الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤتمر الدولي السنوي لمنظمة العمل الدولية ، 2008

الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق

2008 / 6 / 10
الحركة العمالية والنقابية


مراجعة إلتزامات العراق / الإتفاقية 98

سايمون شتاين / عضو إتّحاد العمل البريطاني TUC

السيدة الرئيسة ،

إنّ الإتّحاد الأمريكي للعمّال والمنظمات الصناعيّة AFL-CIOبالإضافة الى الإتّحادات القطّاعيّة الدوليّة كالإتّحاد الدولي للطاقة والمناجم ICEM والإتّحاد الدولي للخدمات PSI والإتّحاد الدولي للثقافة التعليم EI مجتمعين، يشتركون مع الإتّحاد البريطاني للعمّال في إصدار هذا البيان.

ترى الحركة العمّالية العالميّة، وبيقين تام بأنّ مستقبل السلام والإزدهارا في العراق يعتمد على تطوير نقابات عمّالية قويّة وذات إستقلاليّة، وكما وجدت قبل 50 عام من الآن.

وكما يقول المثل الدارج: ( إذا كنت تسبب الإزعاج لأحد ما، فإن ذلك يدل حتما على مدى إستقلاليتك)، ويصحّ ذلك في العراق اليوم ،حيث أنّ:

• قوّات الإحتلال مستمرة بالإغارة على مقرّات النقابات لتبحث وتستولي على المستندات والوثائق.

• أن مايسمّى بالمتمرّدين يستهدفون ويقتلون القادة النقابيين والعمّال العاديين كالمعلّمين اللذين يؤدّون مهامّهم بتعليم وتدريب النشيء الجديد على مفاهيم التسامح وحقوق الإنسان وغيرها.

• الحكومة لازالت تحافظ وتحرص على تنفيذ القوانين اللتي تقيّد عمل النقابات العمّالية، و هي تتدخّل بشؤون النقابات الداخليّة والماليّة ، إضافة الى المضايقات المستمرّة للقادة النقابيين.


أنّ ما يقلقنا ويهمّنا هنا يتجلّى بالنقاط الخمسة أدناه:

أوّلا: إنّ القران 150 والصادر عن نظام صدّام عام 1987 يحظر تشكيل النقابات العمّالية في القطّاع العام. علما أنّ القطّاع العام في العراق وبضمنه قطّاعات النفط، تزويد الطاقة، الخدمات العامّة والصحّة يمثل 80 % من القوّة العاملة في البلاد. هذا التشريع يحرم الأغلبيّة العظمى من العمّال العراقيين من ممارسة حقوقهم الأساسيّة و عليه يجب أن يلغى.

ثانيا: أنّ الأمر الديواني 8750 يوفّر الدعم للحكومة في الإستيلاء على النقابات متى ماشاءت، وقد لوحظ أستخدامه بهذا الإتّجاه من خلال تجميد الأرصدة المصرفيّة للنقابات. أن ذلك ينافي الإتفاقيّة بشدّة ممّا يستوجب إلغائه أيضا.

ثالثا: من المعروف بأنّ قانون العمل الجديد والذي يتلائم مع معايير منظمة العمل الدوليّة لايزال مركونا بأروقة وزارة العمل رغم كونه جاهزا لعدّة سنوات مضت. لقد تم إبلاغنا عدّة مرّات بأنّه قيد المراجعة. وعليه ينبغي أن يتم تبنّي وتنفيذ هذا القانون وكما تمّ الإتّفاق.

ويمكن أن تتم مراجعة القانون بعد أن يختبر العراقيون آليّاته أثناء التنفيذ.


رابعا: تستخدم الحكومة القانونين 150 و 8750 للتدخّل المباشر بشؤون النقابات حيث أن الحكومة أبلغت في وقت سابق من هذا العام الإتحاد العام لعمّال العراق GFIW الذي يمثّل الأتحاد الرئيسي للنقابات في العراق بأنها ستطلق بعض أرصدته المحجوزة لدى الدولة لغرض القيام بإنتخابات داخليّة. أن تلك الإنتخابات مطلوبة بالتأكيد ولكن بشرط أن يكون موعد إجراءها قرارا يتخذه أعضاء الأتحاد العام لعمّال العراق بأنفسهم .

