الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون بين النظرية والتطبيق فى العراق الجديد

عبدالله مشختى

2008 / 4 / 6
دراسات وابحاث قانونية


ان القوانين تسن فى الدول من اجل وضع ضوابط واحكام لمختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك لسيادة الامن والنظام وتوفير حياة امنة وهادئة للمواطنين وحفظ سلامتهم وممتلكاتهم من العابثين والمجرمين ووضع حدود واطر للمستغلين فى المجتمع ، اما اخراج القانون الى حيز التطبيق فهذا يتوقف على مدى توفر الاجواء الديمقراطية فى المجتمع والثقافة التى تسود ذلك المجتمع ومدى وقوف السلطة لدعم القضاء والاجهزة المكلفة بتطبيق القانون .
ان الظروف الحالية السائدة فى العراق اليوم من حيث الظروف الغير المستقرة والاجواء الغير الامنة بسبب وجود حركات وعصابات الارهاب قد اعطت الفرصة للعديد من الشواذ والمجرمين وهيئت لهم الاجواء الخصيبة لكى يمارسوا اعمالا اجرامية كثيرة مستغلين وجود الارهابيين كى يدمجوا جرائمهم بالاعمال الارهابية وينسبواها اليهم فى كثير من الحالات وبسبب ضعف قوات الشرطة والجيش الذين لايزالون تتحكم فيهم الموالات السياسية والدينية والمذهبية والعشائرية . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى خوف الجهات والمحاكم والقضاة من التصفيات لذلك السبب ايضا اصبح القانون فى العراق ظعيفا من ناحية التطبيق حيث ترتكب تجاوزات وخروقات قانونية وجرائم دون ان تتخذ بحق الفاعلين اية اجراءات قانونية وفى كثير من الاحيان ترى المجرم حرا وطليقا ومحميا كذلك دون ان تتمكن الاجهزة المعنية حتى من التقرب اليه ان هذا الوضع قد خلقت اجواء للعديد من المرضى نفسيا والذين تكمن فيهم روح الجريمة وسفك الدم الى الانجراف الى التيار الذى يشجع القتل لانه يعلم بانه سيكون فى امان من العقوبة والردع فى ظل القانون الهش الذى يسود البلاد وفى ظل حماية البعض من الذين يتكفلون بالعمل مهما كانت الظروف بعدم ايصالهم الى الجهات القضائية المعنية ليخضع لمحاكمة عادلة وليقتص منه المجتمع على سوء سلوكه وجريمته النكراء ، مما يشجعه على معاودة نفس الجريمة .
ن القانون فى العراق فى ظل الاوضاع الحالية تكون قد سنت فقط لتطبيقها على الطبقات الفقير والمسحوقة أما ذوى النفوذ والقوة والمحتمين برجال الدولة والمقربين منهم فهم بمنأ عن تطبيق العقوبات القانونية عليهم وهم بالتالى متحصنون من الاجراءات القانونية . ان وضعا كهذا تخلق مشاكل عديدة وتسبب فى انتهاكات كثيرة ضد مواطنين ابرياء . اما فى اقليم كردستان حيث الامن والامان متوفرين والاستقرار سائد هناك فالامر يختلف مع فارق ان جرائم القتل التى تحدث هناك تقوم مؤسسة باسم المكتب الاجتماعى التى تتدخل فى هذه الحالات وتقوم ببذل جهود مكثفة لدى الطرفين من اجل عقد صلح بينهما وبالنتيجة ان عائلة الضحية تعوض بمبلغ من المال ويتم التنازل عن الدعوة من قبل ذوى القتيل امام المحاكم المختصة ويحاكم المجرم وفق الحق العام ، ان هذه الطريقة تولد لدى القاتل رغبات اجرامية حيث يتوقع بان الجريمة التى يرتكبها مستقبلا سيفلت منها ايضا وبهذه الطريقة مما يخلق المزيد من القتلة والمجرمين فى المجتمع من الاجدى ترك المجرم ينال عقوبته القانونية ليكون رادعا له ولغيره اى ان هذه المؤسسة هى بمثابة عائق لتحقيق العدالة واحقاق الحق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وصول عدد من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير


.. الدكتور محمد أبو سلمية: الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب الإ



.. أهالي الأسرى: عناد نتنياهو الوحيد من يقف بيننا وبين أحبابنا


.. أطفال يتظاهرون في أيرلندا تضامنا مع أطفال غزة وتنديدا بمجازر



.. شبكات | اعتقال وزيرة بتهمة ممارسة -السحر الأسود- ضد رئيس الم