الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية العمالية مذبحة جديدة للديمقراطية و الحرية النقابية

اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق النقابية والعمالية

2003 / 12 / 30
الحركة العمالية والنقابية


أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها رقم 769 لسنة48 قضائية والقاضي  بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية- رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته-  مع ما يترتب عليه من آثار. ،وهو ما يعنى  إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001 -2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث ( اللجان النقابية ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم1708 /48ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.
كما أصدرت الحكمين 1090/48ق ،1332/48ق ويتعلقان كذلك بحكم القضاء الادارى الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة .
ثم الحكم1060 لسنة48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين،وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.
 وقد تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام. .
ولاشك أن هذه المماطلة جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة،  وتقييد حق الإضراب،والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا  دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية..
لذلك فإننا نهيب بكل المواطنين الشرفاء وكل المهتمين بهذا الوطن وحرياته في الأحزاب أو النقابات  أو مؤسسات المجتمع المدني أو جماهير الطبقة العاملة بالتصدي لهذه الانتهاكات والمبادرة إلى دعم مطالب العمال في تنفيذ أحكام القضاء وإعادة انتخابات النقابات العمالية تحت إشراف القضاء ودون تدخل من أية جهة إدارية تنال أو تصادر حق تكوين النقابات بالإرادة الحرة لجميع العمال.
وندعوكم جميعا لإعلان التضامن معنا بكافة الأشكال والوسائل وإظهار الاحتجاج على مذبحة الديمقراطية التي تتعرض لها طبقتنا العاملة المصرية ونقاباتها العمالية.

اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية
26/12/2003. 





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال

.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية




.. توغل صيني في سوق العمل الجزائري


.. واشنطن بوست.. اتحاد طلبة جامعة كاليفورنيا يأذن بالإضراب في أ



.. تونس.. نقابة الصحفيين تتضامن مع الزغيدي وبسيس