الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نعم لقانون يحمي المغفلين وغير المغفلين

نبيل قرياقوس

2008 / 5 / 7
كتابات ساخرة


امام المشرعين
درج في مجتمعنا العراقي وجميع المجتمعات المتخلفة عن ركب الحضارة الانسانية على تداول مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) حيث تسن التشريعات والانظمة والقوانين بصورة لا تكفل سلامة حقوق وواجبات الجميع .
طالما كنت اسمع هذه المقولة ، احس بان هناك ما يدفعني للاعتراض عليها ، هذه المقولة التي يتداولها الناس وكأنها حكمة ! وها قد جاءت اللحظة المناسبة ولاقول :
1. القانون في مجتمع ما ، يفترض به ان يحمي الجميع ، والحماية يقصد بها السماح لاي انسان ان يأخذ ما له وان يدفع ما عليه ، لذا فان استثناء اي انسان من حماية القانون ، مغفلا كان ام محتالا ، ذكيا ام غبيا يعد امرا مريبا .
2. اغلب الظن ان هذه المقولة تطلق حينما تكون الدولة طرفا في قضية ما مع مواطن كأن يحمل غرامات او تبعات مالية او حتى عقوبة سجن بسبب وضع او عمل ارتكبه مع عدم علمه بوجود انظمة او تشريعات تفرض تلك العقوبات ، وربما العكس فقد تكون القضية هي خسارة المواطن لحقوق له على الدولة مادية كانت او اعتبارية لعدم علمه بوجودها او عدم درايته بوقت او كيفية حصوله عليها ، وفي كلتا الحالتين يكون المواطن مغبوناا بتشريعات لا يفسر وضعها الا بكونها مقرة من قبل مشرعين منحازين لاجهزة الدولة على حساب المواطن كي يضمنوا ان يكون طرف الدولة هو الرابح دائما ، وهذا منطق لا يتماشى ومبدأ العدالة الذي لا انحياز فيه لاي طرف .
3. ( الغفلة ) وتبعاتها تصلح منطقيا في حالات معروفة من المنافسة والصراعات بين طرفين او اكثر ، كأن تكون في الالعاب الرياضية او المنافسات الاجتماعية والسياسية او الحروب حيث لابد من وجود طرف رابح وطرف خاسر ، وهذا هو الشيء الغير مطلوب في ( القانون ) الذي يسن لينظم واجبات وحقوق الجميع دون رابح وخاسر فالكل لا يدفع ولا يأخذ اكثر من حقه .
4. اذا كان هناك من يظن ان هذه المقولة قيلت لحالات تحصل بين المواطنين ، فانظمة الدولة وقوانينها يجب ان تكون بحبكة ودقة تنصف اي مواطن يقع في شرك المحتالين .
5. انها دعوة لكل مشريعينا الاكفاء للاستفادة من النظم العالمية المتطورة لاعادة تشريع نظم وقوانين في بلدنا ، بمنطق وشجاعة تظمن وجوب معرفة المواطن المسبقة لاي تبعات عليه ( شخصيا ) قبل وقوع الحدث والا فهو معفا من اي منها ، وكذا قوانين تضمن وجوب اجبار مؤوسسات الدولة على ملاحقة المواطن ودعوته شخصيا لتخييره بأخذ حقه وتسهيل مهمته والا فالدولة تتحمل عقوبات وتبعات يجب تحديدها بوضوح .
نحن بانتظار اقلام القانونيين لنستنير بحلولهم ، مثلما نحن سنرصد اهتمام الدوائر المختصة في وزارة العدل وكذا الدوائر القانونية في جيع وزارات ومرافق الدولة ، فما نطرحه هو اكبر بكثير عما يسمى بـ ( مقولة ) ، ما نطرحه هو المدخل القانوني لبدء الاصلاح الاداري ومكافحة احد اوجه ارهاب الفساد الوظيفي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حوار من المسافة صفر | المسرحية والأكاديمية عليّة الخاليدي |


.. قصيدة الشاعر العقيد مشعل الحارثي أمام ولي العهد السعودي في ح



.. لأي عملاق يحلم عبدالله رويشد بالغناء ؟


.. بطريقة سينمائية.. 20 لصاً يقتحمون متجر مجوهرات وينهبونه في د



.. حبيها حتى لو كانت عدوتك .. أغلى نصيحة من الفنان محمود مرسى ل