الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مداخلة حول الرسالة الموجهة لقوى اليسار والعلمانية العراقية

محمد سعيد العضب

2008 / 7 / 23
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية



اثار الدكتور عبد الباري الشيخ علي جملة قضايا محورية وتصورات استهدفت لم شمل القوي العراقية باطيافها المختلفة لتطوير برنامج سياسى اقتصادي واجتماعي شامل ليس فقط لاعادة بناء الدولة-الامة العراقية فحسب,بل اعتمادة مدخلا اساسيا مهما للتصدي ومعالجة القضايا التى افرزها الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة وما نجم عنها من كوارث واخفاقات امتدت عبر خمس سنوات ونيف وربما ستدوم عقود طويلة ان لم يتم توحيد صفوف كافة القوي المناهضة للاحتلال والداعية لاستقلال الارادة الوطنية المستقلة والمؤمنة باحادث تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة, اي تبني و انجاز البديل الديمقراطي الوطني الذي يجب ان يراعي المصالح الوطنية للعراق والعراقيين المحرمون والمهمشون وهم الاكثرية الساحقة من ابناء وشرائح المجتمع. ومن سياق المقدمة ونص الرسالة يمكن قراءة بعض اهم ما جاء فيهما عبر هذة السطور التالية:
طبيعة توجهات ومماراسات القوي السياسية المعارضة لنظام صدام والتى استهدفت اسقاطة من دون امتلاكها برناج سياسي اجتماعى اقتصادي شامل وقبلت المساوامة مع قوي اجنبية لاسنداها مباشرةلتحقيق هذا الهدف الاحادي الجانب. لقد افتقرت علي ما يبدو من ادراك غايات واهداف القوي الاجنبية بل ربما تناست الاهداف الجيواستراتجية للولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط عموما وفي العراق خصوصا.علية ابتداء تقاعست عن ا لنضال ضد اجراءات المقاطعةوالحصار الدولي –الاميركي بكافة ابعادها الكارثية وما قد تجلبة من ويلات علي العراق وشعبة كما تعاونت بعدة مع قوات الاحتلال وسا رت في خطي قوانينة وتشريعاتة وانظمتة في ادارة الدولة والاقتصاد والمجتمع كلة جلب كما معروف ومثبت بالادلة المشهودة من دما ر كامل للدولة و فقدان الامن والاستقرار علاوة على استمرار حالة الفقر والجهل والمرض والحرمان لغالبية الشعب العراقي ا ودفع الملايين من العراقيين للهجرة قسرا سواء داخل العراق او خارجة. ان كافة هذة الوقائع والاحداث الثابتة تدلل بل تؤكد المسوؤلية الاخلاقية و القانونية التى تتحملها ليس فقط قوات الاحتلال بل ايضا كافة القو ى السياسية العراقية المشاركة في المخطط الاميركي.
يشكل نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي ابتدعة الاحتلال وباركتة القوى السياسة العراقيةالزاحفة معةالسبب الحقيقي ومصدر الفوضى والتخلف وضياع الامن والاستقرار وتعمق الفقر والبؤس من ناحية وفقدان او ترهل واعاقة تجميع القوي الوطنية لانهاء الاحتلال والتخلص منة من الناحية الاخري. ان هذا النظام ساهم ليس فقط في تشتيت الاصطفاف الطبقى للمجتمع العراقى وقلص من قدرات البلاد التساومية اتجاة المحتل بل عمق الطائفية والعرقية والعشائرية التى اصبحت من السمات المميزة الحاكمة للمجتمع بكل ما تحملة من مخاطر على التماسك والتكافل الاجتماعي جانبا و التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة والمرغوبة من الجانب الاخر .
وجود علاقة جدلية بين المضمون السياسي للديمقراطية والمحتوي الحقيقي الاجتماعى والاقتصادي لها. فالنظرة الموحدة لهذة المضمامين الثلاث المترابطة والمتداخلة فيما بينها تعتبر ضرورة موضوعية لتفسير واستيعاب حركة التحولات في المجتمع ومما يمكن تحقيقة من انجازات لصالح الاغلبية العظمي من السكان.. ان اختزال الديقراطية على الممارسة الانتخابية وحرية تاسيس الاحزاب واهمال الجوانب الرئيسة المتعلقة باحداث تنمية بشرية اقتصادية اجتماعية متوازنة يجعل من الديمقراطية هذة مخدرا بالتالي ستكون عاجزة عن تفعيل كافة اطياف المجتمع وتعبئتهم من اجل العمل المثمر والبناء من اجل انجاز التقدم والرفاهية للجميع. يحتاج العراق اليوم وبعد عقود من الحروب وتوقف النشاط الاقتصادي والدما ر والكوارث بالدرجة الاولى التصدي لمشكلات الفقر والجهل واعادة بناء الركائز التحتية وتحريك عملية الانتاج الاقتصادي والصناعى والزراعي وتطوير قدرات البلاد البشرية والمادية والاستغلال الكفوء والفعال لها . ان خلق التوازن المرغوب بين الحرية والعدالة الاجتماعية وازالة اسباب التخلف والفقروتحسن الاحوال المعاشية لاغلبية السكان يشكل المعيار الاساسى لنجاح ديمقراطية التمثيل والانتخابات كما تتحقق مصداقيتها عبر قدرة هذة العملية من حسم اشكاليات وازمات العراق الموروثة من نظام الحكم السابق وما استكملت بة من كوارث خلال فترة الاحتلال ومماراسات الحكومات التي عملت في ظلالة. علية يجب ان يستمد التوجة والممارسة من الواقع العراقي وان تتم تلبية ضرورات الشعب وحاجاتة. ومن هنا تكون المقولة ( لاديمقراطية من دون ديمقراطية اجتماعية اقتصادية ) نافذة.
مشكلة تسيس الدين وتعميق النعرات الطائفية الاثنية والعشائرية ونشر الغيبيات والتصورات الهلامية عبر استخدام سلاح التكليف الشرعي والقوميةللاستحواذ علي السلطة والاقتصاد كلة ادي الى ولادة طغمة طائفية عرقية متشددة تحاول تمييع الصراعات والتناقضات في المجتمع سواء بما يتعلق بالتفاوت الطبقى الجديد –اكثرية فقيرة معدمة وحفنة غنية مرفهة --.او امتلاكها حقا الهيا او عرقيا لانقاذ هذا الشعب المنكوب والضائع الواقع بين طواحين الاحتلال وتراكمت النظام السابق..
5.تكمن اسباب انحسار الدور الريادي لقوي اليسار والعلمانية في العراق في جملة من القضايا منها تصاعد المد الديني وزيادة نفوذة بين عامة الشعب خصوما عندما استخدم الدين وسيلة خلاص من الحروب والنكبات التى مر بها( لامجال هنا في تناول هذا الموضوع بالتفصيل) بالاضافة الي انخداع قسم كبير من قوي اليسار والعلمانية بترويجات الخطاب الاميركي حول نشر الديمقراطية والليبرالية او التصور بان عقيدة الراسمالية وتبني النموذج الاميركي لاقتصاد السوق والاندماج بالعولمة بموجب عقيدة اجماع واشنطن المشهور او السير بتوجيهات صندوق النقد الدولي( مشروطيات اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني) والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية جميع ذلك يمكن ان تشكل ادوات سحرية لحل مشكلاتنا وازاماتنا ا وربما تكون علاجا مشابها لوصفة العلاج بالصدمات التى طبقت في بلدان التحول -شرق وجنوب اوربا- واثبت الواقع خطلها وما جلبتة من سلبيات

فرغم اخفاقات الماضى واحتمالات الاختلاف وتباين الافكار والتصورات بين القوي المناهضة للاحتلال فان وحدتها وتكاتفها اصبحت ضرورة وطنية ملحة لاجل بلورة البديل الديمقراطي المنشود وانقاذ البلاد من اتون ازاماتة وكوارثة الموروثة والعصية . ان تعميق الحوار والمناقشات وقبول الراي الاخروالاتفاق علي الخطوط العريضة سواء بما يتعلق بانهاء الاحتلال وكيفية تصعيد القدرات والامكانيات التفاوضية للطرف العراقي واسلوب وميكانيكة العمل الديمقراطي المطلوب والمرغوب (قانون تنظيم الحياة السياسية-تشكيل الاحزاب والتنظيمات المهنية والنقابات ..الخ) من ناحية اوكيفيةاحداث تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة بما في ذلك الموقف

من القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية ومسالة النفط و الصناعة والزراعة او النموذج المطلوب والملائم لالية اقتصاد السوق ومسائل التكييف الهيكلي , الديون الخارجية والتعويضات ...الخ علاوة علي علاقة الدين سواء بالسياسة او بالدولة او الاحزاب الدينية ومسالة الفيدرالية ووحدة الاراضي العراقية و الموقف من تراكمات الماضى البعيد والقريب (مماراسات نظام صدام وكذلك مماسات والحكومات والاحزاب والتجمعات السياسة العاملة عي الساحة العراقية منذ عام 2003 ومسوؤليتها الاخلاقية والقانونية في تدمير العراق وتبديد مواردة البشرية والمادية ) من الناحية الاخري. ان الدراسة العلمية لكافة هذة القضايا من المنظور الوطني العراقي سيسهل عملية صياغة البرنامح المشترك . لتكن رسالة الدكتور عبد البارى مدخلا وورقة عمل لهذا المشروع الكبير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آلاف المحتجين يخرجون في مدينة مالمو السويدية ضد مشاركة إسرائ

.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المطالبين بإسقاط



.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة في تل أب

.. الشرطة الإسرائيلية تفرق احتجاجات في تل أبيب ضد الحكومة ونتني



.. آلاف المتظاهرين يخرجون في شوارع تل أبيب