من المعلوم أن المرأة العراقية تحملت المصائب والمحن بشجاعة نادرة، وعانت الكثير، والكثير جداً، خلال العقود الأربعة المنصرمة. وثمة قناعة أكيدة أن المجتمع العراقي بكل تنوعاته معين لا ينضب من ولادة نسوة مبدعات في كل المجالات .. مبدعات يلاحقن مبدأ التغيير لتفعيله في الحياة خصوصا إذا ما تمتعن بكل الحريات السياسية والثقافية والشخصية.. مبدعات يعرفن كيف ينتجن اللحظات الثمينة والفرص المتاحة من دون أي غطاء أو تعقيدات أو مكبوتات !

على مجتمعنا العراقي، وهو يدشن اليوم مرحلة جديدة، بعد خلاصه من النظام الدكتاتوري،أن يحترم تضحياتها، ويخفف من معاناتها، ويمنحها، في ظل الدولة العراقية الجديدة، دستورياً وقانونياً، كامل حقوقها، ويرفع من شأنها ومنزلتها في المجتمع، تقديراً لما  تنهض به من أعباء اجتماعية كبيرة ومضاعفة، وسياسية، ومواطنة فاعلة
وعلى ذلك الأساس، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، وعن إجراء تحوّلات اجتماعية وسياسية اقتصادية جديّة، دون حل المشاكل التي تعيق  دور المرأة في جميع الاصعدة وفي مقدمتها دورها السياسي ، وتحرير طاقاتها لتكون فعالة في خدمة التنمية الوطنية الشاملة من اجل تأمين مستقبل أكثر عدلاً.

ومن المفيد هنا التذكير بأن طموح المرأة العراقية أن يطول التحول الديمقراطي قضيتها، مهما كانت عادلة، لن يتحقق من دون نضال المرأة نفسها، نضالاً جاداً ومتواصلاً، مثابراً ودءوبا. والواجب الوطني والإنساني يلزم كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى والمنظمات والإتحادات والنقابات المهنية، والشخصيات الاجتماعية والوطنية الديمقراطية، التي تعتبر الموقف من قضية المرأة هو أحد أبرز معايير الإنسانية الحقة، والوطنية الصادقة، والنضال الوطني الديمقراطي الحق، أن تدعم نضال المرأة العراقية، وتسنده، وتتعاطف وتتضامن مع مطالبها المشروعة!..

فالتحرر الحقيقي للمرأة إذن وانطلاق مشاركتها السياسية بقوة، هو التحرر من كل أنواع الاضطهاد الاجتماعي المكشوف والمستور، و في اتخاذ القرار في كل الميادين و على كل المستويات، و المشاركة في الأنشطة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الأسرية. وهذا هو التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة العراقية و قضايا مجتمعها في استعادة السيادة والاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال والانطلاق نحو التقدم الاجتماعي و التنمية و العدالة الاجتماعية وبناء أسس الديمقراطية وترسيخها.

تكمن أهمية المشاركة السياسية في المستويات المختلفة لصنع القرار، كونها تتيح للنساء أن تشارك على نحو فعال في تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين عموماً. والقيمة الموضوعية للمشاركة السياسية تتجلى في التأثير على إعادة توزيع وتحسين آليات الممارسة الديموقراطية.

إن وضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في بلادنا، لا يزال في بداية الطريق ،ونحن على قناعة راسخة بأنه ليس لمجتمعنا من تقدم وتطور بغير تفعيل دور المرأة وتنشيطه، وبغير منحها الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبتحررها الاقتصادي سيكون لها معطيات تحرر على الصُعُد الأخرى ولكن ذلك لا يكون بغير جهد ومناضلة وكفاح من الطرفين من النساء والرجال، فنحن نفهم نضال المرأة بمعناه الاجتماعي، باعتباره قضية مجتمعية. 
          
وبما أن ضمان الحقوق المتنوعة للمرأة، وبضمنها مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية، يشكّل عملية اجتماعية كبرى تدعو إلى تحرير أكثر من نصف المجتمع، من الضروري إجراء نشاط كبير دائم، تلعب فيه الصحافة وأجهزة الأعلام ومنظمات حقوق الإنسان دوراً كبيراً.

وأخيراً لا بد لنا كأفراد ومواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية وحزبية أن نسعى لتوسيع فضاء الحريــات العامـــة والفرديــة، لتأمــين مناخ يساعد على التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، ويجعلها مساهمة فعالة في الحياة السياسية الوطنية. وأملــنا كبير في التوصل الى تكوين تجمعات ناشطة، من الرجال والنساء، المؤمنين بتقاسم الأدوار بين الجنسين، تسعى جميعها لتفعيل تمثيل النساء في المؤسسات والهياكل السياسية.

والسلام عليكم !

جاسم الحلفي
15/1