إثر إعلان "ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي" في 9 مايو 2003 باتفاق خمس فصائل معارضة (التحالف الوطني الليبي، الحركة الليبية للتغيير والإصلاح، التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المؤتمر الليبي للأمازيغية، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا) وانضمام مجموعة من المعارضين المستقلين، وبعد اجتماع تشاوري عقد في لندن في 21 يونيو 2003، وتنفيذا لما ورد في الميثاق، شكلت لجنة متابعة للميثاق، والتي عقدت أول اجتماعاتها في 16 أغسطس 2003.
 
وحتى تاريخه عقدت لجنة "ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي" سبعة عشرة اجتماعا تناولت فيها سبل تفعيل وتجسيد رسالة الميثاق المتمثلة في ضرورة إنهاء ديكتاتورية القذافي الفاشية بفعل وطني كشرط أخلاقي وضروري لرفع معاناة الشعب الليبي، وإقامة نظام دستوري ديمقراطي يصون الحقوق ويكفل الحريات العامة، ويحقق التقدم والرفاهية للجميع. ولاجتياز مرحلة التأسيس وصولا لعقد المؤتمر الوطني العام المزمع لأطراف الميثاق ومناصريه، فان لجنة الميثاق منخرطة في تنفيذ جملة من الأعمال ودراسة مجموعة من المقترحات لتطوير أدائها ومعالجاتها لمختلف جوانب القضية الوطنية الليبية.

وخلال هذه الفترة نجحت لجنة الميثاق في تدشين وتطوير درجة التعاون والتنسيق بين أطراف الميثاق للتعامل كطرف واحد مع مقتضيات النضال الوطني المشترك كخطوة مرحلية مهمة للعمل المستقبلي.  ولذلك سارت اللجنة في مسارين: جهد متفاعل إيجابي مع أحداث الساحة الوطنية، عبر المشاركة في فعاليات وإصدار بيانات ومراسلة جهات بهدف تصعيد الجهد الوطني الساعي لضمان اتقاد شعلة النضال المعارض العادل حتى تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، وجهد زيادة الاتصالات الفردية والجماعية، بتنفيذ برنامج خاص معتمد، لتوسيع الاتفاق حول الميثاق وتطوير قاعدة عضويته، وبالأخص بين المستقلين. واللذان أثمرا بالفعل في نشر وتقوية الميثاق ورسالته، كطرف وطني معارض، ينطلق من منطلقات راسخة وثوابت وطنية واضحة سعيا لتحقيق أهداف معلنة ومحددة.

تصرفات النظام الأخيرة المتهافتة أكدت سلامة ونجاعة موقف "ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي" الرافض لنظام القذافي الهمجي الفاشي. وهي التصرفات المتمثلة في تصاعد التنازلات المتوالية للخارج، مقابل تواصل إخفاق النظام الداخلي الشامل وتصعيده التضييق على معيشية وقوت جماهير شعبنا، مما يعيد تأكيد الطبيعة الإجرامية الجبانة للنظام، وسمته الانتهازية الكاذبة، وصفته المتهورة غير المسؤولة، ويعيد توضيح محتواه الديكتاتوري الفاسد الذي لا يهمه سوى استمرار حكمه الديكتاتوري بأي طريقة، وبأي ثمن كان ولو بمزيد من ارتهان الوطن ومستقبله.

كما أن هذه التصرفات وما تلاها من تداعيات وتصريحات قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا صلاح ولا إصلاح يرتجى تحت حكم القذافي، كما كشفت وعرت المدى الذي بلغته مساعي القذافي في تحويل بلادنا ليبيا إلى إقطاعية يتملكها هو وأبناؤه ويتوارثونها. لقد سقطت المراهنات على "المصالحة والإصلاح" في ظل حكم القذافي، وآن للعرابين والمخدوعين بها أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا إلى صفوف شعبهم الصامدة المتمسكة بضرورة الإيفاء بالاستحقاقات الوطنية كاملة غير منقوصة. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن فساد نظام القذافي فساد دائم ومتأصل وليس جزئيا ولا ظرفيا، وان علاجه الإنهاء الجذري الشامل وليس التأهيل والتجميل.

وتبدي لجنة الميثاق أسفها واستهجانها للسياسات السلبية التي تتبعها أطراف إقليمية ودولية تجاه القضية الليبية، وهي السياسات التي تتجاهل معاناة الشعب الليبي،  وتتغافل عن الانتهاكات الجسيمة لديكتاتورية القذافي الإرهابية لحقوق الإنسان في ليبيا، وتقدم أغراضها ومصالحها الاقتصادية عن أية اعتبارات سياسية أو إنسانية أخرى.

كما تستهجن لجنة الميثاق وتدين الحصار الإعلامي المشبوه والمتواطئ الذي تمارسه أجهزة إعلام عربية ودولية، بالتعامي عن مجريات الأمور في ليبيا وبسد كل المنافذ أمام المعارضة الليبية، وذلك من أجل تحقيق منافع بعيدة كل البعد عن حرية الصحافة والرأي الآخر اللذين تدعيهما هذه الأجهزة الإعلامية.

إلا أن لجنة الميثاق تذكر الجميع بحقيقة وجود شعب رافض مستعد للتضحية لتحرير وطنه من طغمة الديكتاتورية الفاشية، وبحقيقة أن التاريخ المعاصر أوضح بجلاء لا لبس فيه فداحة نتائج ممالأة الأنظمة الإرهابية الفاسدة، وبحقيقة أن سياسات من هذا النوع تتسم بقلة الحكمة وقصر النظر.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه لجنة الميثاق عدالة النضال الليبي وشرعيته، وتعي مشقة طريقه ووعورته، تكرر عهدها بمتابعة العطاء والتضحية لتخليص الشعب الليبي من ديكتاتورية القذافي.

عاشت ليبيا ودام نضال شعبها.

تمثل لجنة ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي: التحالف الوطني الليبي، الحركة الليبية للتغيير والإصلاح، التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المؤتمر الليبي للأمازيغية، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، ومجموعة من المعارضين المستقلين.

التاريخ:  7 يناير 2004