الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيكون هناك حوار جدي بين فتح وحماس هذه المرة؟

عماد صلاح الدين

2008 / 6 / 9
القضية الفلسطينية


من حق أي مواطن فلسطيني وتحديدا المقيمين منهم في الأراضي المحتلة عام 67 ، أن يتشكك حول مصداقية وجدية الحوار بين قطبي رحى الصراع في الساحة الفلسطينية حركتي فتح وحماس ، ذلك أن المعرفة المسبقة بالرؤية السياسية وتحرك الفعل لكلا الفصيلين الأساسيين ، مختلفة إلى حد ليس بالقليل في سياق المضمون ومحددات وإجراءات هذه الرؤية السياسية ، التي هي إستراتيجيه للعمل الفلسطيني الكل بالنسبة للحركتين .

ثم انه لا يخفى على المتابع للأحداث هنا في الأراضي المحتلة وتحديدا في قطاع غزة ، حجم الدمار والخراب الذي لحق بالناس نتيجة هذا الافتراق على صعيد المنهج والرؤية . حجم الاختلاف وعمقه تُرجم عمليا بالافتراق والحسم الذي جرى بين الطرفين في نهاية المطاف في الرابع عشر من حزيران 2007 .

جرت محاولات عديدة للتوفيق في الرؤية السياسية الإستراتيجية ، التي ظهرت جليا بعد انتخابات يناير كانون الثاني 2006 ، فكان هناك محاولة من قادة الأسرى للفصائل ، وعلى هذا خرجت وثيقة الوفاق الوطني في منتصف حزيران 2006 ، وتم التوقيع عليها من كافة الفصائل الفلسطينية ، لكنها لاقت الفشل ، لان القناعة على منهج عمل مشترك في سياق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية لم يتم ، ولم تنصرف النوايا حول الإيمان به كرؤية استراتيجيه وطنية عليا . وحدث بعد ذلك ما حدث ، ورغم المحاولة التالية من قبل العرب لتوحيد الطرفين المتنازعين في سياق رؤية واحدة وحكومة ائتلافية واحدة إلا أن هذا الجهد فشل عملا ، وان تحقق شكلا من خلال اتفاق مكة في شباط من عام 2007 ، هذا فضلا عن الحديث عن المبادرة اليمنية التي وئدت ، قبل أن ترى النور هي الأخرى . .

ونحن من هذا المطلق ، ودون تشكيك في نوايا كل طرف ، نرى انه لابد حتى يكون الحوار جديا وناجحا في سياق العمل والتطبيق والتنفيذ ، من الاتفاق بقناعة تامة ومطلقة على الرؤية والمنهج الاستراتيجي لإدارة الوضع الفلسطيني برمته وتحديدا في المجال السياسي الناظم لكل تحرك في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي .

وفي الرؤية السياسية الاستراتيجيه، يرى المراقب ، ومن خلال التجربة السياسية التفاوضية مع "إسرائيل" ، التي لم تحقق للفلسطينيين أي تقدم ملحوظ منذ أوسلو وحتى ما بعد انابوليس في تشرين الثاني 2007 ، انه أولا لابد من الاتعاظ من هذه التجربة المريرة التي قدمت فيها القيادة الفلسطينية الرسمية التنازلات المسبقة المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ "العنف والإرهاب" المقاومة ، وتقييد الذات باتفاقات ارتد أثرها سلبا على مجمل حياة الفلسطينيين ، على صعيد حقوقهم ووحدتهم الوطنية ، وما أفرزته هذه التجربة من محاولة إسرائيلية لشرعنة وجودها في الأراضي المحتلة ، من خلال سياسة الاستيطان ، وبناء الجدار، وعزل الأغوار ، وتهويد القدس، والتمسك بإعلانها المتكرر عن القدس غير قابلة للتقسيم ، وبأنها العاصمة الموحدة والأبدية ل"إسرائيل" .

وعلى هذا ، فاني أرى واستناد إلى تجربة المفاوضات السابقة ، والى طبيعة العقلية والمشروع الإسرائيلي القائم على فكرة التوسع والضم وشطب الحقوق الفلسطينية ، وعدم التجاوب مع الحد الأدنى منها عبر سياسة التضليل والخداع والقتل والإجرام والحصار ، أن الرؤية الإستراتيجية القادمة يجب أن تُراعي ما هو آت :

1- أن الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية ، هو الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة عام 67 ، وضمانها واعترافها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم التي هجرتهم عنها العصابات الصهيونية عام 48.
2- يجب أن تعلن" إسرائيل" مسبقا أنها موافقة على شقي الحد الأدنى من هذه الحقوق الواردة في النقطة الأولى ، لأنه لا تفاوض أبدا على الحقوق . وان كان هناك تفاوض ، فالتفاوض يكون على إجراءات وترتيبات إتمام الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وكذا على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين . والتجربة السورية في هذا الشأن واضحة ، وهو ما يدعم موقفها ووضعها التفاوضي مع "إسرائيل" في سياق المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط التركي .
3- لا يمكن تكرار تجربة تقديم التنازلات المسبقة ل"إسرائيل" ،لأنه لا يوجد لا في القانون الدولي ولا ما استقر عليه العمل الدولي في سياق العلاقات الدولية ما يلزم شعبا محتلا بتقديم تنازلات لمحتله ، فقوة الاحتلال مطلوب منها أولا الاعتراف بحقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وتحديدا حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال .
4- من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي له طالما لم تستجب "إسرائيل" لحقوقه التي تحدثنا عنها . وهو حق مشروع بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة 51 منه ومجمل القانون الدولي .

إن العودة إلى طريقة المفاوضات السابقة ، والتي استمرت بطريقة انحدارية لصالح "إسرائيل"، خصوصا في لقاء انابوليس الذي باتت" إسرائيل" تطالب فيه بشرط جديد للاعتراف بها، وهو شرط الاعتراف بيهودية الدولة ، لهي جريمة كبرى بحق القضية والشعب الفلسطيني . يكفي انه بعد انابوليس قررت "إسرائيل" وأدواتها الحكومية بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خصوصا في الجزء الشرقي منها .

ليس ما سبق وحسب ، بل إن الفلسطينيين عليهم أن لا يسعوا إلى التفاوض مع "إسرائيل" ، وكل ما هو مطلوب أن تتخذ قياداتهم موقفا حسما وموحدا ، بضرورة اعتراف "إسرائيل" بالحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين عبر الإعلان الرسمي عن ذلك ، وخلال فترة محددة ، وإلا فان الفلسطينيين أمامهم خيارات أخرى ، وعلى رأسها العودة إلى خيار المقاومة المشروع دوليا .

نتمنى ونصلي من اجل أن ينجح الحوار هذه المرة، ويجد مساره واقعا مطبقا، لا شكلا وتكتيكا لخدمة أجندة وأغراض هذه الجهة أو تلك .

باحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان الآن مع صلاح شرارة:


.. السودان الآن مع صلاح شرارة: جهود أفريقية لجمع البرهان وحميدت



.. اليمن.. عارضة أزياء في السجن بسبب الحجاب! • فرانس 24


.. سيناريوهات للحرب العالمية الثالثة فات الأوان على وقفها.. فأي



.. ارتفاع عدد ضحايا استهدف منزل في بيت لاهيا إلى 15 قتيلا| #الظ