المسألة تبدوا وكأنها دعوة اولية الى تطبيق الشريعة الاسلامية واعلان عن رغبة دفينة للوصول الى ما قد يشابه دولة الفقيه وجس للنبض العراقي الذي قبل مسبقا بالحملة الايمانية ولو خوفا وارغاما من النظام السابق. فما يزال المجتمع عاطفيا متدينا يستطيع اصغر رجل دين ان يجيش مشاعره ويحشد الناس تحت لوائه، اذن فالارضية مهيئة عمليا ليمر القرار الانفعالي رغم انف الجميع –ولو دون ارهاب ظاهري.

وليس لنا الا ان نتسائل: هل هذه بادرة اخرى من بوادربداية النهاية لزواج المتعة بين التيارات الاسلاموية والعلمانية والذين جمعهم بيت الطاعة تحت سقف المرحلة الانفعالية ام انها مسمار آخر في نعش العلاقات الكردية-الشيعية والتي بدأت بالذوبان بفعل حوامض الفدرالية والفصل العرقي- الجغرافي. فمما لا شك فيه ان التيارين الشيعيين الكبيرين لا يفوتان فرصة بدون التلميح للفصائل الكردية بنفاذ الحاجة اليهم - وقد غاب العتوي واصبح اسير حرب- كما كان الحال في التملص من قبول مطلب الفدرالية الذي تم الاجماع عليه بين الفئتين الكردية والشيعية سابقا والالتفاف حوله بشتى الطرق والاساليب المتشنجة والمفضوحة ، اضافة الى الندائات الاخيرة للقيام بانتخابات مبكرة  مما سيؤدي حتما بالفصائل الكردية الى توخي العون من عرب السنة وعشائرها الكبرى كذلك من الشيعة العلمانيون ولربما التركمان من اجل اعادة التوازن الى الميزان المختل بفعل الغياب الملحوظ لهؤلاء عن مراكز القرار.

اننا في الوقت الذي نستنكر فيه اختزال دور المرأة من المعادلة العراقية بفعل هذا القرار القروسطي نطالب مجلس الحكم باعادة النظر والتروي في مسالة تعتبر خيانة لوطننا الاول جميعا – امهاتنا – قبل ان يكون خنجرا مسموما في الجسد العراقي المنهك و نطالب اعضاء المجلس بتراجع ضميري و بأقصاء القرار الى ان تتهيأ الفرصة المناسبة و تتوفر آليات الانتخابات ليكون للشعب العراقي و بجميع شرائحه القول الفصل.  فالديمقراطية هي ان يكون لدينا الحق في ان نكونعلى خطأ وليس الحق في تفعيله عمليا.