والأسوأ من ذلك ، إصرار الحكومة بأن يكون المرشحون للإنتخابات مواطنون عراقيّون، وهذا الأمر غير مقبول لحركة نقابيّة عمّالية حرّة يفترض أن تمـثـّل العمّال مهما كانت جنسياتهم. وبخرق صارخ للإتفاقيّة 98 عليهم أن ينالوا دعم رب العمل.

أن الحكومة تستخدم القانون 150 كذريعة قوية لإقتصار شمول النقابات في القطّاع الخاص بالإنتخابات، وذلك سيؤدّي الى إعادة هيكلة تلك النقابات عنوةً و زجّها بأعضاء من القطّاع الخاص وخارجه. كم ستحرم الأغلبية العظمى من أعضاء الإتحاد العام لعمّال العراق GFIW من أن يكون لهم رأي بقيادة إتّحادهم.

خامسا وأخيراً : لقد سمعنا للتو بأن 8 من قادة الإتحاد العراقي لنقابات النفط IFOU العضو في الإتحاد الدولي للطاقة والمناجم ICEM قد تم نقلهم من وظائفهم في مصافي نفط الجنوب حيث يسكنون مع عوائلهم الى منطقة في بغداد معروفة بأعمال العنف، بخطوة محسوبة لعرقلة النشاطات النقابية وتعريضهم للخطورة، إن الحيلة ذاتها قد تم إستخدامها سابقا بحق قادة نقابة الموانيء في أم قصر العضوة في الإتحاد العام لعمّال العراق GFIW وتم التصدي لها ومنعها من خلال رفض النقابات العمّالية الدوليّة والعراقيّة.

أودّ أن أضيف بأن جميع الشكاوى أعلاه لا تنطبق على كردستان العراق. أنّ النقابات العمّالية الكرديّة والتي هي حليف مقرّب من النقابات العمّالية العراقيّة لا تدّعي بأن كل شيء متكامل من كافة النواحي ولكن على أقل تقدير فأن السلطات هناك تتفهّم الحاجة لوجود نقابات عمّالية حرّة.

أن الهجمات على الحركة النقابية العمّالية يناقض تماما إدّعاءات الحكومة كونها ملتزمة بحرية التجمّع، وبدولة يفرض دستورها وإلتزاماتها مع منظمة العمل الدوليّة ذلك.
والأسوأ، أن تلك المواقفف تتخذ من طرف الحكومة في الوقت الذي تقول بأنّها منشغلة بمكافحة الإرهاب كلما تمت الشكوى لعدم تطبيق قانون العمل و الذي تدعمه منظمة العمل الدوليّة ILO والذي سيضع الحد لتلك الخروقات لحقوق العمّال.


أننا إذ نتعاطف مع النضال لإحلال السلام في العراق، نستغرب للوقت والجهد الذي تبذله الحكومة لعرقلة واحدة من المؤسسات القليلة التي توحد العمّال بغض النظر عن إنتماءاتهم ومسميّاتهم الدينيّة والعرقيّة والعشائريّة، وبذات الوقت تلتزم بالسعى لتحرير المرأة وبناء عراق مزدهر يعمّ فيه السلام.

من المؤكّد بأنّ الحكزمة منشغلة جدا بقانون الننفط ودون شك أنها لا ترغب بالسماح لوجود نقابات عمّالية حرّة في هذا القطّاع.

على الحكومة أن تفسّر التناقضات بين أقوالها وأفعالها و أن تتوقف عن كبح جماح النقابات وأن تتبنّى قانون عمل يدعم الحوار الإجتماعي و حريّة التجمّع والمفاوضات الجماعيّة.


إن السيّد الوزير والذي إجتمعت به في الأسبوع الماضي، على علم بمدى حسن نوايانا وبدعمنا الفعّال لبناء نقابات عمّالية ديمقراطيّة في العراق.

إننا على ثقة بأن الحكومة العراقيّة ستتعهد اليوم بإلتزامها للعمل الفوري وضمان تطبيق القانون بما يلبّي مضمون الإتّفاقيّة 98، كما و نحث على السعي بجديّة وسرعة المصادقة الإتّفاقيّة 87.



شكرا سيادة الرئيسة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية


.. توغل صيني في سوق العمل الجزائري




.. واشنطن بوست.. اتحاد طلبة جامعة كاليفورنيا يأذن بالإضراب في أ

.. تونس.. نقابة الصحفيين تتضامن مع الزغيدي وبسيس




.. رئيس الغابون السابق يضرب عن الطعام احتجاجا على -تعذيب أسرته-