الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعداد السكاني مشروع وطني كبير ...يحتاج الى دراسة متأنية

رفعت نافع الكناني

2008 / 7 / 25
الادارة و الاقتصاد


يعرف التعداد بأنة عملية العد الشاملة لافراد المجتمع الموجودين على قيد الحياة داخل حدودذلك البلد في لحظة وتاريخ معين. يتكرر
التعداد السكاني في دول العالم عادة كل عشر سنوات حيث تحشد لة كافة الامكانيات وتهيأ لة احدث التقنيات التكنولوجية والتحليلية لغرض اجراء دراسة شاملة حول التركيبة السكانية والاجتماعية والاقتصادية للبلد من اجل تخطيط افضل للسكان وفهم اوسع لاحتياجاتة من مرافق خدمية ومؤسسات صحية وبنايات مدارس ومساكن ...الخ وما تحتاجة هذة المرافق والمؤسسات من كوادر بمختلف انواعها واحتياجاتها لغرض تهيئتها في المستقبل ..
اي انة يوفر بيانات شمولية عن الخصائص الديمغوغرافية والاقتصادية والاجتماعية لغرض الاستفادة منها في التخطيط لتنمية القطاعات المذكورة اعلاة وما يوفرة من بيانات دقيقة يحتاجها الباحثين والمخططين كمؤشرات في وضع خطط التنمية الاقتصادية .
اما تاريخ التعدادات السكانية في العراق فيمكن القول بأن العراق شهد (8) تعدادات للسكان منذ بداية نشوء الدولة العراقية عام 1921 حيث شهد عام 1927 صدور اول قانون عراقي بأسم (قانون تسجيل النفوس) وتم بتاريخ 17- 8 -1927تسجيل الافرادالساكنين في العراق واعتبر ذلك اول تعداد للسكان اعقبة في عام 1934 و1947 تعدادللسكان ايضا نفذتة نفس الدائرة .. اما التعداد الرابع والذي نفذ بتاريخ 12-10-1957 من قبل دائرة النفوس العامة، فيعتبر تعداد اقرب الى الواقع وتستند علية الحكومة العراقية في تسجيل مواطنيها لانة يعكس الواقع الحقيقي لتوزيع السكان حسب الناطق ...
وفي عام 1965 تم اجراء تعداد سكاني للعراق ، ولكن لم يعول علية بسبب ان ظروف اقامة هذا التعداد كانت لدوافع سياسية نتيجة الوضع السائد في البلاد بعد انقلاب 8شباط 1963... وتوالت السنين الى ان تم اجراء تعداد جديد بتاريخ 17-10-1977 وبتنفيذ من قبل وزارة التخطيط –الجهاز المركزي للاحصاء والتي تعتبر بحق مؤسسة علمية رصينة تعتمد في عملها احدث الاساليب الاحصائية وتدار من قبل ارقى الاختصاصيين والاكاديميين ذوي الخبرة والكفاءة.....فكان تعدادا ذات مصداقية وموضوعية اقرب الى الواقع من اية تعدادات سابقة واستخدمت احدث الاساليب الاحصائية في كافة مراحل التعداد ابتداء من عملية الترقيم الى مراحل التحليل واظهار النتائج وتم الحصول على كم هائل من المعلومات والبيانات التي تم الاستفادة منها في وضع الخطط التنموية ...وفي عام 1987 تم اجراء تعداد بتاريخ 17 تشرين الاول ولم يكن تعدادا دقيقا لان فترة اجراءة غير مناسبة بسبب الحرب العراقية الايرانية واخر تعداد تم في 17-10- 1997واعتبرتعدادا ناقصا بسبب انة لم يشمل كافة اجزاء العراق حيث شمل (15) محافظة ولم تتمكن الدولة من اجراءة في (اربيل والسليمانية ودهوك) اضافة لفرض الحصار الاقتصادي وعدم تقديم المساعدة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة.....
اذن ان اجراء تعداد سكاني جديد في العراق يجب ان تهيأ لة كافة الشروط والظروف والامكانيات،حيث ان اهم الشروط الاساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التعداد هو المشاركة الايجابية من جانب جماهير الشعب اي يجب التركيزعلى الارتفاع بمستوى وعيها والعمل الناجح يتوقف على مدى حماسة الجماهير لتقبل عملية التعداد ...اضافة الى الدعم الكبير للاجهزة الاحصائية والارتفاع بمستوى كفاءتها،فلا يمكن يمكن ان تجري الدولة عملية بهذا الحجم من دون دعم الاجهزة التخطيطية والاحصائية والارتفاع بمستوى اداءها وتوفير كافة الشروط لها من خلال العمل على توافر كل البيانات والاحصائيات الدقبقة والصحيحة التي تصور الوضع الراهن في كافة مناطق العراق بدون استثناء وبصورة دقيقة ومطابقة للواقع الفعلي ومن دون تأثير اي طرف سياسي في عملها....
فلا يمكن للدولة ان تجري تعدادا شاملا ودقيقا للبلاد ما لم تستند اولا على القدرةالفعلية والواقعية لكافة اجهزتها الاحصائية في امدادها بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد خطة دقيقة لعملية التعداد وفق احدث الطرق العلمية الحديثة المعتمدة في البلدان المتقدمة وما يمكن ان توفرةالمؤسسات الدولية في هذا المجال، لان هناك مجموعة من الاهداف التي ينبغي الحصول عليها وتنقسم الى اهداف رئيسية واهداف ثانوية تتطلب خبرات تخطيطية باعلى مستوى من الكفاءة والامكانيات لغرض وضع اكبر قدر من البيانات والمعلومات الدقيقة تحت يدها لغرض تحقيق تلك الاهداف..
من هنا يتضح لنا جليا بأن عملية التعداد ليست بعملية سهلة وميسرة في ظروف بلد كالعراق في الوقت الحاضر والتعداد اضافة لاهدافة العلمية البحتة لة اهداف سياسية تفرضها المرحلة الانتقالية التي يمر فيها البلد، لان التعداد يعكس الواقع الحقيقي والفعلي لتوزيع السكان حسب المناطق والاقاليم اي ان التعداد الجديد المزمع اجراءة يراد من نتائجة ان يؤشر لقراءة الواقع الصحيح لتوزيع عادل للسلطة والثروة...خاصة اذا علمنا ان معدل النو السنوي للسكان في العراق اعلى من معدلات نمو السكان في دول كثيرةو ما يشكلة هذا النمومن اضافة عبئا لا يستهان بة على الموارد المتاحة ويؤثر في نمط الانتاج والاستهلاك .. ولما كان لنمو هذة الطاقة البشرية انعكاساتة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فمن الضروري ان نتابع هذا التطور بصورة دقبقة ومتأنية لان التعداد السكاني ليس عملية عد مجردة لسكان بلد ما ، وانما هو اضافة لذلك يدرس ويؤطر خصائص مختلفة مثل كثافة السكان وقراءة تزايدهم العددي وعلاقتة بالموارد الطبيعية وتوزيعهم على المناطق الحضرية والريفية ومعرفة الفئات العمرية وتوزيع المهن ومستوى العمالة والتعليم وحجم البطالة كما يتضمن مؤشرات اخرى مثل معدل المواليد والوفيات ودرجة الخصوبة ، اضافة لدراسة ظاهرة الهجرة بانواعها وما يترتب عن ذلك من ظروف بيئية واجتماعية مختلفة يستوجب العمل من كافة القوى السياسية العمل بجد وتجرد لغرض اعادة كافة المهجرين والمهاجرين الى منازلهم قبل التعداد السكاني الزمع اجراءة في المستقبل .
ويجب ان تسبق العملية حملة كبيرة ومكثفة وواعية لتعريف المواطن بفوائدة المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الوعي الاحصائي حول نتائجة الايجابية على المدى المستقبلي المنظور..فالتعداد السكاني مشروع وطني كبير ينبثق من حاجة العراق الية لتوفيرة معلومات متنوعة ومؤشرات مهمة لواقع البلد السكاني والاجتماعي والاقتصادي في ادق مرحلة من تاريخ العراق المعاصر، اذن المرحلة هذة
حساسة ودقيقة وتتطلب من القيادة العراقية ان ترجئ هذا المشروع الكبير لغاية 15-10-2010 والذي اعتبرة موعدا مناسبا لاجراءة
خاصة وان البلد قد بدا مسيرتة نحو اقرار الامن والاستقرار بصورة حثيثة وظهور نتائج نضوج وعي وطني وسياسي للكثير من
السياسيين العراقيين ،اذن لنوفر فرص النجاح لهذا المشروع المهم بعيدا عن العجلة والسرعة غير المبررة...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاليدونيا الجديدة: كيف ستدفع الدولة فاتورة الخسائر الاقتصادي

.. كيف تؤثر جبهة الإسناد اللبنانية على الإقتصاد الإسرائيلي؟




.. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على بضائع صينية، ما القطاعات الم

.. وكالة ستاندرد آند بورز تصدر توقعاتها بشأن الاقتصاد المصرى




.. برشلونة يتراجع عن استمرار تشافى ومنافسة بين فليك وكونسيساو ل