في بداية الحفل الذي رافقه تنظيم معرض للمنشورات و الوثائق لكل من الإطارين المنظمين للذكرى و كذا مجموعة من الأدبيات المرتبطة بالشهداء، وقف المحتفون على المنع الذي طال تخليد الذكرى  في قاعة عمومية و على إدانته، لحظة قوية كشفت عن إصرار كل المناضلين الشرفاء على المضي في درب النضال الطويل حتى النهاية، إصرار تذكيه في كل لحظة عيون الشهداء التي ظلت منذ البداية تحضن مقر الجمعية المناضلة.

            كلمات العائلات أجمعت على إدانة المنع و على تجديد العهد بالوفاء للشهداء و للقيم و المبادئ النبيلة التي دافعوا عنها و قدموا من أجلها أغلى ما يملكون. كلمات أكدت من جديد على أن تخليد الذكرى هو عنوان صمود و إصرار المضي قدما من أجل تحقيق كافة الحقوق التي ناضل من أجلها الشهداء و هي في نفس الوقت عنوان وفاء.

            تخليد الذكرى، كذلك، هو تأكيد للتاريخ المشرق للحركة التقدمية و الديمقراطية المغربية و لإصرارها على الإستمرار في النضال من أجل حق الشعب المغربي بكل مكوناته في الحرية و الانعتاق و العيش الكريم. كما استحضر المسار النضالي الحافل للشهداء بقوة كذلك في هذه الذكرى.

            لقد كانت الذكرى مناسبة للوقوف عند اللحظات المضيئة التي طبعت مسيرة الشهداء و المعتقلين داخل السجون، مناسبة للوقوف عند المحاكمات و المعارك التي وصلت حد الاستشهاد، كما كانت مناسبة للوقوف عند ظروف تخليد ذكرى الشهداء السياسية و الاجتماعية العامة و عند أهم سمات هذه الوضعية و المتمثلة في المحاولة الأخيرة الرامية إلى الالتفاف على حق الضحايا و المجتمع في معرفة الحقيقة و كذلك على ما يرتبه المخزن للحركة الحقوقية من أجل إفراغ مطالبها من كل محتوى و إشاعة الانطباع الخاطئ و المغرض على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد طوي نهائيا أو أنه على الأقل في طريقه للطي النهائي.

            لقد أجمعت العائلات على أنها لا يمكن أن تساهم في طي ملف الانتهاكات وفق الشروط المخزنية، كما أنها غير مستعدة للتنازل عن المحاسبة و المسائلة، مسائلة المسؤولين عن الانتهاكات من كل مستوى.

            عرفت الذكرى كذلك، مساهمة الرفيق على أفقير عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بعرض حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التطورات الأخيرة التي عرفها الملف. و قد وقف الرفيق في بداية العرض عند ملاحظة أساسية أولى و هي أن التحولات التي عرفها العالم مع بداية التسعينيات و التي لقنت الجميع درسا في الديمقراطية كان بالإمكان أن تدفع إلى إحداث تحولات على المستوى المحلي إلا أن ضعف القوى الديمقراطية و كذا قوة المخزن و ذكاؤه ساهما في إحباطها. إلا أن هذا الوضع لم يثن المعتقلين و عائلاتهم و كذا الحركة الحقوقية المناضلة عن الصمود و النضال من أجل تحقيق مكاسب أساسية. و قد أفرز الوضع نقاشات أساسية على رأسها مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و كانت اللامة الأساسية البارزة في هذا النقاش هي تأسيس إطار خاص بالضحايا أو ما سيعرف بالمنتدى ، و لأهم القضايا التي طرحها المنتدى في وثيقة التأسيس: الحقيقة، جبر الضرر، توفير شروط عدم تكرار ما جرى. كما تعرض للمحاولات التي كانت تبذلها الجهات الرسمية بقيادة المنتدى، و هو ما أسماه بالتصدع الأول الذي سيعرفه المنتدى. و لم يكن هذا التصدع هو الأخير، فلقد عرف المؤتمر تصدعا ثانيا و دائما من صنع نفس الأطراف، استخدمت فيه عناصر من القيادة السابقة سيترتب عنه انقطاع الاتصال بين المنتدى و المحاورين الممثلين للدولة و هي الظرفية التي ستعرف إصدار التوصية المعروفة و المؤسسة للهيئة التي جاءت في وقت يتسم بالاستمرار في الانتهاكات.

            و قد وضح الرفيق موقف المنتدى من الهيأة و تشبثه بالحقيقة و بلجنة للحقيقة مستقلة تتوفر على ضمانات و تلبي كافة شروط الضحايا.

            لقد كان تفاعل الحضور مع العرض إيجابيا و ركزت المداخلات على مجموعة من النقاط الأساسية أهمها:

-         ليس هناك مصالحة مبنية على التعويض المادي فقط

-         ضرورة تأسيس جبهة لمواجهة الانتهاكات

-         الهيأة غيبت مسألة المسائلة و تحديد المسؤوليات

-         الانتهاكات ليست فقط سياسية بل اقتصادية،

-          بالإضافة إلى تثمين الذكرى لمسألة اليوم الوطني للشهيد، وهي التوصية التي صدرت عن ذكرى الشهداء: زروال، التهاني و جبيهة.