الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نواب العراق في قفص الاتهام

علاء الكاشف

2008 / 5 / 18
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


في تحرك غير مسبوق ويبشر بنتائج جيدة أقدم مجلس القضاء الأعلى على تقديم طلب برفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي بشأن بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من مواطنين وسياسيين واحزاب عراقية لدى المحاكم المختصة تتعلق بعمليات تهجير وقتل واختطاف فضلا عن سرقة اموال وتهريب النفط وبما ان النواب يتمتعون بحصانة برلمانية تجعلهم بعيدين عن المسألة فقد جاء طلب المجلس رفع هذه الحصانة لتمكين القضاء العراقي من التحقيق معهم
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن رفع الحصانة عن النائب السابق مشعان الجبوري، رئيس كتلة (المصالحة والتحرير) ، بعد اتهامه بقضايا فساد، لكن المطالبة برفع الحصانة عن نواب آخرين واجهت معارضة سياسية حالت دون التصويت عليها.

ماذا تعرف عن الحصانة الدبلوماسية ؟

اللافت للنظر ان كل أمر جديد يتعلق بالسلطة التشريعية تتلقفها الصحافة بسرعة البرق وتحاول ابرازه بطريقتها... وهذه من طبيعة الصحافة اجمالا، وقد حظي موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن احد أعضاء المجلس النيابي بما يكفي من الضوء الكاشف صحفيا الا ان كثيرا من الجوانب المتعلقة بالحصانة البرلمانية لم يتم توضيحها بشكل كاف .
لقد نصت المادة 34 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على منح عضو الجمعية الوطنية حصانة من الإجراءات القانونية الذي تتخذ بحقه ما لم توافق الجمعية على اتخاذ الإجراءات. وقد اعاد الدستور الجديد في المادة 63 منح اعضاء المجلس هذه الحصانة شأنه في ذلك شأن جميع الدساتير.
الحصانة في الاطار العام تعني اعفاء بعض الافراد - اعضاء البرلمان - من التزامات ومسئوليات معينة وعدم اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم إلا بإذن من البرلمان، وقد نصت دساتير أغلبية دول العالم علي هذه الحصانة وذلك لتمكين اعضاء البرلمان من ممارسة دورهم النيابي بكل جرأة واطمئنان بعيدا عن تسلط وتهديد السلطات الاخريوهي وان كانت في جوهرها تخل بمبدأ المساواة بين الافراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم تقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الامة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل اعتداء. ولكن ليس معني ذلك ان يصبح اعضاء البرلمان بهذه الحصانة التي يقال لها (اللامسئولية البرلمانية) فوق القانون لا حسيب لهم دونا عن بقية الافراد فالحصانة في الواقع ليست طليقة من كل قيد او حد، لا بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بها، او الحدود المشروعة لها، فهي عندما تقررت انما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه او الخروج عليه والا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة.

نواب في قفص الاتهام

بين متهم بجرائم قتل واختطاف وبين استدعاء للاستجواب على خلفية تصريحات تعدد اسماء النواب الذين توزعوا على كتل كبيرة ولها ثقل في مجلس النواب ابرز الاسماء واكثرها اتهاما كانت من نصيب زعيم كتلة التوافق العراقية عدنان الدليمي حيث تقدم بـ (3) طلبات برفع الحصانة على خلفية اختطاف الصحفية الأمريكية كارول على بعد مائة ياردة من مكتب الدليمي حيث كانت تستعد لاجراء مقابلة معه وقتل مترجمها العراقي ، وما قبلها عن تهجير مواطنين في احدى مناطق بغداد ، وعن اشتراك في جريمة قتل. العضو الاخر كان من قائمة الائتلاف العراقي سامي العسكري بناءاً على شكوى مقدمة من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب التشهير والاتهام بالفساد العضو الاخر في القائمة كانت غفران ألساعدي من الكتلة الصدرية على خلفية اعتداء.و مفيد الجزائري من القائمة العراقية (الحزب الشيوعي) على خلفية مسالة مالية تمتد لأيام وزارته في الثقافة , صباح ألساعدي من حزب الفضيلة على خلفيات نزاهة في محافظة البصرة , عالية نصيف من القائمة العراقية على خلفية تشهيرها بوزير الدفاع فضلا عن أسماء أخرى .

مزايدات سياسية داخل مجلس النواب

هذه الخطوة التي اقدم عليها المجلس وان كان العراقيون يرونها مشجعة وفاتحة خير بعد ان استعاد العراق بعض من عافيته بفرض الأمن في اغلب ربوع البلاد لكنهم لا يستبعدون ان تخضع للمزايدات السياسية بين الأعضاء لكون النواب الذين طالب مجلس القضاء برفع الحصانة عنهم يمثلون جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ولها أعضاء لا يستهان بهم في مجلس النواب لذا من غير المتوقع ان يصوت أعضاء قائمة على قائمة أخرى وهو لديه احد أعضائه متهم بنفس القضية وعلى قول المثل ( غراب يكًول لغراب وجهك اسود ) .
ان رفع الحصانة لا يعني أثبات التهمة على النائب , والقضايا المرفوعة ضد النواب بعضها يتعلق بحق شخصي وبعضها بالحق العام وليست كلها بالدرجة ذاتها من الخطورة والمطلوب من رفع الحصانة هو أعطاء درس لمن تسول له نفسه استغلال المنصب لالحاق الضرر بالشعب العراقي ونأمل أن لا تؤدي التدخلات السياسية الى عرقلة التصويت في مجلس النواب على طلب رفع الحصانة كما حدث سابقاً وعلى الجميع ان يعرف ان لا سلطة فوق القانون .
ان رفع الحصانة يجب ان يصدر من مجلس النواب ومجلس النواب يجب ان يجتمع 138 عضواً باعتبار ان أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب والذين هم 275 عضواً وعلى الاقل يجب ان يوافق نصف الـ 130 عضواً على رفع الحصانة وهذا يعني لابد من موافقة 70 عضواً على الاقل مع ملاحظة ان بامكان الكتلة التي سوف يحكم عضوها عن هذه القضية ان ترشح أخرا استناداً لأحكام قانون استبدال اعضاء مجلس النواب .
وعسى ان يكون موقف الكتل البرلمانية اكثر عقلانية في حال حوكم نوابها الفاسدون لانهم دخلوا الى الحكومة عن طريق الانتخابات التي اقرها الدستور الذي شرع منه القانون العراقي.
هناك اليوم فرصة تاريخية لإنضاج مشروع وطني مشترك تتبناه جميع القوى السياسية بعيدا عن المزايدات والاتفاقات التي تضر بمصلحة البلد وجعل الدستور والقانون فوق كل شي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفاوضات الهدنة: -حماس تريد التزاما مكتوبا من إسرائيل بوقف لإ

.. أردوغان: كان ممكنا تحسين العلاقة مع إسرائيل لكن نتنياهو اختا



.. سرايا الأشتر.. ذراع إيراني جديد يظهر على الساحة


.. -لتفادي القيود الإماراتية-... أميركا تنقل طائراتها الحربية إ



.. قراءة عسكرية.. القسام تقصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب