احتدم النقاش الاعلامي بين الدنمرك ومجلس الوحدة الاوربية في الايام القريبة  الماضية حول طريقة نقل الخنازير من حظائر التربية الى المسالخ . وتعتمد الدنمرك  لنقل هذه الحيوانات باصات ذات طابقين، يسع كل طابق لـ 40 خنزير أي كل باص يتسع لـ 80 حيوانا. ويحتذي المجلس الاوربي بالمثل الالماني والذي يستخدم باصات مكونة من ثلاث طبقات ويسع كل طابق 33 خنزيرا أي يتسع الباص لـ99 خنزيرا.وهذه الطريق توفر مساحة افضل لحركة الحيوانات وايضا نقل كم اكثر .
ويعلق المسؤول في المجلس الاوربي والمسؤول عن الثروة الحيوانية في الدنمرك ايضا ان الطريقة التي تعتمدها الدولة الدنمركية منافية لشروط مراعاة رفاهية الحيوانات حيث ان نقل الحيوانات بهذا الكم وفي مثل هذه الباصات يمنع  الحيوانات من حرية الحركة اثناء عملية النقل حسب الطريقة الدنمركية ، ولهذافالدنمرك لم تلتزم باتفاقيات رفاهية الحيوانات!!!!!. وعليه وعد المسؤول الدنمركي بالعمل لدراسة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم من اجراءات والتي تتناسب مع ضمان هذه الرفاهية.

المشهد الثاني - الانسان -

قرار مجلس الحكم المرقم 137 بالغاء قانون الاحوال الشخصية  واحالته الى الشريعة موقعا من السيد عبد العزيز الحكيم، ولم يجري نشره الا بعد شهرين تقريبا، وحسب التصريحات لبعض اعضاء المجلس، قالوا فيها انهم لم يعرفوا بهذا القرار وادانه الكثير منهم؟؟؟، على العكس من موقف نائب رئيس ديوان الاوقاف الشيعي جلال الصغير عن القرار قائلا " هذا القرار  .. عن احالة الانسان المتقاضي في مسائل الاحوال الشخصية كل الى مذهبه وليس له أي دخل في الشريعة الاسلامية او الغاء قانون الاحوال الشخصية " واضاف  بان قانون الاحوال الشخصية النافذ بانه "" اسوأ قانون كونه يعطي للمراة حق الطلاق بمحض ارادتها وانه يساوي بين ارث المراة والرجل واهمل الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا اساسيا من مصادر التشريع"" كما اعترض على قانون الاحوال الشخصية  الذي يحد من تعدد الزوجات وقال "  تعدد الزوجات حق الهي " وان " اصدار القرار مسالة سياسية تعني بتطبيق الحرية الشخصية "" واضاف " الزواج والطلاق ممارسات دينية ومن يريد ان يكون متدينا يعمل باحكام الدين وان الممارسات الدينية مسالة بين الانسان وربه"واضاف نائب رئيس الاوقاف "" مع نقل السلطة الى العراقيين سوف يتحول القرار الى قانون……….."

كريم الربيعي / ناشط في حقوق الانسان