الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سجلوا الاموال باسماء مالكيها ليشاركوا في التنمية ومنافعها 1-2 )

زكي السيمري

2008 / 7 / 30
الادارة و الاقتصاد


لاشك ان عملية الاعمار والاستثمار تحتاج لوسائل عمل تختلف عما هو مألوف وطريقة التندرات وما يتحقق منها من فساد اداري ومالي كبير ؛ وما جرى للاعوام الخمسة الماضية لايحتاج لبيان وتوضيح ؛ وفي ضوء التحولات والتغييرات التي تحدث بالعالم الثالث بعد التحرر ، أو تغيير نظام الحكم ، وعادة يكون دكتاتوري شمولي ؛ لاينتفع منه الا المقربون والمفسدون الاداريين ومن يتعاون معهم ، وتكون نتيجة العمليات العمرانية أو الاعمار وكيف تسميها ؛ منتفعيها القلة الطفيلية ومجموع الشعب خارج اطارها ؛ تخلق طبقة اصحاب الكروش على حساب الشعب الجائع العاطل عن العمل والمحروم من السكن ؛ وجميع عمليات الاعمار والاستثمار بعيدة عن متناوله .
وظاهرة اخرى عدم توزيع الاستثمار الخارجي بعدالة ؛ يتم من خلال المقربين للقرارومناطقهم الجغرافية خلافا لتأكيد الدستور لتوزيع الواردات بشكل منصف يتناسب سكانيا وجغرافيا ؛ توزيع الاستثمار يجب توزيعه بعدالة .
فما جاء بالمادة -111- النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
وفي المادة -112 – اولا : تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ، على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، مع تحديد حصة لمدة محدودة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ، والتي تضررت بعد ذلك ، بما تؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وينظم ذلك بقانون .
1- فمن واجب هيئة الاعمار والاستثمار ملاحظة ذلك ، وان يكون توزيع الاستثمار بشكل متوازن جغراقيا وسكانيا ؛ منعا لتحقيقه جغرافيا وسكانيا لمن هم في السلطة والقرار ضمن مواقعهم الجغرافية كما يحدث الان ؛ يجب ان يذكر ذلك في التشريعات للاستثمار الخارجي بشكل واضح ؛ والتعاقد المباشر لمناطقهم الجغرافية والاستفادة من وجودهم خلال المؤتمرات مباشرة مع الشركات ؛ دون توزيع ذلك حسب متطلبات الدستور .
2- ما جاء بقانون الاستثمار هناك ميزات للشركات عند استثمارها ووجود شريك عراقي معها ؛ تتحقق لها منافع وسماحات ضريبية وغيرها ؛ وتخدم هذه النقطة المواطن العراقي .
3- تحبذ الشركات المستثمرة وجود شريك له مركز مالي جيد وكادر مهني ؛ وتفضل الشركات على الاشخاص .
على ضوء المعطيات اعلاه ومن اجل ان ينتفع جميع السكان بمنافع الاعمار والاستثمار ؛ ولا تتركز الاعمال بيد القلة وبالطريقة التقليدية بالتندرات وطرقها المفسدة ، ولا يتمكن سائر المواطنين الدخول والمنافسة لاسباب موضوعية ؛ ونستطيع تشريع يمكن الجميع بالمساهمة بالاعمار والاستثمار والمنفعة كما يتواخاها الدستور .
وكما وضحنا بمقالاتنا ( سلموا الاموال لاصحابها لتدوير ماكنة الحياة ) وتطرقنا لصندوق الاجيال .
أن تخصيص مبلغ 30مليار $ لصندوق الاجيال عن السنوات الماضية ؛ وتخصص للتمويل كما قلنا ؛ ومن خلالها وفرضا يصيب المحافظة الواحدة 1،750 مليار $ ؛ تؤسس شركات مساهمة وتعاونية وتخصصية هندسية ومقاولات وتمتلك اليات ومكاتب استشارية ؛ وشركات صناعية وزراعية وتجارية وخدمية مؤهلة علميا ؛ ومن خلالها تتم المشاركة مع الشركات الاستثمارية الاجنبية ، وتحقق العمل الحر معها ؛ بعيدا عن الطرق التقليدية مع الوزارات البيروقراطية منعا للفساد الاداري والمالي ، ومن أجل تحقيق الاداء الافضل ؛ والمنفعة ستعم الجميع بالتساوي من خلال توزيع الارباح لجميع المساهمين، على ان يكون جميع سكان المحافظة والاقليم شركاء بجميع الشركات المساهمة ؛ ونستطيع توظيف هذه الاموال لصندوق الاجيال من اجل السكن والتنمية الزراعية والحيوانية والصناعية ؛ بتمويل آخر للاشخاص ، يختلف عن طرقة التمويل الحالية ؛ يتوافق التمويل مع وجهة النظر وما تمخض عنه في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري ؛ وتجربة بعض الدول الاسيوية لتحقيق وارد افضل للعائلة بتحقيق وسائل الانتاج الزراعي والحيواني والمهن اليدوية وانشاء الصناعات الغذائية وغيرها ومكننتها .
نكون بذلك قد ساهمنا بتوزيع الثروة ومنافعها للجميع بشكل يتناسق مع الدستور ؛ دن وتجمع الثروات بيد القلة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 بعد آخر انخف

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب



.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق

.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب




.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم