أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بأنهم في مجموعة النواب الديموقراطيين بالتضامن مع أعضاء البرلمان يقفون أمام مسئوليات أكبر قادمة سوف يفتحون ملفاتها قريباً وهذه القضايا لا تقل أهمية عن قضيتي التأمينات وصندوق التقاعد ومن أهمها تقديم قانون حماية المال العام للمجلس كما أن لديهم قانون آخر ينظم ويحدد مقدار العمولات المستحقة على الاتفاقيات التي توقعها المؤسسات الحكومية في المملكة، وأضاف إن التركيز ينصب اليوم أولا وأخيراً على بلوغ النتائج الفعلية والإيجابية في مسألة التأمينات فالمحاسبة ضرورية وتحميل المسئولية للوزراء والمسئولين التنفيذيين ضروري إلا أنه لايعني الاكتفاء فقط بإرجاع المال أو القروض والفوائد التي منحت ثم شطبت لأن عودة الأموال وبقاء المسئولين كما هم يعني احتمال ضياعها مرة وأخرى.. وأشار إلى ضرورة محاسبة المخطئين من الوزراء وتحميلهم مسؤولية أعمالهم وعدم اقتصار الأمر على استجوابهم لمنع تكرار ما حدث في وزارات أخرى وتكريس مبدأ الحفاظ على الأموال العامة وحقوق المواطنين ومراعاة المصلحة العليا للمملكة والفئات الكادحة والموظفين المشتركين في الهيئتين التأمينيتين.
     وعندما وجهنا له سؤالا عن مجلس إدارة التأمينات والرؤساء التنفيذيين الذين ورد ذكر أسمائهم علناً في إحدى الجلسات قال: إنني أؤكد بأنه سيحاسب كل مختلس آو مقصر في الحفاظ على الأموال العامة ونحن كنواب سنبدأ مرحلتنا الأولى بمحاسبة الوزراء الثلاثة المعنيين الذين ورد ذكر أسمائهم في التقرير، بعدها سوف نحاسب المسئولين والمديرين التنفيذيين بالتأمينات وسنعمل على استبعادهم وصياغة هيكل الإدارة التنفيذية الذي يجب أن تسيره الأيدي البحرينية والكفاءات الإدارية الأمينة ذات   ذات الخبرة والتي تراعي الأمانة وتعمل بفعالية حفاظاً على أموال المشتركين وتثميرها. وأضاف انه يلفت الانتباه إلى ضرورة الأخذ بمجمل توصيات المجلس التي عالجت مختلف جوانب التقصير والفساد، مشيرا إلى أنه لابد من النظر إلى ما يجري في الممالك الدستورية والدول الصديقة ومثال على ذلك ما جرى في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية باستقالة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام بي بي سي وكذلك استقالة نائب رئيس جمهورية بيرو في أمريكا الجنوبية لما طالهم من نقد ولوم في تقارير التحقيق وتوقع محاكمة رئيس وزراء العدو الصهيوني المجرم شارون على خلفية الاتهامات وتوجيه اللوم له في ممارسات فساد مالي، لذا ينبغي على الوزراء والمسئولين الذين وردت أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المبادرة بتقديم استقالتهم الطوعية وذلك باعتبار الوظيفة العامة تكليفاً لا تشريفاً.ومن غير ذلك فإن هناك إجماعا بين النواب على الاصرارفي استخدام بقية الأدوات البرلمانية بحقهم ومنها الاستجواب وما يتبعه من خطوات أخرى فالنواب ماضون على طريق محاسبة ومكافحة الفساد والمفسدين حتى نهايته وقد تجاوز عدد من قدم الاستجواب من النواب بحق الوزراء الثلاثة العدد المقرر حتى بلغ 20نائباً بدلاً من المطلوب وهو خمسة نواب.

    كما أكد مرهون أيضاً أن الطموحات النيابية ليس لها سقف أعلى ومجال خدمة المجتمع البحريني واسع ولا يملك حدودا وكثير من هموم المواطنين تستحق الطرح والمناقشة، موضحا أن ملف صندوقي التقاعد والتأمينات لن يغلق حتى بعد مرحلة الاستجواب فالنواب جادون في هذا الشأن فلم يتم تلمس أي تجاوب من الحكومة يرضي طموحات المجتمع والمواطنين في هذا الصدد، فالمطلوب خطوات عملية وليس تكوين اللجان الحكومية البيروقراطية ليتم تنفيذ التوصيات ومن ثم ترجيع الأموال إلى مكانها الصحيح وتتم محاسبة كل من أساء إلى حقوق الناس وساهم في إهدار المال العام. وذكر انه يجب أن لا يبقى أي مسئول على رأس مسؤوليته طالما أدين في تقرير لجنة التحقيق حتى يتم منع انتشار عوامل التسيب والتلاعبات الإدارية والمالية في مختلف أجهزة المملكة ويتم بالتالي استعادة الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية فالجميع يتطلع إلى عهد جديد من الإصلاح الاقتصادي والمالي لذلك لا بد من وضع الأيدي على مكامن الخطأ وإصلاحها بشكل سريع.

    وبخصوص مشاريع كتلة الديمقراطيين الجديدة بيّن مرهون أنهم تقدموا بمشروع بقانون لحماية المال العام وأيضا مشروع جديد بقانون سيتقدمون فيه بعد إجازة العيد مباشرةً يتعلق بتنظيم بالعمولات المالية التي تؤخذ نتيجة لتوقيع العقود في أجهزة الدولة، وهذا القانون سينظم ويضبط العمولات المفروضة ويحددها لينتزعها من أيدي المسئولين والمتلاعبين، مشيرا إلى أن الكتلة ستطرح خلال الأشهر القليلة القادمة مشروعا بقانون يشتمل على التعديلات الدستورية بالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى حيث أن مجموعة الديموقراطيين قد أجرت طوال الفترة الماضية حوارات معمقة وإيجابية لمست من خلالها تجاوب ومباركة من بعضها. وأضاف انه في الخمسة شهور الباقية لدور الانعقاد الثاني للنواب ستكون المشاريع مركزة على قضايا الفساد والتجاوزات المالية والإدارية بالأجهزة المختلفة ولن يتم قبول المساومة في مناقشة قضايا المواطنين وحقوقهم الدستورية.