دعا النائب الأول لمجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون دول مجلس التعاون الخليج للاهتمام " بإجراءات الوقاية " بعد الهجمات الإرهابية التي طالت السعودية، حيث ان الاحتياطات الأمنية حسب قوله أصبحت لا تكفي
وقال مرهون في مقابلة مع " الخليج " ان تلك الهجمات هي تعبير صارخ عن بدء الأفول التاريخي للقوى الاجتماعية التي تقف ورائها ونفاذ صبرها.
ورحب بالمنافسة على العملية الديموقراطية بين دول المنطقة، معتبرا ان ذلك " مفيد للحاكمين والمحكومين "،  و " خير لنا في دول الخليج و في الدول العربية أن نتنافس في مجالات التقدم والديموقراطية " 0
وبشأن الملف البحريني أكد إن ملف الفساد مثقل بالانتهاكات و الخروقات، وهو ما يمهد الطريق أمام حالات استجواب متعددة للوزراء وكبار الموظفين التنفيذيين في المرحلة المقبلة 0
كما أكد أيضاً أن توسيع صلاحيات المجلس مشروط بأداء المعارضة في داخل وخارج البرلمان 00 وهنا نص اللقاء:

** كيف ترون مستقبل الممارسة الديموقراطية في المنطقة في ظل الهجمات المسلحة التي تتعرض بعض دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية،  هل يمكن أن يؤخر أو يسرع ذلك من العملية السياسية الديموقراطية في المنطقة؟
• ليس هناك علاقة سببية بين هذه الهجمات ومستقبل الممارسة الديموقراطية، ولكن إذا كانت من ناحية غير مباشرة فإنها انعكاس وأحد إفرازات تكلس الوضع السياسي في المنطقة حيث تبين أن الحاجة لإطلاق عملية الديموقراطية السياسية قد نضجت منذ زمن بعيد، واستمرار التأخر في الاستجابة لهذه الحاجة سيظل يولد مثل هذه الظواهر وغيرها من التداعيات السلبية.

**هل تعتقدون ان دول المنطقة معرضة لهجمات مماثلة لتلك التي تتعرض لها الرياض؟
• لن يجيب على هذا السؤال بدقة إلا الضالعون في هذا الفعل المشين أنفسهم، أما بالنسبة لدول المنطقة، والحال هذه فيجب أن تكون دول الخليج مستعدة لأسوأ الاحتمالات، والاهتمام يجب أن ينصرف إلى إجراءات الوقاية ضد حدوثها لا يقتصر فقط على الاحتياطات الأمنية، بل الأهم من ذلك إتاحة المجال للرأي العام في المنطقة للتعبير عن رفضه لمثل هذه الأعمال مما يشكل الرادع الأهم ضد حدوثها.

** بماذا تصف مثل هذه الأعمال ؟
• هناك من يصفها بالجهادية و الإستشهادية وما إلى ذلك من المسميات، لكن ليس غير الإرهاب وصفاً ينطبق على مثل تلك الأعمال، وهي فظيعة ومروعة، لكنها من الجهة الأخرى تعبير صارخ عن بدء الأفول التاريخي للقوى الاجتماعية التي تقف ورائها ونفاذ صبرها.

** هناك من يتحدث عن تسابق أو تنافس في المسألة الديموقراطية بين البحرين وقطر، بماذا تعلقون على ذلك ؟
• إذا كان هناك تنافس في العملية الديموقراطية فمرحباً به لأنه مفيد للحاكمين والمحكومين في دول المنطقة عامة، وخير لنا في دول الخليج وكذلك في الدول العربية أن نتنافس في مجالات التقدم والديموقراطية التي سوف تؤدي في نهاية المطاف حتماً إلى قيام تكامل شامل لبلدان ومجتمعات المنطقة نابع من إرادة شعوبها وليس إملاء قسرياً عليهم.
 إن مثل هذا التنافس أفضل من الدخول في تنافس مظهري أو في خصومة صبيانية عبثية، كما أنه أفضل بالتأكيد من تحالف الحكومات مع الغرب ضد شعوبنا لتأمين استقرارها وبقائها 0

** هل انتم عازمون فعلا على الدخول في عمليات استجواب للوزراء خلال دور الانعقاد الحالي ؟
• إن استجواب الوزراء ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو آلية دستورية متاحة أمام مجلس النواب يمكنه أن يلجأ إليها إذا ما شعر أن الحاجة ومصلحة الشعب تتطلب ذلك
ولكنني أستطيع التأكيد هنا إن ملف الفساد مثقل بالانتهاكات و الخروقات، ولذلك يجب أن لا تستغربوا مثول وزير للاستجواب وربما أكثر، في المرحلة المقبلة.

** هل تتوقعون نجاح التجربة النيابية في ظل حديث المعارضة عن عدم تحقيق المجلس لأي شيء يذكر ذو قيمة والحديث عن عدم تعاون السلطة التنفيذية؟ 
• أولاً لابد من التحديد هنا عند استخدام لفظ المعارضة،  فبعض قوى المعارضة اختار قصر معارضته على الشارع فقط (خارج قبة البرلمان) فيما اختار قسم آخر من المعارضة ممارسة معارضتها داخل وخارج القبة البرلمانية. 
فإذا كنت تقصد هنا المعارضة المقاطعة فمن الطبيعي أن تعتبر هذه المعارضة البرلمان فاشلا ومشلولا وغير قادر على تحقيق أي شيء، فهذا هو خطابهم الذي هو مفهوماً على أية حال.
إلا أن المتابع الموضوعي لو تفحص نتائج عمل المجلس فانه سيصل إلى استنتاج أنه بالرغم من ضعف تشكيلة المجلس وبالرغم من قصر مدة عملة (سنة واحدة فقط) فانه سيجد في إنجازات المجلس في المجالات التشريعية والتحقيق في قضايا الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وانتزاع بعض المكاسب الشعبية من الحكومة لصالح المواطنين على الأصعدة الإسكانية والصحية والتعليمية   وغيرها من المكاسب المادية 0

 ** هل تتوقعون أن يتمكن أعضاء المجلس من توسيع صلاحياته   ؟
• إن توسيع صلاحيات المجلس هو أيضاً مشروط بأداء المعارضة في داخل وخارج البرلمان، إلا أنني هنا أرى إمكانية حدوث تقدم على هذا الصعيد من خلال الهيئة التشريعية،  والأيام القادمة ربما تبلور أشياء من هذا القبيل.