الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كركوك إخطبوط نائم .... حذار أن توقضوه !!!

يحيى الشيخ زامل

2008 / 8 / 15
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


في الستينات من القرن الماضي وصف أحد البلاشفة في الإتحاد السوفيتي قوماًً ما بتنين نائم وحذر أن يوقضوه ....و اليوم ما أشبه كركوك بإخطبوط نائم ..... فحذار أن توقضوه !!!
كركوك .... أخيراًً وجد البعض ما يختلف عليه بعد بدأ العد التنازلي للعنف والتفجير والتهجير، والظاهر أننا لم نعد نؤمن بلا أختلاف ، أو أننا اتفقنا أننا لا نتفق كما يقولون ، فهل كان المختلفون متفقون قبل الآن ؟ .......... طبعاً لا ، ولكن الوقت لم يحن لإظهار ذلك الاختلاف ........ نعم كان هناك دخان ، والدخان إذا حركه الهواء تحول إلى نار مضطرمة لا تميز بين أخضر أو يابس ، فكيف إذا كان الدخان ، دخان نفط تسرب وتجذر وأمتد مع نسب كل مواطن سكن كركوك .... قديماً أو حديثاً ، فالكل يدعي الأقدمية والتجذر والانصهار في جوف الإخطبوط الكركوكي ،الذي امتدت أذرعه في كل مكان ، وربما خارج حدود هذه البلدة ومحورها الجغرافي .
وكركوك محتارة من تظم ؟ ومن تترك ؟ وأبنائها وهم في القرن الحادي والعشرين لم يعودوا يؤمنوا بمبدأ التعايش والإيثار والسلام والتسامح ، ربما يؤمنون بالنفط ، والثروات، ومن يحكم من ، ولمن تظم ـ كركوك ـ للحكومة المركزية أم لإقليم كردستان ، ولكننا نسينا أن نسأل كركوك ماذا تريد.... ؟ أو تجاهلناها بكل وقاحة ، وبكل برود أخذنا نقطع أذرعها وجذورها وأبنائها !!!
الحكومة دعت جميع الأطراف داخل كركوك إلى التزام الهدوء والتحلي بالحكمة وتوخي الحذر والاحتكام إلى القانون والدستور ، على لسان الدباغ والذي دعا إلى عدم القيام بما وصفها بالإجراءات التصعيدية التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية وروح التآخي والوئام بين كل المكونات ، ورفض الحكومة لأي خطوة انفرادية لتغيير وضعية كركوك، وأن الوضع النهائي للمدينة تحكمه آليات دستورية يصاحبها توافق سياسي تم الاتفاق عليه بين جميع الفرقاء عن طريق لجنة المادة (140 ) والتي وضحت معالم الطريق لمستقبل كركوك ....... والسؤل هنا هل ان الوضع النهائي يحدده الدستور.... أم التوافق السياسي ؟
والمسؤولون الكرد يقولون : أن الدستور يسمح لهم بظم كركوك إلى أقليم كردستان كما جاء على لسان "عدنان المفتي " رئيس برلمان إقليم كردستان و " طارق جوهر" المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إلأقليم ، وأن طلب مجلس محافظة كركوك بالانضمام إلى إقليم كردستان هو طلب قانوني ودستوري ، ولكن الطلب سيجمد في حال توصل القادة السياسيين المجتمعين في بغداد إلى اتفاق بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيها المادة المتعلقة بكركوك وبالشكل الذي يرضي أصحاب ذلك الطلب .
وفي ضوء هذه التجاذبات انتقد المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان العراق الأطراف المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور كونها لم تتمكن من تنفيذ هذه المادة، وانتقد أيضا الكتل السياسية في مجلس النواب التي شاركت في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات لمحاولتها الانقلاب على الدستور حسب قوله، محملا تلك الكتل والأطراف مسؤولية ما آل إليه الوضع في مدينة كركوك.
وهكذا فلوضع لا يخلوا من ألقاء التهم الواحد على الأخر في حالة من التنصل عن السبب والمسبب ، مع أن الجميع يريد المصلحة العامة كما يقول ، وإضافة للحكومة فالمرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعوا إلى وئد الفتنة وتغليب المصالح العليا ، والتركمان يدعون المرجعية الممثلة بالسيستاني بالتدخل لضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة ،وبالخفاء يشيرون إلى تدخلا تركياً في حالة حدوث ظم رسمي لكركوك لإقليم كردستان ، والمظاهرات للسكان العرب والتركمان ترفض هذا الإنظمام الذي جاء على خلفية هذا التصعيد الأخير فأين الحل يا ترى ؟
ومن قراءة متأنية لأحداث كركوك فهناك طريقين للوصول إلى بعض الحلول :
الأول : وهو على المدى البعيد ، إدماج كل مكونات السكان في تركيبة واحدة ضمن برنامج توحيدي يقصد من وراءه ترسيخ مفهوم المواطنة لسكان كركوك ، وإفهام الفرد الكركوكي أن مصيره واحد وأن اختلفت قوميته أو مذهبه أو عرقه وباشتراك كافة المنظمات المجتمعية والحزبية ، يقول "عزيز الدفاعي في مقاله "كركوك وديعة ....ام خديعة ": ( تقول قوانين الكيمياء.. التي تستند على التجارب والاستنتاج:- ان الفرق بين المركب والخليط (أي بين التوافق والانسجام التام)هو ان الأول ناجم عن اتحاد عنصرين او اكثر يفقدان خصائصهما ومن الصعب فصلهما, أما الخليط فأن مكوناته تبقى غير منسجمة وقابله للفصل والتجزئة بيسر. ولكي لاتبقى كركوك خليطاً غير متجانس ، لابد من البدء بهذا المشروع والأيمان به أولاً .
الثاني : أعتماد النظام الأنتخابي المبني على ترشيح المنتخبين بصورة فردية دون الرجوع إلى التكتل الحزبي او الطائفي أو القومي وللناخبين حرية الاختيار فيمن يروه مناسباً ، لهذه الدورة وللقادمة في المستقبل البعيد ، وأرجاء مسألة ضم كركوك ، لوقت أخر، درأً لكل الإشكالات التي قد تحدث ، فالوطن بدون مواطن ، كمواطن بدون وطن ، وكلاهما يكملان بعضهم البعض ، وأن كان الدستور قد يعطي للبعض الحق في تغير خارطة العراق السياسية ، فأنه بلاشك " الدستور " أيضاً يحتاج إلى بعض التغيير، والتوافق السياسي هو أبو الحلول في العراق ....... كما يشير أكثر السياسيين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا