الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التغير الشامل بات ضرورة ملحة

هاشم الشبلي

2008 / 7 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


مضت خمس سنوات على الغزو الامريكي للبلاد، ولم يتحقق شيئاً ملموساً من الوعود التي قطعتها الأدارة الامريكية على نفسها قبل الغزو، لم يتحقق الاستقرار الامني، الديمقراطية، تنفيذ مشاريع أعادة الاعمار، توفير الخدمات الضرورية، وضع الخطط الأستراتيجية الكفيلة بمكافحة الفساد المالي و الأداري، البطالة المستشرية في البلاد، الوحدة الوطنية الحقيقية والمصالحة الجادة .
ولم نلمس ثمة خطوات عملية وواقعية لوضع الحلول لمعالجة المشاكل والتحديات الانفة الذكر ، والذي يؤسف له أشد الاسف هو التنافس الحاد بين الفئة الحاكمة على المكاسب والمناصب دون الألتفات الى مايكابده الشعب من أصناف الحاجة والفاقة والتشرد والتهجير وما يعانيه من قلق ويأس وأحباط من هول منغصات الحياة ومتاعبها ورزايا الواقع المرير، ففقد الشعب ثقته بالفئة الحاكمة وبوعودها الخطابية.
أن تجاوز هذا الواقع المرير يتطلب أجراءات أصلاحية جذرية وجريئة، سياسية وأقتصادية وأجتماعية وثقافية وأدارية، تشمل بنية الحكم ومؤسساته وأتجاهاته وآلياته، وليس الاكتفاء بملامسته من القشرة الخارجية.
تأسس العراق الحديث على أساس خاطئ منذ أنسلاخه عن الدولة العثمانية. وترسخ هذا الخطأ بعد سقوط النظام وخضوع البلاد لاحتلال دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حيث تغير المشهد بالكامل وتم تبادل المواقع، حيث أصبحت السلطة بيد المهمشين سابقاً من الشيعة والكرد ونزعت من أهل السنة وأبعدوا عن مراكز القرار وساهمت أدارة الاحتلال الامريكي مساهمة رئيسية ومباشرة في أنتاج هذه الحالة كما ساهمت أدارة الاحتلال البريطاني في أنتاج الحالة السابقة.
اللافت في الأمر هو أن الحكام الجدد لم يتعضوا بالتجارب السابقة ولم يتخذوا منها درساً ونهجوا ذات النهج في أدارة دفة الحكم القائم على أساس الاستئثار والتهميش وأضافوا اليها صيغة جديدة وهي المحاصصة الطائفية المقيتة وأمتداد نطاقها الى المواقع الادنى مما أخل بالتوازن السياسي والاجتماعي في آلة الحكم وأثر تأثيراً سلبياً على أداء الحكومة والبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، ومن سلبيات هذه الصيغة أنتاج واقعاً سياسياً وأجتماعياً مريضاً ومؤلماً من الانقسام والتوتر والاحتقان والتخندق وعدم الثقة بين أبناء الشعب وحتى بين أطراف العملية السياسية ذاتها.
أن تجاوز هذا الواقع لايتم عبر وصفات سطحية وأجراءات مؤقتة كترميم السلطة التنفيذية وأختراع مؤسسات غير دستورية كالمجلس التنفيذي أو المجلس السياسي للأمن الوطني أو تسوية العلاقات المتوترة بين القوى السياسية بطرق ووسائل واهية تغلفها المجاملة والمداهنة والرياء.
أن أصلاح هذا الواقع ينبغي أن يتم عبر أجراءاتٍ شاملة وجوهرية وآلياتٍ واضحة تستهدف أجراء تغيير جذري في بنية السلطة وعقليتها ومزاجها وطريقة وأتجاه تفكيرها وآيدلوجيتها وأسلوبها في أدارة الدولة وكيفية تعاملها مع الاحداث والشعب وقواه السياسية.
الدولة ليست تجمع قبلي أو كيان حزبي أو فئوي أوضيعة لهذا الحزب أو ذاك أو لهذه الكتلة أو تلك، وأنما هي منتج تاريخي ودستوري وسياسي، حي، وواع، ومتحرك. تحركه مجموعة مؤسسات ودساتير وقوانين وأنظمة، ومنظمات وقيم مدنية ومبادئ وعادات وسلوكيات ومعايير حضارية وشعب وحدود دولية معترف بها.

ان اداء الدولة المدنية الحديثة، لمهمتها لاتتم عبر نظرية الخطأ والصواب او عبر هذه المباركة او تلك ، وانما عبر تخطيط علمي محكم يسترشد بفلسفة عصرية ، حديثة في كيفية ادارة الدولة وتنظيم مؤسساتها والتعامل مع الشعب.
واعتماد معايير حديثة ، كالحداثة ، والديمقراطية، والعلمانية .
ان الاصلاح والتغيير لا يتحقق الا باجراءات وخطوات جريئة وعلمية:

اولا:- فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وابعاد اي تأثير للدين على سياسة الدولة واتجاهاتها وبرامجها التنموية وخاصة في حقول التربية والثقافة والمعرفة والتخطيط الاقتصادي.

ثانيا:- اعتماد صيغ الديمقراطية والعلمانية واللبرالية ، اساسا للحكم، ونبذ المحاصصة الطائفية المقيت ، ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات السياسية الهامة ، وترسيخ المؤسسات الدستورية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وسيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ، واحترام حرية وارادة الفرد وحقوقه واختياراته، وتفعيل دور المرأة في الدولة والمجتمع وتعزيز استقلال القضاء وتفعيله ودعم الاحزاب الوطنية ماديا ومعنويا ، ومراقبة الاحزاب الممولة خارجيا.

ثالثا:- تحديث المناهج التعليمية والتربوية والجامعية ، مسترشدين بأحدث النظريات التربوية والتعليمية، المتبعة في الدول المتقدمة ، واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الايضاح العلمية ، ووضع الاسس العلمية لتعليم اللغات الحية والعمل على ابعاد اي تأثير للافكار والتعاليم الدينية والمذهبية على مناهج التربية والتعليم وذلك لانتاج جيل جديد واع ومتعلم ومنفتح على علوم وثقافات العالم ومتحرر من قيود الخرافة والجهل والتخلف.

رابعا:- توسيع المشاركة الشعبية في الحكم ،وذلك بالانفتاح على القوى الوطنية والديمقراطية والقومية والدينية المتنورة ومنظمات المجتمع المدني، التي تؤمن بالتقدم والتطور والديمقراطية وزجها في العملية السياسية على اساس مشروع وطني تنموي حداثوي ، يستهدف انقاذ البلاد من محنتها واخراجها من حالة التخلف والتمزق والعزلة التي تمر بها .
وكسر الطوق المفروض على آلة الحكم من قبل الاحزاب الدينية ذات التوجهات الطائفية والرجعية .

خامسا:- ومن اهم وسائل وادوات التغير والاصلاح ، الاسراع بأجراء انتخابات برلمانية جديدة ، ديمقراطية ونزيهة وشفافة، وتقوم على اساس برامج سياسية واقتصادية وثقافية وتنموية عقلانية ، تكرس لمعالجة مشاكل البلاد ، وتنبثق عنه حكومة تمثل الشعب على اساس ديمقراطي ، بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي اثبتت فشلها وعجزها وقصورها، عن تقديم حلول واقعية للازمات المستعصية التي تنخر في جسد الدولة.

سادسا:- ان التوجه نحو القبائل والعشائر وتشجيعها ودعمها على اعادة دورها السياسي الذي اضمحل بعد ثورة 14 تموز 1958 توجها خاطئا ومضرا بالعملية السياسية وبمستقبل ووحدة البلاد وسيفضى الى اضعاف سلطة الدولة ومؤسساتها وقيمها المدنية والى اشاعة القيم القبلية والروح العشائرية. التي بطبيعتها لا تنسجم مع قيم الدولة الحديثة ومؤسساتها المدنية ودورها في بناء المجتمع المتحضر.

سابعا :- ان استمرار الاوضاع السياسية الراهنة ، دون تغيير واصلاح سينتج المزيد من التوتر والتفكك والصراع والتخلف والعزلة وسيفتح الابواب والنوافذ على مصراعيها امام المزيد من التدخل الاقليمي بالشأن الداخلي وشل الارادة الوطنية المستقلة للدولة .



هاشم الشبلي







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعرف على السباق ذاتي القيادة الأول في العالم في أبوظبي | #سك

.. لحظة قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة




.. نائب رئيس حركة حماس في غزة: تسلمنا رد إسرائيل الرسمي على موق

.. لحظة اغتيال البلوغر العراقية أم فهد وسط بغداد من قبل مسلح عل



.. لضمان عدم تكرارها مرة أخرى..محكمة توجه لائحة اتهامات ضد ناخب