إن الخطوات الجريئة التي أقدم عليها جلالة الملك لدى طرحه مشروع الإصلاح والتحديث، وضعت أُسساً متينة يمكن البناء عليها، لنتشارك جميعاً قادة وحكومة ومواطنين، لتخطي كل العقبات التي تحول دون تسارع وتيرة التغيير والتقدم للأمام. ورغبتنا تتضاعف في الإصلاح وتنمية الاقتصاد بعد أن أخذت تظهر على المشهد اليومي في حياتنا تذمرات وتأففات، تبدو محقة أحياناًُ لأننا نريد للبحرين ما هو أفضل ولشعبنا ما هو أكمل وهو أمر ينظر إليه جلالة الملك بموضوعية دائماً، على ما لمسناه في بعض ما أتاحه لنا عملنا وتواصلنا مع جلالته، كنواب ومشرعين.

واعتماداً على ذلك تبدو الفرصة مهيأة الآن أكثر من ذي قبل، بعد هذا الشوط الذي قطعته المملكة في الإصلاح السياسي والتحديث الإداري أن نلج منطقة الفصل بين المملكة الدستورية والإدارة القديمة، التي ليس باستطاعة المجتمع أن يفصل فيها بين ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة سياسية وإدارية عليا في القيادة، وبين ممارسة التجارة والمال والأعمال باعتبارها رافداً أساسياً في تسيير الحياة الاقتصادية اليومية، وتوفيراً مستمراً لحاجات الإنسان وسبل العيش اليومية، في البيع والشراء، البناء والسكن، والتنقل والسفر والصحة والتعليم والصناعة والتجارة.

إن الحكم باعتباره قيادة السلطة السياسية العليا معني بالدرجة الأساسية بممارسة قواعد الحكم الصالح، التي تعارفت عليها المجتمعات المتحضرة وأقرتها مؤخراً المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي لا تعدو أن تكون ممارسة سياسية سامية تفصل بالعدل والمساواة بين الحقوق وتعمل على توفيرها – الحقوق - للشعب الواحد، على أسس من العدالة ودون تمييز بين الجميع، وتقود عملية التنمية والتحضر بما توفره من استتباب مقوم الأمن والدفاع عن حياض الوطن، وتقيم علاقات متكافئة مع الغير وتحفظ مصالح الوطن والمواطن بما يجعله سيداً على مقدراته.   تلك مهمة الحاكم وهي مهمة سامية لا ينبغي أبدأ أن يتشارك فيها مع الغير، ولا يمارسها إلى جانب مهام أخرى، وعلى الخصوص منها التجارة والبيع والشراء والاستثمار. لماذا؟

لأن كل ذلك يدخل في باب تحقيق المصالح النفعية والشخصية، وهي دائماً تقل في السمو والرفعة عن ممارسة الحكم والتصدي لمهامه الجسام وتكون على الضد والنقيض له لما يكتنفها ويتبعها - ممارسة التجارة والمال والأعمال- من هوى النفس، وحب مراكمة الثروة والشره في جمعها، أحياناُ من غير مراعاة أسس العدالة ودائماً بالحرص على المصالح الشخصية. مما يجعل المهمتين – ممارسة الحكم السامية، التجارة والمال كمنافع -  متضادتين على الدوام ، يكتنفهما سوء الظن وتعارض المصالح، فيفقد بذلك الحكم سلطة سياسية سامية في قيمتها العليا، كعوامل توفر العدالة وتقيم النزاهة وتوطد الأمن والثقة في النفوس والقلوب أولاً قبل الشارع.

وليست بعيدة عن الأذهان والدرس العظة التي تضمنتها تلك الرواية في تراثنا العربي الإسلامي عندما نصح الصحابي الزاهد أبو ذر الغفاري الخليفة الأول أبو بكر الصديق (رضي) حين رآه يخرج يومياً في الأسواق للعمل والكسب للصرف على قوة عائلته وعياله، بالتوقف عن مزاولة التجارة بعد أن انتخب خليفة للمسلمين، يتكفل بيت المال بالصرف عليه، باعتبار أن الجمع بين الاثنين – السلطة والأعمال – يعطي للخليفة ميزة تنافسية تفضله على غيره من التجار.

 لقد خطا جيراننا في السير على هذا المنوال خطوات كبيرة، وخاصة المملكتان الدستوريتان الشقيقتان في الأردن والمغرب، عندما شرَّعتا قوانين تمنع ممارسة أفراد العوائل الحاكمة فيهما للسلطة التنفيذية وتبؤ مناصب فيها كوزراء أو مدراء، باعتبارهم سيخضعون لرقابة ومحاسبة السلطة التشريعية، مما يفقدهم القيمة العليا كسلطة سياسية حاكمة تمارس الحكم وتقيم العدل. ولإتاحة أكبر مجال لطبقة التكنوقراط والاختصاصيين للإسهام بفعالية في تسريع وتيرة البناء والنمو، باعتبارهم مشرفين في السلطة التنفيذية يعملون تحت رقابة ومساءلة البرلمان والسلطة التشريعية التي تمثل الإرادة الشعبية  وبذلك لا يكونون بمنأى عن المحاسبة المستمرة ، وعلى الخصوص ونحن نرى اليوم من حولنا في البحرين استشراءً لحالات الفشل الإداري والفساد المالي في الحفاظ على المال العام كما حصل في التأمينات الاجتماعية، المصارف والبنوك، بعض الوزارات والإدارات ... إلخ بل ممارسات تجعلنا مرتاحي الضمير إذا قلنا أن عمليات منظمة تجري لإفقار الخزينة العامة ومراكمة الديون على الوطن وأجيال المستقبل.

إن من المهمات الكبرى اليوم أمام مملكة البحرين، إيجاد حدٍ فاصل كبير بين السلطة التنفيذية كسلطة سياسية تمارس مهمات إدارية وتنفيذية لتسيير الأجهزة والمؤسسات العامة وبين التجارة والمال والأعمال.  حتى لا يتم الخلط – عمداً أو سهواً – بين مهمات الحكومة والممارسات الإدارية والتنفيذية التي يغلب عليها الصواب والخطأ، فاستحقت المراقبة من قبل السلطة التشريعية والمسائلة والمكاشفة حسب المادة 48 ب من الدستور التي تنص على (لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. . .) وكذلك المادة 65 من الدستور التي تنص على (يجوز بنا على طلب من 5 أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجهوا إلى أي من الوزراء الأمور الداخلية في اختصاصاتهم. . .) وهذا الاستجواب يمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير.

ويستوجب الأمر أن نذهب بعيداً في هذا المجال حتى يصبح طموحنا مشروعاً، وهو نقد السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية – مجلس النواب- وليس ذلك فقط، بل من قبل كافة القوى الفاعلة في المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والباحثين والمتابعين للشأن العام، من خلال نقد السلبيات واقتراح برامج التغيير، وأكثر من ذلك من خلال التوصية واقتراح التغيير والاستعداد للمشاركة فيها بفعالية. وفي الحقيقة فإننا نرى في قيادة المملكة استعداداُ وافراً للدفع بقوى التغيير والتقدم. فرموز الحكم ينتقدون السلبيات ويرسمون خطوط المعالجة أحياناً أخرى، وذلك يعني أن إمكانية تطور المملكة قائمة والإرادة متوافرة. وكل ما يلزم هو الوقت والخطط العملية، ولا يجب القنوط لليأس في هذا الصدد وقطع الآمال من ذلك، فالنوايا طيبة، والمهم هو الدفع باتجاه تسريع الوتيرة وأن يغدو التغيير بالصورة التي ننشدها، يتوافق بين رغبتنا المثالية، وإمكانات الواقع الصعب والمتراكم.

إن ثمة مثالية وفردوسية في صورة ذلك المشهد، لكنه حدث في الممالك الدستورية الطموحة، والدول الحضارية التي تحترم رغبات شعوبها وتطلعاتهم – وهم ليسوا بأفضل منا، ونحن لسنا أقل منهم – وهو مثل كل مؤسسات الدنيا يتحقق ضمن مساره التاريخي ووقته. وفي البحرين هذا زمانه، فلا يجب أن يتأخر أكثر من يومه وساعته.