الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اتجاهات التطور في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد العراقي

فلاح خلف الربيعي

2008 / 5 / 4
الادارة و الاقتصاد


حظي موضوع الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية في الدول النفطية، وتحديدا العلاقة بين القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية باهتمام خاص من قبل الاقتصاديين و ظهرت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، التي تبنت فرضية المرض الهولندي.، التي ترى بأن الارتفاع في إيرادات النفط ستترتب عليه أثار سلبية على تطور القطاعات غير النفطية، وبخاصة في قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة ، كما سيرافق الارتفاع في إيرادات النفط تغييرات مستمرة في العناصر المؤثرة في عملية التوازن الاقتصادي الخارجي والداخلي، فعلى المستوى الخارجي سيؤدي هذا الارتفاع الى حدوث فائض في ميزان المدفوعات، وهذا الفائض سيقود الى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، الذي سيقود بدوره الى انخفاض الصادرات المحلية غير النفطية، وزيادة الاستيرادات،وانخفاض حجم الناتج غير النفطي وبخاصة في القطاعات السلعية المتاجر بها " قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة " وحدوث عجز في الموازين التجارية لهذه القطاعات.
ويمكن تلخيص الآثار السلبية للطفرة النفطية على الناتج السلعي غير النفطي في ناحيتين :-
لأولى وتسمى بأثر حركة الموارد ، و تعود الى أن الارتفاع في أسعار النفط سيرفع بدوره قيمة الناتج الحدي و قيمة الدخول الحقيقية لعناصر الإنتاج الموظفة في هذا القطاع ، الذي سيقود بدوره الى تحريك الموارد والمزايا النسبية نحو القطاع النفطي والأنشطة الممولة بموارد الريع النفطي وخاصة أنشطة الخدمات وقطاع البناء والتشيد أو ما يعرف بالقطاعات غير المتاجر بها ، وبعيدا عن قطاعات السلع المتاجر بها غير النفطية (الزراعة والصناعة والتحويلية) .
ومن ناحية ثانية سيؤدي الى تخفيض قيمة الناتج الحدي لعناصر الإنتاج الموظفة في القطاع السلعي غير النفطي المتاجر بها ، وخلق فائض في الطلب عليها، تجعل أسعار منتجات الأنشطة غير المتاجر بها،أعلى من أسعار السلع المنتجة في القطاع السلعي غير النفطي، وبخاصة أسعار السلع الزراعية ، لكونها تتحدد في السوق المحلية ، بالإضافة إلى إمكانية سد العجز في إنتاجها عن طريق الاستيراد .
والثانية وتسمى بأثر الإنفاق فارتفاع الدخل النفطي سيترتب عليه ارتفاع الدخل القومي الذي سيقود بدوره الى زيادة الانفاق القومي أو زيادة الطلب الكلي،وخلق فائض في الطلب على إنتاج القطاعات المختلفة، مما يترتب علية ارتفاع أخر في الأسعار النسبية للخدمات ، وهذا الأمر سيمكن قطاع السلع غير المتاجر بها من عرض أجور أعلى من تلك التي يستطيع القطاع السلعي غير النفطي تقديمها ، وبالتالي سحب جزء أخر من الموارد المستخدمة في هذه القطاع إلى قطاع الخدمات ، مما يؤدي إلى انخفاض أخر في حجم إنتاج هذه القطاعات .لذلك فأن المحصلة النهائية هي انخفاض في حجم إنتاج قطاعات قطاع السلع المتاجر غير النفطية،وتضاؤل أهميتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي،وخطورة هذا الوضع تكمن في الطبيعة القصيرة الآجل للطفرة في قطاع النفط والآثار الهيكلية السلبية الطويلة الأمد التي تتركها في الاقتصاد
بناءا على هذا التحليل تتضح أهمية دراسة العلاقات بين مختلف الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد العراقي كمدخل للكشف عن طبيعة التحولات التي طرأت على الهيكل الإنتاجي من ناحية والتحول هيكل القطاع النفطي ، فليس من المتوقع ان تطرأ تغييرات مهمة في مساهمة هذا القطاع ، دون ان يصاحب ذلك نمو موازي في قطاعات الاقتصاد الأخرى، والعملية الأخيرة لا يمكن ان تحلل بطريقة ملائمة إلاّ ضمن إطار عملية التنمية التي تجري في إطار الاقتصاد الكلي ، بما يشهده من تحولات في النسب والعلاقات الهيكلية وما يرتبط بها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ،وما يصاحبها من تغييرات في مستوى الإنتاج القطاعي وبالتالي في المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي ، التي تعيد في النهاية صياغة المعاملات التكنيكية لعناصر مصفوفة الطلب الوسيط في جداول المستخدم – المنتج في الاقتصاد القومي. ورغم ما يتميز به الهيكل الاقتصادي في العراق من تنوع بالمقارنة مع الاقتصادات النفطية ذات الطبيعة الريعية البحتة،إلا أنه يشترك معها من حيث تحكم القطاع النفطي بمسار التغيرات التي تطرأ العلاقات القطاعية نتيجة لحالة الاختلال المتراكم في هيكله الإنتاجي الذي تمخض عن التوسع غير الاقتصادي في القطاعات غير المتاجر بها، وعلى حساب الإهمال النسبي للقطاعات السلعية غير النفطية المتاجر بها ، وللكشف عن أهم تلك التطورات أستخدم الباحث منهجية التحليل الهيكلي التي تهتم بتحليل التوزيع النسبي للنسب والعلاقات القطاعية التي تعمل ضمن إطار النظام الاقتصادي الكلي، لتشخيص الخصائص الرئيسية للهيكل الاقتصادي في العراق و بيان اتجاهات التطور في الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية وتحديد ،ولتحقيق هذا الهدف تناول الدراسة بالتحليل مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي لتحديد أثره على تطور العلاقات القطاعية وتحليل الترابطات الأمامية والخلفية بين الأنشطة الإنتاجية وأثرها على تطور العلاقات القطاعية
يمكن تحميل البحث كاملا على الرابط الاتي

http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/8518.htm





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تجعل الناس أكثر قلقا بشأن أداء

.. أخبار الساعة | رئيس الصين يزور فرنسا وسط توترات اقتصادية وتج



.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024




.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن