الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اكبر سرقة للنفط في التاريخ

كريم الزكي

2008 / 7 / 15
الادارة و الاقتصاد


ياعمال العالم اتحدوا
عمليا قام البنتاغون بهذه المهمة من الايام الاولى لدخوله الاراضي العراقية وبمساعدة الاخوة الكويتيين في سرقة و ضخ ملايين البراميل يوميا من حقول الرميلة وغيرها في البصرة والجنوب عموما وبمساعدة القوات البريطانية المشرفة على حقول الجنوب ومحافظة البصرة . وبعيدا عن عيون البصريين اقاموا ارصفة خاصة في جنوب الفاو والمملحة . هذا الذي هيأه صدام وقدمه هدية للمحتلين وهم أصدقاء قدامى للبعثيين منذ انقلابهم الأسود في 8 شباط 1963.. وعمليات تهريب النفط وسرقته قديمة من عهد صدام الفاشي وبمساعدة الفاشست في طهران , حيث كانت حكومة الملالي في طهران تساعد صدام على تهريب النفط وبكل الوسائل العلنية من خلال موانئهم في كيش وغيرها ورجال البحر الايرانيين من البحارة كانوا هم القوة الرئيسية في عمليات التهريب للنفط العراقي , لمساعدة صدام في ارهابه وقمعة للشعب العراقي . واليوم وزير النفط العراقي وحكومة المالكي هم ادوات عمليات التهريب الجديدة والعلنية بأسم العقود النفطية الجديدة . فماذا يقولون اهل العمائم وحزب الدعوة الذي قدم الالاف من اعضائه قرابين لسياستهم الموالية لطهران من ايام شاه ايران ولحد الان . فطريق الاخوان في الدعوة وبقية الاحزاب الشيعية لايمر إلا من خلال طهران .. ومع الاسف على الذين استشهدوا من اعضائهم ولم يعرفوا الحقيقة المرة لعمالة احزابهم لطهران . في بغداد الكثير من اعضائهم انتبهو للحقيقة المرة وتركوا هذه الاحزاب المشبوهة . وكنا قد قدمنا ارواحنا في مساعدتهم في نضالهم ايام المقبور صدام , حين تخلت هذه الاحزاب على تقديم المساعدة في اخراجهم أواخفائهم في بعض الاعمال الجبارة التي قاموا بها .
وهنا . اجد من الضروري للقراء الاعزاء . أن يطلعوا على هذا التقرير الاخباري , وهذا نصــــــــــــــــــــه :-

ما ان تخطى النفط حاجز ال 140 دولارا للبرميل ، حتى بات يتعين على أكثر وسائل الاعلام الاذاعية اليمينية تطرفا أن تثبت مصداقيتها للناس بتخصيص جزء من برامجها لشجب شركات النفط الكبرى. وذهب بعضها الى مدى أبعد بدعوتي لاجراء حديث ودي عن ظاهرة جديدة ماكرة: "رأسمالية الكارثة". وكانت تلك الاحاديث تسير بشكل حسن - الى أن تتكشف الحقيقة.

مثال ذلك ، كنت وجيري دويل ، مذيع محطة اذاعة "المحافظ المستقل" ، نجري محادثة ودية عن أسعار النفط عندما قال: اعتقد أن لدي طريقة سريعة لخفض الاسعار. لقد انفقنا 650 مليار دولار لتحرير شعب تعداده 25 مليون نسمة ، ألا يتوجب علينا أن نطلب منهم أن يعطوننا النفط؟ يجب أن يحتشد صف طويل من الصهاريج عند نفق لينكولن وهي تحمل ملصقات عليها عبارات الشكر من الشعب العراقي.. لماذا لا نأخذ النفط وحسب؟ يمكنني حل مشكلة أسعار البنزين خلال عشرة أيام وليس عشر سنوات."

هناك مشكلتان مع خطة دويل. الأولى أننا كنا نصف أكبر عملية نهب في التاريخ ، والثانية أنه قد تأخر كثيرا. "فنحن" قد بدأنا في الاستيلاء على النفط العراقي ، أو على الأقل نحن على وشك أن نفعل ذلك.
لقد بدأ الأمر ب "عقود خدمات" لم تطرح كعطاءات ، أعلن عنها لشركات إكسون موبيل ، وشيفرون ، وشل ، وبريتش بيتروليوم (لم توقع بعد لكنها في الطريق للتوقيع). الدفع للشركات متعددة الجنسيات مقابل خبرتها التقنية ليس أمرا غريبا بحد ذاته. الغريب هو أن مثل هذه العقود لا تذهب عادة إلا لشركات خدمات النفط - وليس شركات النفط الرئيسية ، والتي يقتصر عملها على التنقيب والانتاج وامتلاك الثروة الكربونية. ولن تجد معنى لهذه العقود إلا في ضوء تقارير تقول أن الشركات الكبرى أصرت على أن يكون لها أولا حق رفض أي عقود لاحقة تعطى لإدارة أو انتاج حقول النفط العراقية. بكلمة أخرى ، للشركات الأخرى حرية التقدم بعطاءاتها للعقود المستقبلية ، لكن الشركات الكبرى المعنية سيكون لها حق رفضها دوما.

بعد اسبوع من الاعلان عن صفقة عقود الخدمة تلك ، عرف العالم اول لمحة عن الجائزة الحقيقية. فبعد سنوات من لي ذراع العراق خلف الكواليس ، فتحت بغداد رسميا ستة من حقول نفطها الرئيسية ، والتي تحتوي على نصف احتياطيها المعروف من النفط ، للمستثمرين الاجانب. وتبعا لوزير النفط العراقي ، فإن العقود طويلة الأمد ستوقع في غضون عام واحد. وفي حين يزعم أنها ستكون تحت سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية ، فستحصل الشركات الاجنبية على 75 بالمئة من قيمة العقود ، وتترك 25 بالمئة فقط للشركاء العراقيين.

نوع النسبة هذا لم تسمع به الدول العربية الغنية بالنفط او ايران ، حيث كان الحصول على أغلبية في السيطرة على شركات النفط إحدى علامات النصر في الكفاح ضد الاستعمار. وحسب قول جريج موتيت ، وهو خبير نفطي مركزه لندن ، كان الافتراض حتى هذه اللحظة هو أن الشركات متعددة الجنسيات ستأتي لتطوير حقول نفط جديدة ، وليس الاستيلاء على الحقول المنتجة التي لا تتطلب سوى الحد الادنى من المساعدة التقنية. يقول موتيت ، "كانت السياسة على الدوام هي تخصيص تلك الحقول لشركة النفط الوطنية العراقية ، وهذا انقلاب كامل على تلك السياسة ، باعطاء الشركة العراقية 25 بالمئة فقط بدلا من 100 بالمئة المقررة."

فما الذي يجعل مثل هذه الصفقات القذرة ممكنة في العراق الذي عانى الكثير؟ المفارقة ، أن السبب هو المعاناة العراقية ذاتها ، ومشاكله التي لا تنتهي. وذاك هو الأساس المنطقي لهذا الترتيب الذي يهدد باستنزاف المورد الرئيسي لإيرادت العراق. المنطق القائم هو التالي: صناعة النفط العراقية بحاجة الى الخبرة الاجنبية لأن سنوات من العقوبات جعلته بحاجة ماسة للتكنولوجيا الجديدة ، كما زاد الغزو واستمرار العنف الوضع سوءا. والعراق بحاجة للبدء بانتاج المزيد من النفط بصورة ملحة. لماذا؟ بسبب الحرب أيضا. فالبلد ممزق ، والمليارات التي قدمت الى الشركات الغربية في عقود من دون عطاءات فشلت في إعادة بنائه.

غزو الدول للاستيلاء على مصادرها الطبيعية غير مشروع بموجب معاهدة جنيف. وهذا يعني أن إعادة بناء البنية التحتية العراقية ، بما في ذلك البني التحتية النفطية ، هو من مسؤولية الغزاة. ويتعين عليهم دفع تعويضات ، بالضبط كما دفع صدام حسين 9 مليارات دولار كتعويضات عن غزو الكويت عام ,1990 لكن وبدلا من ذلك يجبر العراق على التخلي عن 75 بالمئة من ارثة الوطني لتسديد فواتير غزوه واحتلاله غير المشروعين ..
اين دور الشعب العراقي وقواه الوطنية للإحباط عمليات السرقة المستمرة . في حين يحرم المواطن العراقي من الحصول المشتقات النفطية لسد حاجته في الحياة اليومية وبالأسعار الخيالية في السوق السوداء وحتى السعر الرسمي !!!!!!!!!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و

.. قناطير مقنطرة من الذهب والفضة على ضريح السيدة زينب




.. العربية ويكند | 58% من الأميركيين يعارضون سياسة بايدن الاقتص