ويبدو أن هناك مازال من يحن الى هذا الترث البغيض حيث صدر قانون جديد من مجلس الحكم وبصورة سرية ولم يعلن، على شاكلة الحرامية في بغداد، ليلغي جميع القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية خلال العهود السابقة. اهكذا يعامل نصف المجتمع ويصدر بحقه قانوناً " بالبوكه" في ظل غياب الكثير من اعضاء مجلس الحكم ودون اعلان هذا الاجراء؟ أهكذا سنبني حكم الشعب واقامة الديمقراطية؟ وأية ديمقراطية؟ هل نحن امام محنة كتلك التي حدثت في شباط عام 1963 او في الصفحة الاخرى من الجريمة بعد إنقلاب  تموز عام 1968؟ أسئلة يطرحها العراقيون وهم ينتظرون السير نحو تدوين القانون الاساسي وممارسة الديمقراطية في بلاد شهدت استباحة لا نظير لها في تاريخ الانسانية.

يجب طرد من اصدر هذا القانون بالخفاء من مجلس الحكم لتخطيه وتجاهله الارادة الشعبية واحتقاره لنصف اعضاء المجتمع. فمثل هؤلاء الشخاص لا يلقون الاحترام في المجتمع ولا يحق لهم البقاء في هذا المنصب خاصة وانهم مرروا نزعاتهم "بالبوكه"، تماماً كما كان يفعل هدام حسين. على هؤلاء ان يقدموا اعتذارهم للعراقيين وللمرأة العراقية...أم الشهيد وزوجة المغيب واخت الشهيدات والشهداء وامهات واخوات ضحايا الحروب والنزوات الشيطاينية لمن عادى المرأة واضطهدها.

كفى العراقيين عذاباً واضطهاداً وتغييباً وديكتاتورية.