الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضد إلغاء وزارة حقوق الأنسان

خليل المياح

2008 / 4 / 14
حقوق الانسان


وثقية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة في 10 كانون الاول
1948 ,تنص على انها تمثل المستوى الذي ينبغي ان تستهدفــــــــه الشعوب والامم كافة,ويسعى اليه كل فرد في المجتمع,وكــــــــــــل هيئة,واضعين هذا الاعلان نصب عيونهم من اجل توطيد هــــــذه الحقوق.
والعراق بلد متعدد الاديان والمذاهب والاثنيات,ومن نافل القول انه يتوجب على واضعي الدستور (المادة 15) :لكل فرد الحق فـــــــــي الحياة والامن والحرية,ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا لاحكام القانون,وبناء على قرار صادر من جهة مختصــــة.
نقرء ايضا في الفصل الثاني:الحريات(المادة35):
أ‌- حرية الانسان وكرامة مصونة.
ب‌- لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج- تكفل الدول حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
وبدهي ان حقوق الانسان لاتتمثل بالحقوق الفردية فقط بـــــل لجماعيه ايضا,وهذه الرؤية قررتها مسيرة التطور التاريخي لحركة حقوق الانسان وهي تقطع دابر المتاجرة بحقوق الانسان الفردية. ويلاحظ ان الممارسات الخاصة بحقوق الانسان العراقي عكست غياب المشاركة السياسية الحقيقية, بما تعنيه من تعددية وتداول السلطة بين مختلف النخب الاجتماعية. يلاحظ ايضــــــا فقدان العمق الشعبي , وهو ما جعل حركة حقوق الانسان فـــــي العراق محصورة في الاوساط الثقافية. ولذا بات العمل من اجل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية في ظل الظــــــروف والاوضاع السائدة في العراق ,شرطا راهنيا لنجاح خطط التنمية ومشروعاتها .فالانسان الحر وغير المكبل بالقيود وحده يستطيع ان يصنع المجتمع الحر والقادر على انجاز التقدم.
ولقد شهدت السنوات الاخيرة نقاشا صاخبا ثرا ومتنوعا حول موضوع المجتمع المدني والمجتمع السياسي- الدولة.
البعض يرى ان دمقرطة المجتمع كاشكالية اصبحت بالغة الاهمية وهي التي تحقق استقلال المجتمع المدني عن الدولة كي تأخذ الاخيرة مسارها الصحيح في السيرورة الاجتماعية.
اما الرديف الثاني للمجتمع المدني فهو الحقوق الاساسية للانسان في التمتع بالعيش الكريم وضمان حريته وتوفر العدالة في حصوله على حقوقه, وهي كلها من سمات المجتمعاتالمتحضره.
وحيث ان حقوق الانسان هي حقوق عضو المجتمع المدني المتحرر سياسيا, وحق الانسان يعني عمليا حقة في الملكية الخاصة اي حق المصلحة الشخصية وفقا للرؤية الماركسية. واخيرا نلاحظ ان عقب الاطاحة بالنظام الفاشي , سادت حالة من الفوضى , وبعد ارساء قواعد الدستور , ارى ان وزارة حقوق الانسان العراقي ضرورية تماما , وهي بمثابة صمام الامان ضد الانطلاق العشوائي المحتمل حاضرا ومستقبلا...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هيومن رايتس ووتش تدين تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان


.. طلاب في جامعة كاليفورنيا يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين.. شاهد م



.. بعد تطويق قوات الدعم السريع لها.. الأمم المتحدة تحذر من أي ه

.. شاهد - مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو




.. بعد أن فاجأ الجميع بعزمه الاستقالة.. أنصار سانشيز يتظاهرون ل