأرض الملعب لالتقا



.. قصف روسي يخلف قتلى ودمارا كبيرا بالبنية التحتية شمال شرقي أو