الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البطالة والفقر والتنمية الاجتماعية

إبتهال بليبل

2008 / 7 / 2
ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي


ان محاولة تحقيق الحرية وتعزيز الديمقراطيه والاسراع في برامج تحسين نوعية الحياة لجميع الناس، في الوقت الذي ندرك فيه ، اننا في بداية رحلة طويلة ..
أن الديمقراطيه والرخاء في أي بلد ، يشكل قيمة لجميع المواطنين ويقاس على إنسانيتهم ، بغض النظر عن العرق والجنس والوضع الاجتماعي. وهي مستوحاة من ميثاق الحرية والمبادئ المنصوص عليها في برامج اعادة الاعمار والتنمية ، ونحن نعلم ايضا ان برامج التحول الاجتماعي ومبادئهُ الديمقراطيه والتي محورها الانسان والشعب والدولة مدفوعه بقيمة نظام يقوم على التضامن الانساني . هذه الركائز هي من سمات مجتمع برعاية الوضع الاجتماعي -- متكون من جميع الاعراق ، وانه الهدف الرئيسي للسياسة الاجتماعية ، والحفاظ على تنمية الموارد البشريه وضمان التماسك الاجتماعي .
المركزية لها دور كبير لمهمة التحول الاجتماعي ، وهي دور الحكومة لمواجهة تحديات الفقر والتخلف. فهي تعتمد على الحاله المزاجيه الايجابية والوثوق في مدخراتها الاقتصادية ، والخطوات الهائله التي تحققت في مجال تقديم الاحتياجات الاساسية ، بما في ذلك الاسكان والتعليم والصحة ، والتنمية الاجتماعية ، والرياضية والترفيه ، وتركيز الانتباه على مسار متسارع ، ومتسارع في النمو والتماسك الاجتماعي، يجب علينا أن نكون قادرين على التفكير في الانتقال من المجتمع الذي ، تتميزفيه اللاانسانيه والعنصريه ، وصنوفها ، وعدم المساواة والظلم والقهر،الى مجتمع آخر تختفي فيه هذه المميزات ، مجتمع يبتعد عن العنايه الظاهريه ، للانفتاح والديمقراطية ، ملتزم بروح عدم العنصريه ، وعدم التحيز الجنسي والحرية.
في هذه الازمة يمكننا بل ، يجب علينا ، اعادة تأكيد التزامنا لمعالجة الفقر وانعدام المساواة ، وعلى ظاهرالاستقرار الاقتصاد الكلي ، ولوضع استراتيجية لمكافحة الفقر أهمها ، ان يعالج الدخل ، والاصول الاجتماعية ، في هدف الوصول للقضاء على الفقر و خلق فرص العمل . و من حيث الالتزام تجاه تحقيق الأهداف الانمائيه لخفض الفقر والبطاله. وجب علينا ان نتحرك بسرعة نحو انجاز وتحقيق الاهداف الانمائيه الاخرى من حيث التعليم والرعايه الصحية والسكن وتوفير الخدمات الاساسية. وفي سياق العزم المستمر في القضاء على الفقر والتخلف ، و، على خلفية من الاستثمار الضخم في البنية التحتية وما يصاحبه من امكانيات ، فإن التركيز على نوعية التعليم والصحة يجب ان يكون معترف به ،اليوم،نحن بحاجة الى المتعلمين والمهرة من المواطنين ينعمون بالصحه والانتاجية وبالتالي الاستفادة من تسارع النمو المشترك والمبادرة الاقتصادية المختلفة والفرص والامكانيات التي تصبح متاحة لمواطنينا ، التعليم والصحة يجب ان يكون لهم الأولوية في العناصر الاساسية للتحول الاجتماعي. وتحديد المجالات التي نجحت فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات للتوسيع والتحسين ، و فرز التحديات والقيود وتحديد كيفية ازالة تلك القيود واعادة توجيه السياسة العامة فيها ومواطن الضعف والثغرات. لذلك ، يتعين علينا ان نحدد كيف تكون عملية دعم كوادرنا لخدمة بلادهم ، وهذا يكون عن طريق ملائمة الجهود مع اهداف الحكومة لصالح المشترك . وما برز خلال الفترة الاولى من حريتنا ، هو انه لتحقيق النجاح فى تحقيق الاهداف الانماءيه ، فان نهج الحكومة من بين ثلاثة مجالات لابد من التنسيق بين الافضل (مع الاشارة بصفة خاصة الى ما بين قانون العلاقات الحكوميه) وان البرامج من مختلف الادارات يجب ان تكون متكاملة