الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لفلفة خطوات تصديق النفط والغاز خطر على مصالح العراق وضرر لشركات النفط المستثمرة!!!

خالد عيسى طه

2008 / 5 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


إذا أطلقنا اسم القانون المدني بأبي القوانين وكذا يطلق على الدستور مصدر القوانين ومصدر حقوق المواطن والداعي الى تطبيق مبدأ فصل السلطات الثلاثة وفي هذه المقارنة اعتقد ان قانون النفط والغاز هو الاخطر في التعامل بين الشركات المستثمرة وثروة البلاد وخاصة العراق الذي يعتمد على النفط كدخل قومي بنسبة 90% وقد صرف العراق الكثير من حرياته وحاله وعلمه على تهيئة ابار النفط ومثال ذلك بئر (بابا كَركَر) والانتهاء من حفر اكبر حقل في محافظة ميسان (بزركَان) في الشرق الاوسط وكل الابار الوفيرة العطاء وخاصة في البصرة وقد اثبت الجيولوجيون ان العراق يطوف على بحيرة من النفط تمتد الى شمال العراق .
الكل يعلم ان النفط اكتشف في الشرق الاوسط سنة 1908 وفي دولة محاذية للعراق في مدينة عبادان ، هذه الثروة الهائلة غيرت اتجاه الاستقلال والاستثمار للدول العظمى ومنها بريطانيا ان تتوجه الى هذه المنطقة وبُنيت عبادان بكل سرعة وجهد، وعبادان وهذه لا تبعد سوى بضعة مئات الامتار عن البصرة وثبت للخبراء النفطيين ان هناك اتصالات بين بحيرات النفط مشتركة بين العراق وايران وبين العراق وكويت.
ان الاستعمار العالمي وجد مصلحة في هذه المادة الحيوية ليبرر كل قسوته واساليبه القمعية لاحتلال هذه الدول وكان النفط سبباً مهماً في رسم خارطة الشرق الاوسط وحتى انظمته ومجيئ العائلة الهاشمية لحكم العراق (الملك فيصل الاول) وبكل مرارة وجد العراقيون انفسهم ان النفط اصبح عامل شر وليس عامل تقدم ورخاء.
ان النفط في العراق مهم كالدماء في الجسد ولا يجوز هدر هذا الاكسير الحياتي بشرعنة قانون النفط الذي فيه الكثير من المواد التي لا تخدم مصلحة العراق العليا.
العراقيون يمتازون بالوعي في كافة زوايا المربع الواحد ومربعنا هو اليوم قانون النفط والغاز الذي تريد الحكومة لفلفة تصديقه باسرع مايمكن وكم شعرت بفخر يوم ضمتني جلسة مع الخبير العالمي عصام الجلبي وغيره من افذاذ الخبرة النفطية وقد ناقشنا الضرر الكبير لو اجبر العراق على قبول هذا القانون.
هذا القانون يخالف الدستور وهذه المخالفة والتناقض الموجود لا يمكن اغفالها اذ لا يمكن تطبيق المواد الواردة في الدستور التي تتعارض مع المصلحة وهي بالاصل لم يتفق عليها في تصديق الدستور وانما اجلت النقاط المختلف عليها الى تاريخ لاحق.
فلو اراد متتبع ان يناقش نصوص هذا القانون الذي يهدر المصلحة العراقية سيلاحظ:
1- الشركات بهذا القانون تريد حصة في الارباح ومن جميع الابار الموجودة وبنسبة عالية رغم انهم (هذه الشركات لم تشارك في تكاليف استكشاف هذه الابار ولا كلفة حفرها وتهيئتها للانتاج المربح التجاري).
2- هذا القانون اعطى صلاحية كاملة الى اجراء عقود بين المحافظين وبين الشركات وهذا مايشجع الى تقسيم العراق ويشجع على هدر مصالحه، بقناعتي ان اي تحجيم لقوة القرار المركزي في بغداد في هذا المجال هو ضياع كامل لحقوق الشعب في نفطه وثروته.
ان استمرار الحكومة على المضي في لفلفة هذا القانون والتشريع في اقراره لا يؤدي الى الاغراض التي يريدها الشعب وحتى النقاط التي تفكر بها الشركات من اجل استثمار اقتصادي مستقر على سنين طويلة قادمة.
لو تمكنا من تقديم النصح الى شركات النفط العالمية الناوية على الاستثمار الواسع في العراق وخاصة للأراضي الواسعة التي حاول الزعيم قاسم على تحديدها في قانون 80 لسنة 1960 لوجدنا ان من صالح المستثمرين وحاملي أسهم هذه الشركات ان يتقبلوا فكرة عقد مؤتمر واسع يضم مالك النفط (الحكومة العراقية) والخبراء القانونيين والنفطيين والاقتصاديين الذين يملكون وجهة نظر تؤكد على عدم جدوى هذا القانون بالنسبة للشعب العراقي وفئة خبراء اخرى ترى العكس من ذلك ويحق للطرفين والحكومة ان تستعين بخبراء عالميون محايدون من خبراء النفط ،كما يحق للشركات المستثمرة ان تشارك في هذا المؤتمر بموظفيها وخبراءها ومدراء أقسامها لتصبح قانونا عمليا يحقق مصالح كل الاطراف بالحد الادنى عند ذاك نقول ان هذا القانون يملك صفة البقاء والاستمرارية وليس هناك خطرا من إلغائه تحت أي متغير سياسي او اجتماعي او غيره.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر بالإجماع تجنيد الحريديم | #غ

.. مظاهرة في مارسيليا ضد مشاركة إسرائيل بالأولمبياد




.. الرئيس السابق لجهاز الشاباك: لا أمن لإسرائيل دون إنهاء الاحت

.. بلا مأوى أو دليل.. القضاء الأردني: تورط 28 شخصا في واقعة وفا



.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق