الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شركة بلاك ووتر تستمر بالعمل رغم أنف القانون العراقي

زهير كاظم عبود

2008 / 5 / 9
دراسات وابحاث قانونية


بالرغم من انطباق المبادئ العامة لقانون العقوبات العراقي النافذ على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها شركة بلاك وتر الأمريكية للحماية ، وبالرغم من عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق هذه الشركة والتي يسري عليها نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان ، بالإضافة الى أن ضحايا الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الشركة هم من الأبرياء المدنيين العراقيين .
الا أن انتهاكات القانون العراقي والسيادة العراقية من قبل سلطة الاحتلال مستمرة استخفافا ليس في القوانين والسيادة العراقية فحسب ، إنما استخفافا بالمواطن العراقي ، إذ يجسد حماية الشركة من المسؤولية والمسائلة القانونية ، ومنع الإجراءات القانونية العراقية وفرض الحصانة على عناصر تلك الشركة ، وهو تصرف ليس له ما يبرره سوى حماية الشركة وعناصرها من تلك الإجراءات ، لأن الشركة ليست جهة دبلوماسية ، كما أنها لاتحظى بحماية القوانين العراقية .
ومع أن عقد الشركة المذكورة ينتهي بنهاية شهر نيسان 2008 من هذا العام ، ومع كل تلك الإشكاليات التي حدثت في تصرفات الشركة ، وحيث أن وجود عناصر تلك الشركة والتي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل لحماية الدبلوماسيين الأجانب ، ما يثير الدهشة والتناقض مع وجود قوات مسلحة وشرطة وجهاز امن ومخابرات عراقية ، تتبع سلطة مستقلة في بلد يفترض انه يتمتع بسيادة تؤدي الى تطبيق قانوني سليم وعام ، ويفترض أن حماية المؤسسات والسفارات من مهمات الأجهزة الوطنية .
إلا أن تمديد عقد الشركة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أو الدفاع الأمريكية التي تزعم أن التمديد تم بموافقة الحكومة العراقية ، يضع العديد من الأسئلة الكبيرة بهذا الخصوص .
فإذا كانت الشركة متهمة بأعمال القتل العمد والاستهتار بأرواح المواطنين العراقيين ، فأن واجب السلطة يقتضي أن يكون باتجاه محاسبة القتلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة سواء من الناحية الجنائية أو المدنية ، وحيث يقال أن التحقيقات مازالت مستمرة منذ ارتكاب تلك الجرائم في أيلول 2007 ولغاية اليوم ولم تنته ولن تنتهي ، يستوجب الأمر أن يتم حل الأشكال القائم بين الحكومة العراقية وحكومة الاحتلال في تمكين القانون العراقي من الفاعلية والتطبيق بحق الجناة أولا ، والإفصاح عن حقيقة تمديد العقد بموافقة الطرف العراقي ، لان تمديد العقد من قبل الحكومة الأمريكية لوحدها أو بموافقة الحكومة العراقية أن صح الزعم يسجل خللا وتناقضا مع السيادة وتطبيقات القانون .
وحيث أن أحكام قانون العقوبات يسري على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ، وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق أذا وقع فيه فعل من الأٌفعال المكونة لها أو أذا تحققت نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه ، ويشمل الاختصاص الإقليمي جميع أراضي الجمهورية العراقية ، وكل مكان يخضع لسيادتها .
ولانعتقد بأن شركة بلاك ووتر تتمتع بالحماية الدولية التي نصت عليها المادة 11 من قانون العقوبات ، حيث لايسري القانون على الجرائم التي تقع من الأشخاص المتمتعين بالحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي .
فلا الأمم المتحدة أصدرت قرارا بهذا لخصوص ، ولا مجلس الأمن قرر شمول الشركة بالحصانة ، ولا توجد اتفاقيات معلنة أو سرية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تمنح عناصر الشركة حق ارتكاب الجرائم ، كما لايوجد منطق يضفي على تصرفات عناصر الشركة الإجرامية تلك الحماية .
