الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مهّام تحتاج الى تفعيل!

كريم جاسم الشريفي

2008 / 4 / 17
الادارة و الاقتصاد


كنت مدعواً من قبل رابطة الشباب المسلم في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بندوة اقتصادية حول البدائل الممكنة( للنهوض بالأقتصاد العربي) لكن ضيق الوقت حال دون حضوري فأعتذرت من الأخوة المشرفين على اقامة الندوة تمنيت لهم النجاح والموفقية بهذا المسعى الفكري..وبما اني ليس من المتخصصين بالأقتصاد لكني أرسلت مشاركتي بأسس الأدارة الناجحة للأقتصاد الكلي. وأعتقد الأخوة سيقومون بنشرها. وبالمناسبة علينا أن نقف بجديّة أمام مشاكلنا وأزماتنا الكثيرة التنوع ،والمتعددة الجوانب اجتماعياً،وسياسياً،وبيئياً، والأهم اقتصادياً وأدارة هذه الأزمات بشكل مهني على اقل تقدير. يبدو ان نُخب امتنا العراقية في علم الأقتصاد مترّددة ،وربما غير راغبة ، وأحياناً ممتنعة عن الخوض بتسخير قدراتها العلمية والذهنية للمشاركة بأيجاد الممكنات العملية التي تقود (ربما) الى حلول من هذا التخبّط الاقتصادي الذي يعيشه المواطن العراقي. بكل تأكيد تعيش هذه النُخب حالة من الأحباط بسبب المشهد العام للوطن، لكن هذا لايعفينا مجتمعين عن العزوف بعدم المشاركة .. للنهوض بواقعنا المؤلم ،وتجربتنا التي لاتشبهها أي تجربة آخرى في العالم .أن كل الأزمات التأريخية والأجتماعية والعسكرية اسبابها ومسبباتها اقتصادية.وكل الشعوب التي مرت بتجارب مماثلة لنا في التدمير والخراب استنهضت همم علماءها ومفكريها الأقتصاديين للحيلولة دون الأنهيار التام، والنهوض ثانيةً . نعرف ان أكثر مفكرينا الأقتصاديين يعيشون خارج الوطن خشيةً على سلامة حياتهم من الموت والخطف والقتل وهذا حق نحترمه. لكن هذا لا يدعوا الأمتناع بالمشاركة من خلال الندوات الأقتصادية التي تقام في أماكن أمينة. مثلاً في شمال العراق أو في الأردن ..وباتالي تكون هذه اللقاءات الفكرية هي محاولة تلاقح لتجارب المفكرين بالداخل والخارج . والحقيقة هذه الفكرة سنطرحها للنقاش بترتيب المكان مع المسؤولين العراقيين إذا اعتذروا.سنناقش الأمر مع بعض منظمات المجتمع المدني، وستتبنى الترتيب ( جمعية العراق الأجتماعية، ومنظمة بابل لحقوق الأنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في اوربا) وسنكون جادين اذا اعتذرت الحكومة العراقية المركزية أو حكومة اقليم كردستان عن الأعتذار والتخلي عن ترتيبات لمثل هكذا تجمع.نحن نتوسم بالقدرات العلمية الوطنية المستوفية لشروط الأختصاص المعرفي التخّصصي لوضع الأسس الصحيحة لأنتشالنا من ربقة العوز وشدة الفاقة التي تعانيها قطاعات عريضة من أبناء المجتمع . لأن تردي الوضع الأجتماعي هو اقتصادي بالأساس، رغم صورة وشكل الأقتصاد لدينا مضّبب وغير واضح الملامح. لاننا لازلنا غير واضحين بأختيار المذهب او المدرسة الأقتصادية المناسبة على الأقل في هذه المرحلة من تأريخنا . هل نتبع اقتصاد مخطط أو حّر(اقتصاد سوق) أو تعاوني أو من كل تلك المدارس أو مايسمى بالأقتصاد التقليدي ، أو الكلي . بالحقيقة مشكلتنا الأقتصادية عويصة تشبة مشكلتنا الأجتماعية بتعقيدها. لانه ليس لدينا ملامح واضحة لأي اقتصاد يمكن اعتماده . لأنة لاتوجد بُنى تحتية لأقتصاد زراعي، أو صناعي ،أو تقني يمكن البناء عليه.والأكثر من ذلك لاتوجد بيئة حقيقية لأي انتاج ، ولا وسائل انتاج ،ولاعلاقات انتاج. كل الذي يملكه العراق هو ريع نفطي يستخرج من باطن الأرض عبر شركات اجنبية يديرها المحتل. وهذا الريع يشكل 97% من السيولة التي تحتاجها دولة العراق لتغطية النفقات الحكومية مثل الدفاع والداخلية،والاستهلاك ، اضافة الى الرشاوى (والقومسيونات) وأشياء آخرى. بعبارة آخرى العراق يعتمد على ريع آحادي الجانب وهو سلعة استخراجية من جوف الأرض (البترول) ستزول في يوم ما.أما الموارد الآخرى فهي صفر! لذلك نحتاج الى عباقرتنا وألمعييننا الاقتصاديين . بدون تخطيط اقتصادي مدروس ،لايمكن ان نتخطى عنق الزجاجة ، خصوصاً ونحن نواجة مشاكل لاحّصر لها مثل البطالة المتزايدة وهي آفة لايمكن القضاء عليها قضاءا مبرماً إلا بنهضة عمرانية جادة ومخطط لها علمياً.ثم النمو السكاني الهائل لدينا نسبة 3,02% من أعلى النسب بالعالم وهذا يعني دائماً توجد أفواه جديدة عليك اطعامها. أن أهم المدارس الأقتصادية التي أثبتت نجاحاً ملموساً في العالم هي مدرسة الاقتصاد المستدام الذي يحقق الأستمرارفي النمّو، والأرتفاع في معدل الأنتاج المحلي .هذا طبعاً بعد الأنتقال من الريع الآحادي الى الأنتاج الصناعي. رغم ان فكرة النمّو لدى الأقتصاديين تعتمد على مفاهيم متنوعة كما يقول الأقتصاديين المعاصرين.أولها: زيادة الأنتاج المحلي الأجمالي ويسمى( GDP) .ثانياً: المنفعة (Utility) وهي مستوى تلبية الرغبات للوصول الى الرفاه. ثالثاُ: المردّود(Utility Throughput).رابعاً: رأس المال الطبيعي (Natural Capital). وخامساً: رأس المال الشامل (Comprehensive Capital) الذي يضم رأس المال الطبيعي ورأس المال الصنّعي أي المصنوع من قبل الأنسان. وهنا نطرح السؤال اللغّز متي نصل الى اقتصاد تنطبق عليه هذه المفاهيم بحساب الزمن ؟ يقول الاقتصاديين يحدث النمّو الذي نحن بأمس الحاجة إليه عندما تتحقق زيادات في الانتاج بتكلفة من الموارد تفوق قيمة السلع المصنوعة. وحتى نصل الى زيادات في الأنتاج نحتاج الى وسائل انتاج. بعدها يمكن تحقيق المنفعة التي يتم فيها تلبية ما يحتاج إليه السكان وينشدونه وهذا حلمنا جميعاً. ظنّي ان علماء الاقتصاد العراقيين سيواجهون معضلات حقيقية بالحلول مالم يسهل لهم السياسيين التدابير اللأزمة لنجاح مهامهم بتذليل العراقيل وازالة البيرقراطية ومنع تدخل المتنفّذين من الوجهاء وشيوج العشائر ورجال الدين في أعمالهم.أعتقد سيكون أمام اقتصاديينا مشكلتين من أعقد المشاكل الأولى غائبة عن انظار هؤلاء لكنها جوهرية وهي مشكلة البيئة. أما المشكلة الآخرى ستأخذ جدلاً واسعاً لانها سترتطم بجدار الفلسفة الثابت، وهي انخفاض معدل الولادات واذا امكن ترشيد عملية الولادات.لأن الزيادات السكانية المفرطة ستقوض كل محاولات الرفاه المستقبلية. بالمناسبة خلال الاعوام الستين الماضية تضاعف سكان الكرة الأرضية ثلاثة مرات ، وزادت الأشياء والمصنوعات البشرية التي انتجها الناس بمعدل يفوق الزيادة بالسكان، وهذا يعتبر اجهاد للثروات الطبيعية. ان التدهور البيئي سيزداد كلما ازداد الأستهلاك للثروات الطبيعية. فعندما تبدأ التضحية برأس المال الطبيعي مثل( الأسماك،المعادن،المحروقات) سيقود ذلك الى تقويض رأس المال الذي يصنعه البشر مثل( الطرقات،المصانع،ومعامل انتاج السلع).كل ذلك سيقود الى تدهور بيئي مهلك.نأمل من علمائنا الأقتصاديين ان يحاولوا النهوض بمسؤولياتهم لأن الناس سئمت تصريحات المسؤولين الحكوميين ، خصوصاً السيد وزير المالية في كل مرة من تصريحاته يتلوا ببيانات مختلفة وأحياناً متناقضة وآخر تلك التصريحات هي الخطة الأنفجارية لعام 2008 التي اعّد لها حملة اعلامية ضخمة . رغم اننا نشك ان فتيلها معطوب. بدليل ان الوزارة استردت المبالغ المرصودة لعام 2007 لأنهم اطلقوا الأموال المرصودة للمشاريع العمرانية المُعدّة بالتنسيق مع لجان اعمار المحافظات في شهر حزيران وطالبت الوزارة المباشرة بالتنفيذ مما أربك لجان الأعمار بالمحافظات ومجالسها البلدية التي عجزت عن التنفيذ للمشاريع المبرمة حتى بنسبة 30 الى 40% بسبب قصر في وقت التنفيذ وبالتالي رجعت الأموال الى خزينة الوزارة لتدويرها للأغراض لايعلم بها إلا الله والراسخون في البنوك . على أي حال المواطن يريدُ حلاً ...ولسان حاله قول الشاعر( المتلمّس) خال الشاعر طرفة ابن العبّد الذي قال:( طالَ الثواء وثوب العجزِ ملبوسُ).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سباق كليبر.. منافسة بين بحارة بولاية واشنطن لجمع تبرعات لمنظ

.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 08 مايو 2024




.. الرئيس الصيني في ضيافة الإيليزيه.. وسط توترات جيوسياسية واق

.. البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ41 مليار دولار



.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21