هذا من جهة ومن جهة أخرى أن القيام بمثل هذه الانتخابات يتطلب :
1. وجود قانونا ينظم سير الانتخابات ، الذي يخول جهات معينة تأخذ على عاتقها وضع اللجان التي تقوم بوضع خارطة إدارية للمناطق الانتخابية والإشراف عليها مثل لجان المراقبة وفـرز الأصوات  .... الخ .
2. وجود فانون الأحزاب الذي يفسح المجال للأحزاب المتواجدة على الساحة العراقية العمل على شرح برنامجها والأهداف التي تريد تحقيقها في عملية الانتخابات المزمع عقدها .

إن المطالبة بإجراء انتخابات عامة ( مستعجلة ) وفي مثل هذا الظرف ، والتنكر للحقائق المذكورة أعلاه ، واعتبار هذه المطالبة قضية شرعية ، فإنها لا تخدم سوى مصلحة من يطالب بها في مثل هذا الوضع الحرج . وقد بدا هذا واضحا في المظاهرات التي حشدتها القوى الإسلامية ( الشيعية ) عندما رفعت فيها صورة الخميني والأصوات التي هتفت " نعم للحوزة الدينية " مما عكس انطباعا ، بأن هذه القوى تريد القطيعة مع ما تعهدت به ووقعت عليه في مؤتمر لندن واجتماع صلاح الدين . والبداية كانت في قرار 137 الذي أصدره عضو مجلس الحكم عبدا لعزيز الحكيم . إن محاولة فرض مثل هذه ( الشرعية ) يعني العودة إلى الشرعية التقليدية والرغبة في الاديولوجية الواحدة التي تتطابق مع مفهوم النظام الإيراني الحالي ومفهوم ولاية الفقيه . ولذلك فقد كان من المفروض على هذه القوى أن لا تتوجه إلى الخارج معتقدة ، بأن حل المعضلة العراقية تبدأ مـن هناك ، وإنما عليها التوجه بأنظارها إلى الداخل والعمل سوية مع القوى الوطنية سواء كانت في مجلس الحكم أو خارجه للمشاركة في  استتباب الأمن والحد من المضايقات التي تعانيها المرأة العراقية والطوائف الدينية غير الإسلامية ، فالأمن واستقرار واحدة من الأمور المهمة التي تعجل القيام بانتخابات عامة ( مباشره ) وتعجل عملية إعادة بناء ما هدم .

إن استغلال مشاعر الجماهير التي عانت من الظلم والاضطهاد مدة أكثر من ثلاثين سنة ولا زالت تعاني الفقر والحرمان من أبسط متطلبات الحياة وتوظيفها لهذا الهدف ( المفصود هنا المظاهرات التي حشدت من قبل الجماعات الإسلامية ـ الشيعية ) ، لا تعكس بالتأكيد الولاء المطلق لما تصبوا إليه الجماعة الإسلامية الشيعية وإنما محاولة التعبير عن رفض الواقع المعاش ووضع الحد للأوضاع السائدة والعمل على تنفيذ البنود المتفق عليها بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم لقيام مجلس وطني وحكومة ديمقراطية انتقالية تأخذ على عاتقها انتخاب مجلس تشريعي ودستور دائم وإنهاء الاحتلال وإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي تحت ظل حكومة ديمقراطية منتخبة .