الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما هي الدولة العربية الناجحة؟

باتر محمد علي وردم

2003 / 12 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


من الحجج والتبريرات الكثيرة التي يسوقها أيتام صدام حسين في تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والقمع والبطش بالشعب مقولة أن صدام لم يكن الدكتاتور الوحيد بل أن كل الأنظمة العربية أنظمة قمعية ولكن الفارق هو أن صدام تحدى الولايات المتحدة...الخ.
لا نريد أن ندخل في تفاصيل كذبة تحدي الولايات المتحدة لأن الزمن كفيل بإزالة الغشاوة عن العيون ولكن ما أريد التركيز عليه مقولة دكتاتورية الأنظمة العربية وتشابهها مع النظام العراقي وهذا كلام غير صحيح بالمطلق.
بالتأكيد أن الأنظمة العربية تفتقر إلى الديمقراطية تماما، وأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية من تداول للسلطة وتعبير حر عن الرأي غائب سواء من قبل الحكومات أو التنظيمات السياسية المعارضة أو حتى المجتمعات العربية نفسها التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا كشعار وحق لا كممارسة مسؤولة واحترام للآخرين. ولكن ليست كل الأنظمة العربية سواسية في مقدار انتهاكها لكرامات مواطنيها وحقوقهم الإساسية، ومن المؤكد أن محصلة جمع كل انتهاكات الأنظمة العربية لكرامة الإنسان لن تصل إلى مستوى النظام العراقي السابق.
 وبالإضافة إلى ذلك فإن مسألة التفاضل والمقارنة بين الأنظمة العربية ليست خاضعة للمزاج، ولا يمكن أن نتعامل معها بسطحية وسذاجة وتعميم. فهناك أنظمة قليلة تملك حسا بالمسؤولية تجاه التقدم والتنمية في أوطانها، وهناك أنظمة لم تبذل حتى الجهد الأدنى في تحسين حياة مواطنيها  بل حرمتهم من حقوقهم وتسببت في تدمير مقومات البلاد وهدر الثروات الطبيعية والبشرية معا.
ولا شك بأنه من الصعب أن يكون هناك "نموذج" لدولة عربية ناجحة في كل المقاييس، ولكن هناك دول أفضل من أخرى ولا بد من التفكير بمنطقية من خلال عمل لائحة بمجموعة من مؤشرات النجاح والفشل للدول والأنظمة العربية حتى يكون النقد لأداء الحكومات والأنظمة العربية دقيقا وواقعيا.
وكنوع من العصف الذهني يمكن التفكير في مؤشرات رقمية تقارن ما بين وضع الدولة العربية عند استلام الحاكم لقيادتها ووضعها بعد سنوات من الحكم، واستخدام مؤشرات مثل مدى تطور الناتج القومي الأجمالي في الدول العربية خلال فترات حكم القادة، وكذلك مدى الحريات السياسية، ومشاركة الأحزاب والنقابات وتطور المجتمع المدني ومشاركة المرأة والشباب ومقاييس التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والفقر والبطالة وحماية البيئة ونشر المعرفة والتقدم العلمي والتوزيع العادل للثروات والشفافية ومكافحة الفساد والدور الحضاري الدولي ونشر ودعم الثقافة والأمن والاستقرار وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا المحلية وغيرها الكثير من المؤشرات الحقيقية التي تقيس مدى نجاح حاكم اية دولة في عمله وواجبه الرئيسي وهو إدارة الدولة بطريقة تساهم في تحسين نوعية الحياة لدى المواطنين.
وبهذه الطريقة يمكن تطوير "سيرة ذاتية" عملية للحكام العرب لمعرفة الحاكم الناجح، أو على الأقل الأكثر نجاحا بطريقة نسبية من الحكام الآخرين في عمله، ومدى استحقاق هذا الحاكم وهذا النظام للشرعية التي يجب أن تكون مستمدة من قيادة دولة ناجحة تحترم حياة مواطنيها وحقوقهم في المقام الأول وتبذل جهدا حقيقيا لاستثمار الموارد المتاحة في تطوير الدولة، لا هدر الموارد على الحروب والفساد والرشاوى والسلاح الذي لا يستخدم إلا ضد المواطنين. وبهذه المقاييس المنطقية تسقط تماما مقولة أن النظام العراقي السابق كان مثل جميع الأنظمة العربية ولا اختلاف بينها، كما يمكن وضع مؤشرات أداء حقيقية لنجاح الأنظمة والدول نابعة من احتياجات المواطنين واحترام كرامتهم.  





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يرفض ضغوط عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتقديم خطة واضحة

.. ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سو



.. جامعة أمريكية تفرض رسائل اعتذار على الطلاب الحراك المؤيد لفل

.. سعيد زياد: الخلافات الداخلية في إسرائيل تعمقها ضربات المقاوم



.. مخيم تضامني مع غزة في حرم جامعة بون الألمانية