تماما لضمان افضل اداء وتوفر لجبهة واسعة للتحول الاجتماعي. هذا ويمكن العثور على امثلة في برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكره ، والاراضي والاصلاح الزراعي ، والتعليم والتدريب ، واستراتيجيات المستوطنات البشريه ، وعدد كبير من المشاريع الأخرى. وفي كل هذا يجب علينا أن نؤكد على دور كوادر موظفي الدولة والوكلاء والعوامل المحركه للتحول ، بحيث تتماشى مع مبدأ التركيز على الشعب كافة ، وبدوره يحركها الشعب نحو الديمقراطيه. وعند الهجوم على الفقر يجب ان نسعى الى تمكين الناس في أنفسهم من براثن الفقر ، وفي نفس الوقت ، ايجاد شبكات اجتماعية ملائمة لحمايه الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا. وعن محاربة الفقر والضمان الاجتماعي الشامل ، يجب على الحكومة ان تواصل تنفيذ خططها نحو نظام شامل للضمان الاجتماعي ، عن طريق توطيدها واعادة النظر فى جميع التدابير الامنية والاجتماعية مثل المنح المالية والاجتماعية. وقد اتخذت الحكومة خطوات جريئة في انشاء نظام الحماية الاجتماعية ، وجب عليها أذن وضع اللمسات الاخيرة على خططها في اقرب وقت ممكن. حيث انها اتخذت خطوات واسعة في مجال تقديم الخدمات الاساسية للحرية والدعم المستمر من خلال مشروع توحيد آليات ألاخرى ، فلا بد من تعزيز لضمان تسليمها ، ولا سيما في المؤسسات التي تخدم الفقراء فى المناطق الريفيه ، واذ نلاحظ التوسع الذي منحه دعم الاطفال ، للاطفال حتى سن البلوغ ، وجب أيضاً ، اتخاذ خطوات لدعم الاطفال الضعفاء الذين تزيد اعمارهم عن ذلك ، وان تكون هناك حملة ضمان لجميع الاطفال المؤهلين للحصول على مُنح ، فهي ، لا تساعد في ازالة العقبات التي تحول دون ذلك ، بما في ذلك المنظمات الانسانية العديدة التي لاتعتمد تقديم وثائق سليمة، ومع ذلك ، فإن الخطوات الضخمه التي بذلت في هذا الصدد يجب ان يُحتفل بها ، وهل أن الاطفال في الوقت الراهن مستفيدين من هذه المنح التي تحصل عليها هذه المنظمات باأسمهم ؟؟؟ كما ان نواصل معالجة الآثار المترتبة على البطاله عن طريق توسيع نطاق برنامج الاشغال العامة الذي يرتبط في تجديد المناطق الحضريه والريفيه المستدامة المتكامله لاستراتيجية التنمية، وتنفيذ البرنامج لخدمة الشباب مما يخلق فرصة هائله لدى الشباب العاطلين عن العمل ومحاولة التوسع فيه ... و ايلاء اهتمام خاص الى الذين يمتلكون مهارات خاصة وخاصة في مرحلة الطفولة المبكره باأنشاء قطاع خاص يحرص على النحو المتفق عليه من قبل الحكومة، والتواصل أيضاً ، في تنفيذ استراتيجية تأمين الغذاء ووضع استراتيجية خاصة للسياسات الغذائية المستدامه ، حيث ان ضمان الامن الغذائي في جميع الاوقات (لا سيما خلال أوقات الضعف نتيجة الكوارث اللاطبيعية ، كزيادة الاسعار ، وغيرها) والذي يؤثر ، مباشرة على الفقراء وذوي الدخل المحدود ، كما ان التركيز بصفة خاصة على النساء وكبار السن والمعوقين والأطفال، والاهتمام ، بالضمان الاجتماعي من حيث أستخدام طرق افضل في التنسيق والادارة. يسفر ، هذا في استئصال الفساد والسرقه على نطاق واسع حيث أن اساءة استعمال نظام الضمان الاجتماعي ، يؤدي الى عواقب وخيمة واكبر من السابق ، ويكون علاجها بحث الكوادر على توخي اليقظه والابلاغ عن اي نشاط او اساءة ، اي( فساد أداري ) في نظام منح الضمان الاجتماعي ، وفي سياق خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر والقضاء عليه علينا أيضاً ، تحديد صنوف الفقر وأسبابه، ووضع قاعدة بيانات للاسر المعيشيه السليمه الذين يعيشون في فقر ، وتحديد وتنفيذ تدخلات محددة لهذه الاسر ذات الصلة ، ورصد التقدم المحرز في هذه الاسر في برامج خاصة ، ومن هذا السياق ، يكون معالجة لجميع المحتاجين ، ولا سيما ارتفاع اعداد النساء المتضرره ؛ ودراسة تجارب بلدان سابقة لهذه المشكلة ، للتأكد من جوانب الخلل في نظامنا ، وتنسيق وملائمة جميع برامج مكافحة الفقر لتعظيم تأثيرها وتجنب الهدر والازدواجيه ؛ والاسراع في تدريب العاملين الاجتماعيين على المستويات المهنيه والتبعيه لضمان ان الاسر المعيشيه التي حددت على النحو الصحيح ولتعزيز وتكثيف الجهود المشتركة لجميع المواطنين من اجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الانسانى . والاعتراف باهميه الأسرة و اتخاذ خطوات لضمان ان دورها المركزى فى منع الفساد الأخلاقي والحفاظ على حقوقها ، ويجب تعزيز التضامن في مجال السياسة العامة بما يخدم التنمية الاجتماعية ، اقرارا بما فيها من آثار في استعمال المخدرات والكحول على نسيج المجتمع ، خاصة انه يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوث مثل هذه التعديات من خلال برامج تزود بها المدارس والجامعات ، والمجتمعات المحلية . وهذا يتطلب ، من بين أمور أخرى ، مواصلة التكامل بين برامج التعليم والتنمية الاجتماعية والرياضة والترفيه ، والصحة ، وزيادة المنح وربطها بالنشاط الاقتصادي ، لضمان النمو المستدام . وتحقيقا لهذه الغاية يجوز لنا النظر في تقديم الدعم لأجور الموظفين من ذوي الاجور المتدنيه ، لا سيما الشباب. وبذلك ، يمكننا استعادة الهيبه من المستفيدين من خلال نشاط اقتصادي نشيط ، وخلق فرص العمل . وقد يكون من المفيد مناقشة شاملة لشبكة الضمان الاجتماعي التي تشمل استحقاقات التقاعد ، والمنح الاجتماعية ، والتعليم المجاني والرعايه الصحية ، ودعم الاسر المعيشيه ، والأمن الغذائي ، ومجموعة واسعة من التنسيق بين المنح والتركيز ضد منح الدخل الاساسي الذي من شأنه ان لا يكون واسع النطاق او تأثير عميق على القضاء على الفقر الذي يكون واسع النطاق ولمعالجة مختلف الجوانب لرفاهية الشعب . ومن المهم ان نفعل ذلك في سياق التحديات التي نواجهها في تنمويه الدولة ، وليس ضد الخلفية الايديولوجيه للدولة اجتماعياً . والسعي لتحقيق نظام أمني شامل ، كما تبرز الحاجة الى انشاء ادارة جديدة تقوم على اساس مبادئ ومساهمات الزاميه ، للتضامن الاجتماعي ، وتحديد المخاطر .
وهذا النظام ينبغي ان يكون مدعوما من الحكومة وذلك عن طريق رعايه صندوق التقاعد الذي ينص على الزاميه نظام مدخرات التقاعد ، مع وضع فوائد اضافيه مثل الطبية ، لما بعد التقاعد لتغطية العجز والوفاة ، واستحقاقات اخرى للباقين على قيد الحياة . وينبغي النظر في ازالة وسائل الإختبار في نظام معاشات كبار السن ؛ في توزيع مزايا مرتبطه بالخدمات الطبية والتقاعدية ازالة مصيدة الفقر من خلال توفير شبكة اجتماعية ، في حين ان العمل في صورة ايجابية لمكافاة الجهد ، والأرباح . واما نظام الضمان الاجتماعي فهو ، يختلف حسب المعايير الدولية ، ومن الثغرات التي تميزالسياسة التي تتبعها هذه الدولة، والازدواجيه في تقديمه هو نظام الضمان الاجتماعي لانه يدعم الفئات الضعيفه في مواجهة المخاطر مثل الفقر واعتلال الصحة ، او العجز او البطاله او اصابة في واجب العمل، وغيرها ، وهذه مستبعده أو مؤجلة أو مجمدة في المشاركة الفعاله في المجتمع .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السيسي ينصح بتعلم البرمجة لكسب 100 ألف دولار شهريا!


.. تونس.. رسائل اتحاد الشغل إلى السلطة في عيد العمّال




.. ردّ تونس الرسمي على عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

.. لماذا استعانت ليبيا بأوروبا لتأمين حدودها مع تونس؟




.. لماذا عاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تونس؟