في هذه المقالة لن اتناول الموقف العراقي الداخلي من الطرح - المشروع الكردي للفيدرالية حيث تم تناوله من قبل الكثيرين و بشكل واسع، و لكن سأتناول و باختصار موقف الدول المجاورة من الفيدرالية العراقية و فق مبادىء القانون الدولي و الامم المتحدة، سيما و ان هذه الدول اعضاء في المنظمة الدولية و موقعة على ميثاقها.

ان سيادة الدول و المساواة بينها في ممارسة حق السيادة يعتبر من المبادىء الاولية و الاساسية في القانون الدولي و يقر بذلك جميع فقهاء القانون الدولي على اختلاف مذاهبهم و فلسفاتهم.
تنص المادة الثانية الفقرة الاولى  من ميثاق الامم المتحدة على انها تقوم على مبدأ السيادة و المساواة بين الدول...
و السيادة بمعناها الاساسي تعني ممارسة الدولة – الحكومة السلطة العليا في اقليمها دون اي تدخل خارجي. فلا يجوز ان تتدخل اي دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى. و ان اهم تجليات ممارسة السيادة هي اصدار و تطبيق القوانين، و بالدرجة الاولى الدستور الذي يعتبر سيد القوانين. فلكل دولة الحرية الكاملة في اختيار الشكل السياسي للحكم و الدولة دون اي ضغط او تدخل خارجي يحد من هذه الحرية. و التدخل الخارجي له عدة اشكال: منها العسكري و الاقتصادي و السياسي، و الشكل الاخير (السياسي) هو الذي يعنينا هنا.
فالتدخل السياسي يمكن ان يكون عن طريق الاعلام و الدعاية و الاشاعات الهادفة الى خلق الاضطرابات و عدم الاستقرار السياسي في الدولة، او عن طريق مساندة المقاومة و المعارضة في البلد المعني، بغية الضغط على الحكومة و ارغامها على الرضوخ للضغط الخارجي.

في الحالة العراقية نرى ان الدول المجاورة للعراق و لاسيما سورية و تركية و ايران قد خرقت القانون الدولي و ميثاق الامم المتحدة بشكل فاضح و متكرر، و ذلك بتدخلها في شؤونه الداخلية و محاولة فرض شكل معين للحكم في العراق، و ذلك برفضها مبدأ الفيدرالية و تضمينه الدستور المستقبلي للعراق. و تهديد هذه الدول بالتدخل اذا تم اقرار الفيدرالية على اساس جغرافي و قومي اي اخذ الرؤية - المشروع الكردي بعين الاعتبار، و وضعت هذه الدول خطوطا حمراء للعراقيين لا يجوز تجاوزها، بل ان الامر وصل بجنرالات تركية الى التهديد بالتدخل العسكري و حمام دم، دون ادنى مراعاة للقوانين و الاعراف الدولية. بالاضافة الىالترويج (لكذبة) الانفصال الكردي و سعي الاكراد الى تأسيس دولتهم من خلال الفيدرالية التي يطالبون بها. كما ان هذه الدول سهلت و غضت الطرف عن تسلل (المقاومين) الاجانب الى العراق عبر حدودها.
هذا ناهيك عن اثارة النعرات الطائفية و المذهبية بين فئات الشعب العراقي و لاسيما ايران عن طريق الشيعة، و تركية عن طريق الجبهة التركمانية.
هذه الدول لم تقم بهذه الاعمال اللاقانونية بشكل سري و من وراء الكواليس، و انما في العلن  و جرى التنسيق بينها على اعلى المستويات الحكومية (زيارة الرئيس السوري الى تركية، الزيارات المتبادلة و الاتصالات المكثفة بين وزراء خارجية تركية و ايران و سورية). كما ان هذه الدول بتصرفاتها و تدخلاتها في الشأن العراقي لم تخترق سيادته فحسب، و انما تهدد امن و استقرار المنطقة و تنتهك مبدأ التعايش السلمي بين الدول الذي اكد عليه ميثاق الامم المتحدة في مادته الاولى.

و ان تبرير هذه الدول لموقفها الرافض للفيدرالية العراقية بحجة انها ستؤدي الى تقسيم العراق و ايقاظ الشعور القومي لدى الاكراد الذين يعيشون ضمن حدودها و مطالبتهم بحقوقهم القومية وفق النموذج العراقي، ما هي إلا حجة واهية لا صحة و لا مستند قانوني لهالأن مطالب العراقيين تقتصر على العراق فقط و هم يريدون الفيدرالية لبلدهم فقط دون الالتفات الى الدول الاخرى. و الاكراد يؤكدون دائما بأنهم يريدون المحافظة على وحدة العراق و العيش ضمن حدود عراق موحد، و أقروا سلفا بالتنازل عن الشؤون السيادية (الخارجية و الدفاع و المالية و الثروات...) لصالح بغداد - المركز. ثم ما ذنب العراقيين اذا كانت هذه الدول لا تحل مشاكلها مع (اكرادها) و لا تتفاهم معهم ممعنة في سياستها الانكارية لحقوقهم القومية.

كما ان الولايات المتحدة الامريكية بصفتها قوة احتلال في العراق و تمتلك سلطة القرار و الحكم (الحاكم المدني بول بريمر) يفرض عليها القانون الدولي واجب مراعاة مصالح البلد المحتل (العراق) السياسية و الاقتصاية و الاجتماعية.... و بالتالي عليها التدخل لدى هذه الدول لتكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية و ليختار الشعب العراقي بنفسه و دون تدخلات خارجية شكل الحكم و الدستور الذي يراه مناسبا لبلده و يحقق مصالحه الوطنية و استقرار و تقدم و ازدهار العراق. 

----------------------------------------*محام سوري مقيم في المانية، محرر موقع عفرين - نت