وقد شارك مرهون في مناقشات المؤتمر من خلال حضور حلقات البحث في محور الديموقراطية وحقوق الإنسان والحلقة الأخرى حول الديموقراطية والمجتمع المدني من خلال تقديم عدد من المداخلات والتوصيات التي تناولت الآتي:

● إن مكونات المجتمع المدني هي مستجدة على الأقل في الدول الخليجية إن لم تكن في عموم المنطقة العربية.  إلا أننا نقف اليوم أمام ظاهرة أراها سلبية وهي أن كثير من الأنظمة المتسلطة تستمر في ممارسات القمع ضد شعوبها وحتى التضييق على حرية ونشاط جمعيات وروابط المجتمع المدني، وتحاول أن تجمل نفسها بعمل ديكورات عصرية مزيفة تتزين بها أمام العالم المعاصر، ولذلك فإن على نشطاء المجتمع المدني والفعاليات السياسية متضامنين أن يحولو دون توفير فرصة لاختطاف عربة منظمات المجتمع المدني ويدفعوا باتجاه أن يصبح التغيير الديموقراطي والفاعلين فيه ومن ضمنهم الجمعيات الأهلية، عاملاً من عوامل التغيير الفعلي لا الشكلي كما تريده بعض الأنظمة القبيحة لتتزين به وتغطي به مساوئها أمام مرأى ومسمع من العامل المتحضر.

● إدراج توصية يتبناها زملائنا المشاركين من دول الاتحاد الأوربي أن يضعوا في مقدمة الاتفاقات التي تعقدها دولهم الأوربية مع الأقطار العربية للشراكة في المجال التجاري والاقتصادي شرطاً أساسياً في تلك الاتفاقيات ينص على ضرورة دعم الحكومات الأوربية لعملية التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وروابط ومؤسسات المجتمع المدني الناشئة وأن لا يقتصر دعمهم على الكلام فقط، أو توقيع اتفاقات اقتصادية تزيد وتراكم من منافعهم الاقتصادية والمالية دون أن يكون لهم دور في تعزيز وتقدم المجتمعات العربية.

● تشهد البحرين تحسناً ملموساً في مستوى أوضاع حقوق الإنسان بفعل نضالات وتضحيات شعبنا الطويلة والفرصة التي قدمها المشروع الإصلاحي عندما التقت الإدارة الشعبية مع إدارة جلالة ملك البحرين.  وتتطلع القوى الوطنية والديموقراطية ومختلف الفآت الشعبية من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات التي حققها الوطن والمجتمع من خلال الوقوف صفاً واحداً من أجل إلغاء القوانين الجائرة وفي مقدمتها قانون 56 الذي يساوي بين الضحية والجلاد في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وضحايا التعذيب التي جرت في الأعوام الماضية كما يناضل الديموقراطيين ومختلف الفآت الشعبية لإطلاق حرية الرأي والتعبير دونما خوف أو رقابة والمطالبة بأن تصادق المملكة سريعاً على العهدين الدوليين "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

● نعرب عن شجبنا واستنكارنا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات مستمرة لحقوقه وتطلعاته العادلة في الحرية والكرامة ومصادرة حقه المشروع في العودة إلى دياره وتأسيس دولته المستقلة على أرضه وترابه الوطني، كما نندد بالقوى الظالمة التي تقدم الدعم والمساندة للنظام الصهيوني العنصري المحتل المزروع على أرض فلسطين العربية الذي لا يتورع عن ارتكاب كل المخالفات الحاطة بالكرامة الإنسانية والمناقضة للمواثيق الدولية أمام بصر العالم أجمع.

● ندعو القوى الفاعلة في المجتمع العربي إلى تكتيل جهودها من أجل تحقيق إصلاح ديموقراطي عميق وشامل وصولاً إلى ممارسات ديموقراطية حقيقية تتجاوز الشكلية والمظهرية.  وضمان حقوق الإنسان العربي ودعم تطلع المجتمعات العربية إلى تعزيز الحقوق الديموقراطية ورص الصفوف والنضال من أجل ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها على صعيد حقوق الإنسان والسعي إلى المزيد من تلك الحقوق.

كما شارك السيد عبدالهادي مرهون في لجنة الصياغة في المؤتمر التي عملت على إعداد البيان الختامي وإعلان صنعاء الذي اتفقت عليه جميع الوفود وأكد أهمية وتنامي دور جمعيات المجتمع المدني في البناء الديموقراطي وتقدم العملية السياسية ونهضة وتنمية الأقطار العربية.

عبدالهادي مرهون
النائب الأول لرئيس مجلس النواب - البحرين
[email protected]