كنا في الماضي نسمع الكثير من الشيوعيين عن الفرز الطبقي، وكان المقصود به إدراك ولمس ما يمكن تصنيفه كطرف في النزاع الكبير من أجل إقامة المجتمع الاشتراكي العلمي، ورفض ما يعاديه ، سواء في المجتمع أو في الأوساط الثقافية أو في التنظيمات والنقابات والمنظمات الديموقراطية. ولكن إهمال هذا الجانب من قبل القائمين على الأحزاب الشيوعية ومحاولتهم المستمرة لتوسيع قاعدة التنظيم الشيوعي في منافسة كبيرة مع حزب البعث العربي، القومي والبورجوازي، قبل غيره من الاتجاهات الأخرى في السياسة السورية ، أدى إلى أن تصبح مسألة الفرزالطبقي مسألة جانبية وبالتالي يصبح تضخيم الحزب أهم شيء، مما دفع الخبراء السوفييت في أوائل السبعينات لدى مراجعة مشروع برنامج الحزب الشيوعي السوري إلى القول بأن البعث السوري أكثر تقدمية في بعض المسائل من الحزب الشيوعي السوري.

واليوم ، نجد أن الحديث عن الديموقراطية داخل المنتديات والمحافل السورية وضمن الأحزاب السياسية  والتحالفات "الديموقراطية!" بات من أكثرالاستعمالات اليومية لدى مختلف المسؤولين والمنتسبين والمؤيدين، وحتى في أوساط الحكم الدكتاتوري القائم والمستبد برقاب الشعب السوري، وبخاصة من يظهر من رموزه وشخوصه في وسائل الإعلام العربي، إلى درجة اختلاط الحابل بالنابل، وعدم تمكن الشعب الذي يراقب مسألة الديموقراطية عن كثب من التفريق بين "الديموقراطي الصحيح" "والديموقراطي الزائف".

لذا لا بد من فرز ديموقراطي دائم ومستمر، وإلا كان مصير القوى الديموقراطية كمصير الحزب الشيوعي السوري الذي لم يعد أحد يحسده الآن، لما وقع فيه من أخطاء مميتة أدت به إلى الهاوية.
والفرز الديموقراطي يعني بالتأكيد التفريق بين ما يمكن تصنيفه في خدمة إنجاح الديموقراطية من بنى وتنظيمات وشخوص ومفكرين ومواقف وممارسات، سواء داخل النقابات والتنظيمات والمحافل الديموقراطية أو في داخل الأحزاب التي تقود قطار التوجه صوب الديموقراطية.

ولنسأل أنفسنا باستمرارحتى نكون ديموقراطيين حقيقيين:
- هل يمكن القبول بمبدأ الحزب القائد في العمل التحالفي الديموقراطي مثلا؟ وهل هناك حاجة – أصلا – لقائد أو حزب قائد في الديموقراطية؟
- هل يحق أن ينوب رئيس حزب أو تحالف أو نقابة عن القواعد الشعبية كما يدعي ذلك لنفسه رؤوس الأنظمة الدكتاتورية؟ وما الضوابط والأصول الضامنة لعدم تحول القرار الرئاسي إلى قرار تسلطي استبدادي انفرادي؟
- كيف يجب أن تتصرف الأكثرية داخل التنظيمات الديموقراطية عندما تلقى رفضا لمواقفها من قبل الأقلية؟ هل تلغيها أم تعيش راضية مع ذلك الموقف المعارض؟ وعلى العكس كيف يجب أن تتصرف الأقلية التي لا يلقى رأيها موافقة الأكثرية؟ هل تنزوي وتتراجع عن مواقفها وتخرج من التنظيم أم تبقى صامدة مدافعة عما تراه حقا لها؟
- من هو الديموقراطي حقيقة؟ وهل هناك مجال لأن يتمتع شيوعي مصر على أفكاره أو إسلامي متعنت أو عنصري من طينة النازيين والفاشيين والبعثيين بحرية العمل في النظام الديموقراطي أو الانتماء إلى تنظيمات أو تحالفات ديموقراطية؟ ما هي حدود النظام الديموقراطي وإلى درجة هي رحابة صدره؟
وهل نحن متفقون مع السيد جورج دبليو بوش حول ما قاله عن "الإسلام والديموقراطية"؟
- هل يمكن كبت أو منع أحد في الديموقراطية من إبداء آراء شخصية أو يعبر عن نفسه بحرية؟ وهل هناك حرية الرأي الشخصي أصلا  في العمل صوب الديموقراطية؟

طبعا كل هذه الأسئلة تحتاج لأجوبة واضحة للشعب، ولكن لا مجال للإتيان بأجوبة مقنعة دون حوار هادىء وسلمي طويل الأمد بين الديموقراطيين أنفسهم قبل ذلك. ولكن من الخطأ أن ندعي الديموقراطية ونحن لا نزال نفكر تفكيرا سطحيا سقيما ونقوم بممارسات غير ديموقراطية على كافة المستويات ونحاول كبت آراء الآخرين أو تقزيم بعض الناس وتصفيتهم سياسيا باتهامهم بتهم مقرفة أحيانا لمجرد أنهم أبدوا آراءهم بحرية وعن قناعة منهم بأنهم يبدون تلك الآراء في وسط ديموقراطي، لا في ظل نظام دكتاتوري.

كان يمكن لي الاتيان بأمثلة عديدة وقريبة منا عن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض من يدعون بأن الله اختارهم لتحرير شعوبهم من الدكتاتورية و" إدخال الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان" إلى أوطانهم، ولكن المجال هنا لا يتسع لذلك.

وعليه أدعو إلى إجراء فرز ديموقراطي واسع ومتأن لكل التصرفات والممارسات والمواقف والشخصيات التي تحاول ارتداء وشاح الديموقراطية وهي على حقيقتها أكثر تخلفا ورجعية ودكتاتورية من الدكتاتورية التي نحاول اسقاطها والنظام الذي نسعى لاستبداله بنظام ديموقراطي، كما تخلف الشيوعيون في تقدميتهم أحيانا عن البعث القومي البورجوازي على حد قول الخبراء السوفييت.