الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اثار تجديد عقد شركة الامن(بلاك ووترالامريكية)....على الشعب العراقي

خالد عيسى طه

2008 / 7 / 13
دراسات وابحاث قانونية



تناقلت وكالات الانباء العالمية ان البنتاكون قد اصدر قراره بتجديد عقد هذه الشركةالامنية السيئة الصيت في العراق سنة اخرى.

ان النظرة القانونية التي ممكن قبولها ان يكون هذا التجديد عقدا قانونيا بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الامريكية(البنتاكون) اذ ان فرض شركة امنية على ممارسة اعمالها في العراق لايمكن ان يستند بقرار بول برايمر قبل مغادرته للعراق في2004 يوم استل اختفائه من المطار بدون ضجة اعلامية .فاتفاقية جنيف واضحة ولايمكن التلاعب بها ولايمكن لامريكا ان تطالب بتغييرها حيث اتفق العالم على اصدارها في جنيف في سنة 1949 وسميت الاتفاقية الرابعة لايمكن تغييرحرف واحد منها الا باجماع دولي جديد والمهم في هذه الاتفاقية هو ممنوع تشريع اي قانون في الدولة التي تقع ضمن احتلالها الا بقانون يحمي المواطنين من الفوضى والاعتداء.

ان الاتفاقيات والمعاهدات التزام عقدي يجب توافر طرفيه فلا يمكن لاحد ما ان ينفرد بالقرار وعلى الاخر قبوله حيث ان الرفض والقبول بالنسبة للعراق ولشركة الامن هو امر سيادي اي اخلال به هو اخلال بدستورية العراق ووجوده كما في تصريحات الرئيس بوش بان العراق استلم السلطة كاملة.

كيف نستطيع ان نوفق بان ادعاء الامريكان ارجعوا العراقيين سيادتهم وللحكومة العراقية الحق بالمطالبة برفع العراق من البند السابع.

ان المرء يتسال اي حكم واي اصرار هذا من قبل الحكومة الامريكية على تجديد عقد شركة مثل شركة بلاك ووتر التي اقتلرفت جريمة ساحة النسور وراح ضحيتها 17 شهيدا و27 جريحا بداعي الاشتباه رغم ان اللجنة العراقية القضائية اثبتت بان هناك لامجال للشك والاشتباه بل قتلوهم ببرودة دم واستعراضاً للعضلات.
اذا كان الامريكان يطلبون من العراقيين الجلوس معهم ويدعون الى مفاوضات للتفاهم على اسباب البقاء وتواجد قواعد عسكرية في العراق كما هي الحال مع بقية الدول فلم نجد الكثير ممن يرغبون ببقاء قواعدهم بسبب سوء المعاملة وقتل الناس بكل انواع الاسلحة حتى الطائرات على مدينتي البصرة والصدر.

المعادلة القانونية لتجديد هذه الا تفاقية لاتنسجم مع ادعاء الحكومة باستقلاليتها وعدم خضوعها للقرارات وعليها التمسك بقرارات الرئيس السابقة بالغاء العقد وبالتالي منعها من مزاولة العمل في العراق منذ تاريخ حدوث جريمة ساحة النسور ,ولااعتقد ان الحكومة الامريكية بحاجة الى شركة امن وتعداد قواتها يزيد على 140 الف جندي .

ان الامل في ان يكونوا مستشاري اصحاب القرار لن ينظروا بعيدا الى العلاقة الواجب سيادتها بين العراق وامريكا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة إلى غزة


.. حماس تتهم نتنياهو بالتخلي عن مقترح بايدن والأونروا تتحدث عن




.. اليونيسف: لدينا نحو 100 مليون طفل وشاب في القارة الإفريقية م

.. شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على محيط خيام النازحين غربي م



.. اعتقال سائحة أميركية اقتحمت مسجدا في يافا.. واعتلت منبره