1 ش سوق التوفيقية – الدور الخامس القاهرة - ت/ف 5758908

بلاغ صحفى حول إضراب نقابيين عماليين احتجاجا على امتناع السلطات عن تنفيذ الأحكام القضائية

بخصوص الانتخابات النقابية العمالية

ولمناقشة قضية أموال التأمينات الاجتماعية

السيد/

تتشرف اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماعها يوم الجمعة الموافق 9/1/2004 وسوف يتناول الاجتماع مناقشة قضية أموال التأمينات الاجتماعية كما يتضمن إضرابا رمزيا احتجاجا على امتناع وزير القوى العاملة عن تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت ببطلان انتخابات النقابات العمالية بمستوياتها الثلاثة (اللجان النقابية – النقابات العامة – الاتحاد العام لنقابات عمال مصر).

وسوف يعقد الاجتماع بمقر اللجنة المؤقت بمركز هشام مبارك للقانون الكائن بالعقار رقم 1 ش سوق التوفيقية – الدور الخامس وذلك بداية من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الرابعة

 
اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق
والحريات النقابية والعمالية

4/1/2004

ملحوظة: مرفق البيان الذى أصدرته اللجنة بهذا الخصوص

عدم تنفيذ أحكام القضاء

ببطلان الانتخابات النقابية العمالية

مذبحة جديدة للديمقراطية والحرية النقابية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها رقم 769 لسنة 48 قضائية والقاضي  بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394 لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001/2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية - رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته - مع ما يترتب عليه من آثار، وهو ما يعنى إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001/2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث (اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم 1708/48ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.

كما أصدرت الحكمين 1090/48ق، 1332/48ق ويتعلقان كذلك بحكم القضاء الادارى الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة .

ثم الحكم1060 لسنة 48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين، وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.

 وقد تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام .

ولاشك أن هذه المماطلة جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة،  وتقييد حق الإضراب، والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا  دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية..

لذلك فإننا نهيب بكل المواطنين الشرفاء وكل المهتمين بهذا الوطن وحرياته في الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو جماهير الطبقة العاملة بالتصدي لهذه الانتهاكات والمبادرة إلى دعم مطالب العمال في تنفيذ أحكام القضاء وإعادة انتخابات النقابات العمالية تحت إشراف القضاء ودون تدخل من أية جهة إدارية تنال أو تصادر حق تكوين النقابات بالإرادة الحرة لجميع العمال.

وندعوكم جميعا لإعلان التضامن معنا بكافة الأشكال والوسائل وإظهار الاحتجاج على مذبحة الديمقراطية التي تتعرض لها طبقتنا العاملة المصرية ونقاباتها العمالية.

اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية
26/12/2003.