وعليه فأن عمل الشركة محكوم بالقانون العراقي ، مادامت تعمل على الأرض العراقية ، وبالتالي فأن هذه الشركة من الشركات الأهلية التي تعتمد عناصر مسلحة لحماية بعض الشخصيات مقابل أجور مالية ، أو أنها تتولى تأمين حماية بعض الأماكن الحساسة مقابل أجور باهظة يتقاضاها المسؤولين عن الشركة ، وغالبا ما يتم اعتماد عناصر من المسرحين من القوات المسلحة أو ذوي السوابق في الأفعال الإجرامية في بلدان متعددة ، وهذا شأن خاص بالشركة وطبيعة عملها .
وحيث مددت وزارة الدفاع الأمريكية مهام شركة بلاك ووتر الأمريكية في بغداد والتي تعمل لحماية الدبلوماسيين الأجانب في العراق ، مع أنه مازالت التحقيقات مستمرة مع هذه الشركة الأمنية المتهمة بقتل 17 عراقياً في بغداد العام الماضي ، بإطلاق النار عليهم عشوائيا في شارع عام يزدحم بالمشاة والمحلات التجارية وسط العاصمة بغداد ، نتج عنه ارتكاب مجزرة بشرية أودت بحياة مجموعة من العراقيين من النساء والأطفال والرجال كبار السن ، بالإضافة إلى الجرحى ، والهلع الذي أصاب الناس في تلك اللحظة الإجرامية . وبشهادة الجميع لم يتعرض عناصر تلك الشركة إلى أية مواجهة أو عملية مسلحة ، بالإضافة الى عدم تعرضهم للرشق بالحجارة من المارة ، ولم يكن لتصرفهم الهمجي في إطلاق النار العشوائي من الرشاشات الاوتماتيكية ، سوى الاستهتار والاستخفاف والإصرار على ارتكاب الجريمة .
حيث وردت الأخبار التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية أفادت بأن شركة بلاك ووتر ستعمل في العراق بموافقة الحكومة العراقية, لمدة سنة أخرى ، يقتضي على الحكومة العراقية أن توضح حقيقة هذا الادعاء في الموافقة من عدمها .
وتعمل في العراق عدة شركات أمنية أمريكية لحماية الدبلوماسيين الأجانب من الأعمال الإرهابية التي يشهدها العراق ، غير أن بعض أعمال هذه الشركات أظهرت تصرفات عشوائية واستهتار متعمد بأرواح الأبرياء ، بالإضافة الى عكس أفعال الاستهانة بكل القوانين العراقية .
وإذ تثير الشركة المذكورة جدلا وخلافا بين الأوساط العراقية والأمريكية ، فأن تمديد عقد عملها على الأرض العراقية ينهي كل تلك الخلافات ، ويضع الحكومة العراقية على المحك ، في ضرورة أن يكون القانون العراقي محترما من الجميع ، مادامت الحكومة تسعى لقيام دولة القانون ، وتتمسك بسيادتها على الأرض العراقية ، ومن الناحية القانونية لا يختلف التصرف الذي قامت به الشركة المذكورة في قتل بعض المدنيين السابلة في مدينة المنصور ببغداد في العام الماضي ، لايختلف عن تصرف أية مجموعة إرهابية أو خارجة عن القانون .
ولم يزل المواطن العراقي ينتظر أن تتخذ الإجراءات القانونية الجنائية منها بحق الشركة والأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم وحتى لايصير الدم العراقي مهدورا وحياة الإنسان لاقيمة لها ، وحتى يمكن البدء بتباشير إرساء دولة القانون التي تحمي الجميع وتنصف الجميع ، يجب إن يكون هناك أجراء رادع لهذه الشركة ومن ارتكب من موظفيها الجريمة أينما كان وكيفما كان ، وحتى لايكون تمديد عمل الشركة ووجود القتلة تحديا لمشاعر العراقيين وكرامتهم ، وتحديا صارخا للسيادة والقانون العراقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استمرار النزوح من رفح والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة ال

.. الأمم المتحدة تمدد مهمة -إيريني- لتفتيش السفن قبالة ليبيا وس



.. اللاجئون السوريون.. ترحيل أم توطين؟


.. الآلاف يتظاهرون في كراتشي دعماً لغزة وتنديداً بالحرب الإسرائ



.. ما الموقف الإسرائيلي من صفقة تبادل الأسرى التي أعلن عنها الر