الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ظاهرتان تستحقان تنبيه الحكومه العراقيه

عماد الاخرس

2008 / 7 / 18
دراسات وابحاث قانونية


(الظاهره الاولى)
لقد اعطى الدستور العراقى الحق لمواطنيه بالاحتفاظ بجنسية البلد الذي كان يقيم فيه في أوربا أو أمريكا او اى بلد اخر مع الأبقاء علي جنسيته العراقية.
وهناك امر بدأ تكراره وهو تعيين العراقيون ممن يحملون جنسيات مزدوجه فى المناصب الحكوميه العليا وتوليهم مسؤوليات مهمه وبعد اكتشاف تورط البعض منهم من ذوى النفوس الضعيفه فى حالات اختلاس ورشاوى يتم هربهم الى الدوله الثانيه التى يحملون جنسيتها مستغلين مسؤوليتها عن حمايتهم فى الدوله الام ومنع محاكمتهم فيها باعتباره مواطنا اجنبيا.
واقولها من البدايه .. لدى معرفه بان اكثر العراقيين الذين تعرضوا للبطش الصدامى ومنهم الساسه الذين يقودون العمليه السياسيه الآن يحملون الجنسيه المزدوجه .. ولكن هؤلاء معروقين بنضالهم ومقارعتهم للنظام البائد وتضحياتهم الجسام من اجل العراق والعراقيين خلال فتره نضالهم السلبى ولااظن ان لدى امثالهم استعدادا لممارسة مثل هذا الشكل من الجرائم عند توليهم المناصب والمسؤوليات العليا .. الا ماندر ! ومثال ذلك الاتهامات التى وجهت لوزير الدفاع السابق الذى يحمل الجنسيه البريطانيه ووزير الكهرباء السابق الذى يحمل الجنسيه الاميركيه والآن المدير العام للهلال الاحمر والذى يحمل الجنسيه الاميركيه.
وبما ان المسؤول الذى يحمل الجنسيه المزدوجه سهلا عليه الهروب من القضاء بعد ارتكابه الجريمه واللجوء الى بلده الثانى الذى يقوم بحمايته ضمن القوانين والانظمه الدوليه. . لذا فان تولية المنصب الى هذا النوع من العراقيين فيه خطوره كبيره جدا ويحتاج الى دقه عاليه فى الاختيار مقارنة بمن يحمل الجنسيه العراقيه فقط .. الاول يمكنه الافلات من القضاء العراقى بسهوله والثانى بعكس ذلك.
وأسئلتى الى الحكومه ..أبدأها .. هل تستطيع الحكومه العراقيه ايجاد ضوابط رادعه او اتخاذ الاجراءات الكفيله التى تستطيع بها الحد من تكرار هذه التصرفات عند تولى حملة الجنسيه المزدوجه المسؤوليات او المناصب المهمه؟ هل الحكوكه قادره على استحداث الطرق القانونيه الكفيله بملاحقة هؤلاء داخل العراق وخضوعهم للقضاء العراقى لان من المعلوم بان ملاحقتهم فى البلد الثانى امر صعب ولايمكن القيام به بسهوله؟ وآخر اسئلتى .. اذا كانت الحكومه عاجزه عن ذلك .. هل يمكنها تجنب تولى ذوى الجنسيات المزدوجه المسؤوليات والمناصب المهمه وحصرها بالعراقيين الكفوئين ممن يحملون الجنسيه العراقيه فقط؟

(الظاهره الثانيه)

طلب اللجوء السياسى او الانسانى للدبلوماسيين العاملين فى السفارات والممثليات العراقيه فى الخارج عند انهاء فتره ايفادهم.. وهذه الظاهره ايضا تكررت وخصوصا مع الدبلوماسيين القدامى اى الذين كانوا يمارسون عملهم فى الخارجيه منذ العهد البائد .
فالبعض من هؤلاء يطلب اللجوء بمجرد انتهاء فترة ايفاده واستدعائه للعوده الى العراق ومنهم من يذهب الى ابعد من ذلك حيث ينقلب على عقبيه ليصبح معارضا سياسيا للحكومه العراقيه ويبدأ بكيل التصريحات والفضائح للموظفين العاملين معه سواء كانوا بالسفارات اومقر الوزراه ويبدأ بفتح الملفات تلو الملفات ليؤكد لبلد اللجوء مظلوميته واحقيته فى اللجوء.
وأسئلتى حول هذه الظاهره اوجهها الى الخارجيه العراقيه التى هى ركن حساس من اركان الحكومه العراقيه .. ابدأها .. الايمكن للخارجيه العراقيه وضع الضوابط والتعهدات التى تحد من اقدام هؤلاء على مثل هذه التصرفات ؟ هل يمكن الاعتماد حصرا على الكفاءات العراقيه الجديده للعمل فى السفارات والممثليات فى الخارج حتى لو كانت بكفاءه اقل ؟ واخر اسئلتى .. اذا كانت الخارجيه عاجزه عن وضع الضوابط الكفيله للحد من تكرار هذه الظاهره .. هل يمكن للخارجيه الاستغناء عن ايفاد القدامى الى السفارات والممثليات فى الخارج والاعتماد على خبراتهم فقط فى مقر الوزاره ؟
لذا تقع على عاتق الحكومه العراقيه الحذروقدر المستطاع من تكرار هاتان الظاهرتان بالدقه فى اختيار من يتولون المسؤوليه والمناصب من حملة الجنسيه المزدوجه وعند ايفاد العاملين القدامى فى الخارجيه الى خارج العراق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه