الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان صادر عن الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

احمد سعدات

2004 / 1 / 16
القضية الفلسطينية


سنتان مرت على اعتقالي ورفاقي  ، هذا الاعتقال الذي جاء كاستجابة للاملاءات الأمريكية الإسرائيلية وضرب بعرض الحائط القانون والتقاليد والأخلاق الوطنية ، ولشرعية المرجعيات السياسية الوطنية بما فيها المجلسين الوطني المركزي وشرعية مقاومة الاحتلال من قبل شعبنا ومناضلية ، وبتدويل هذا الاعتقال بعد صفقة اريحا ووضعنا في سجن تحت الإشراف الأمريكي البريطاني وبمشاركة إسرائيلية وفق ما نص علية الاتفاق او التفاهم مع السلطة الفلسطينية، ازداد منحنى الرضوخ الفلسطيني الرسمي للمطالب الأمنية الأمريكية والإسرائيلية ، وأضاف هذا الاتفاق الى جملة الإخطار الناجمة عن الاعتقال السياسي على الوضع الداخلي أخطارا إضافية ليس اقلها شأنا طرح النموذج الأكثر سوءا للرقابة الدولية ، هذه الرقابة التي يجب  إن تترجم وتوظف في اطار حماية شعبنا امام المجازر التي تنفذها حكومة شارون يوميا ، ومن الجانب القانوني فقد كان هذا الاعتقال منذ بدايته اعتقالا تعسفيا وخارجا عن الإطار القانوني ويمكن سحب ذلك على المحكمة التي اصدرت احكامها بحق الرفاق الاربعة حيث افتقدت ليس فقط للمبرر القانوني بل وايضا للمعايير القانونية التي يجب إن تراعى وفقا لاحكام القانون .
وقد جاء هذا الاتفاق ليرسم تجاوزا قانونيا إضافيا خاصة بعد إن اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراها بعدم قانونية استمرار الاعتقال وطالبت بانهائه ، وجمدت السلطة تنفيذ هذا القرار على الرغم من التأكيد في القانون الاساسي على استقلالية سلطة القضاء وضرورة احترام قراراتها . وهذا ينسحب على عدم إنهاء اعتقال الرفيق عاهد أبو غلمي عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية بعد إن أنهى عمليا فترة العام الذي حكم به تجاوزا . بالإضافة الى عدم منح الرفاق الذين حكموا بشكل غير قانوني  الحق بالطعن او الاستئناف على قرار حكمهم. تصبح عملية اعتقالنا من الفها الى يائها إجراء غير قانوني ، واذا كانت السلطة تعتبر الطرف الأساسي المتجاوز لإحكام القانون الفلسطيني ، فان ذلك لا يعفي كل من بريطانيا وأمريكا من هذا التجاوز بحكم إشرافهم على عملية الاعتقال .
وبعيدا عن الإسهاب بالحديث عما  بات معروفا ومدركا من قبل  جماهير شعبنا وفصائلة ومؤسساته يهمنا إن نؤكد على الامور التالية :
• إن نضالنا من اجل وقف اعتقالنا التعسفي والغاء صفقة اريحا بما تمثلة من سابقة وبما تحملة من اخطار مستقبلية يرتدي طابعه الوطني العام قبل إن يكون حزبيا او شخصيا .
• اذا كان استمرار اعتقالنا وعدم تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني قد بررت رسميا بهدف تامين الحماية لنا، فاننا نعيد التأكيد على اننا لم نطلب حماية احد او أي مؤسسة من مؤسسات السلطة سياسية كانت ام امنية،  كما نؤكد إن قرار الحماية يجب إن يكون طوعيا وحين يصبح الزاميا يصبح اكثر سوءاً وتعسفا من قرار الاعتقال .
• وارتباطا بما سبق فان استمرار اعتقالنا رغم عدم  موافقتنا وقناعتنا بمبررات الحماية يطرح تساؤلا إن كان المقصود من الحماية هو حمايتنا ام حماية التزامات السلطة السياسية تجاه امريكا واسرائيل، وهل يعقل إن نبقى رهائن حماية لاي التزامات سياسية او امنية؟ وهل هذا ينسجم مع الاعراف والقواعد الوطنية او مع ضرورة احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني ؟
• باي معنى يمكن إن يفسر استمرار اعتقالنا بدون أي وصف قانوني ينسحب على شروط المعاملة داخل مكان الاحتجاز من الجانبين السياسي والقانوني، فاذا كان السبب هو عدم قدرة السلطة على تجاوز هذا الوضع فان هذا يعني إن مصيرنا قد سلم عبر الاتفاق موضوعيا لاسرائيل بمعزل عن النوايا .
• انطلاقا مما سبق فاننا ندعو ونؤكد على ضرورة انهاء هذا الوضع المضر بالوضع الوطني، من كافة جوانبه السياسية والقانونية والوطنية.
وختاما فاننا نتوجه بالتحية والشكر الى كافة مؤسسات شعبنا وفصائلة الوطنية والاسلامية والى كل الشرفاء من ابناء شعبنا وامتنا والمؤسسات القانونية والسياسية العربية والدولية التي وقفت الى جانبنا في رفض استمرار اعتقالنا وطالبت بانهائه.
رفيقكم الامين العام
احمد سعدات ورفاقة
سجن اريحا
15/1/2004

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -