تمثلت رائحة الانقلاب الجديد بإصدار القرار 137 الذي الغي فيه قانون الأحوال المدنية العراقي رقم 188 لسنة 1959 . وهنا لا أود الدخول بالاثار السلبية لهذا القرار، ولكن أود التركيز على أسلوب تشريعه. ولنعود الى أقوال البعض من أعضاء مجلس الحكم:

السيد جلال الطالباني" ان القرار الصادر عن بعض اعضاء مجلس الحكم غير شرعي لأنه لم يحظ بأغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء عند الاقتراع عليه حسبما تنص عليه لوائح المجلس". في الوقت الذي أشار فيه الإعلان الصادر عن المجلس الإسلامي الأعلى بان القرار اتخذ وفقا للشروط المتفق عليها في جلسات المجلس!! راجع البيان المنشور على صفحة النهرين ليوم 22/1.
السيد عدنان الباججي" ان مجلس الحكم لا يملك صلاحيات إلغاء القوانين او تشريعها، لانها من صلاحيات المجلس التشريعي المنتخب دستوريا".
وقد ادان هذا القرار البعض  من اعضاء مجلس الحكم منهم نصير الجادرجي ومحسن عبد الحميد!!!
وقد اكد احد مصادرنا من بغداد ان من كان في الاجتماع لمناقشة القرار هم 11 ممثلا او عضوا من اصل الـ 25 عضو في المجلس، وهذا يعني ان احد الممثلين صوت ضد القرار وكان السيد محسن عبد الحميد وعشرة اصوات مع القرار!! وبغض النظر عن هذا وذاك فان ثلثي الاعضاء يعني 16.6!! من اصوات المجلس .
وهنا نشهد بالملموس والدليل القاطع وسبق الإصرار على ارتكاب الأعضاء الذين اصدروا هذا القرار مخالفة  للائحة الداخلية التي تحكم وتنظم عمل المجلس أولا ،وثانيا ان المجلس لا يملك الصلاحيات لإلغاء او تشريع القوانين وثالثا طريقة المناقشات والاعتراضات عبرت عن استخفاف كبير بأبناء الشعب العراقي ولم تظهر اطلاقا على أي دليل من الاحترام، خصوصا وان مجلس الحكم لم يصدر أي بيان يعبر فيه عن بطلان مثل هذا القرار.

 والسؤال هنا هل تمر المحاولة الانقلابية هذه دون الإدانة من بقية اعضاء المجلس، اذا كانوا حقا لم يشتركوا في التصويت او حضور الجلسة التي اتخذ فيها القرار- وان كانوا حقا صادقين او ان ارادو استرداد بعض مصداقيتهم-  ؟ وهل يبقى الشارع العراقي صامتا على هذه الإهانة التي وجهت له من متخذي القرار بشكل خاص ومن مجلس الحكم؟

انها مهزلة تاريخية ان يعمل البعض على بناء أسس دكتاتورية جديدة في العراق! متناسين ان المهمات الأولى الواجب الاضطلاع بها هي الأمن وليس الانتخابات ، العدالة وحقوق الإنسان  وتوفير فرص العمل للمواطنين و ليس إصدار قوانين تجريد الإنسان من ادميته.

"وأياً تكن نتيجة النقاش الدائر حول مستقبل العراق، فيجب أن تظل تطلعات الشعب العراقي نحو الأمن والعدالة والكرامة أولوية قصوى. ويرقى التقاعس عن تلبية هذه التطلعات المشروعة بصورة عاجلة إلى مستوى خيانة جميع العراقيين.*"
* منظمة العفو الدولية