"كنا جميعاً مكبلي الأيدي وجلسنا على أرض مفروشة بالحصى. ولم يُقدم إلينا أي طعام، وعندما طلبنا شربة ماء، صبوا الماء علينا. وكانت الأصفاد محكمة الشد وعندما نُزعت عصابة العينين لدى وصولنا، رأيت بعض الأشخاص الذين كانت أيديهم سوداء اللون ومتورمة." شهادة مجدي شحاده الذي قُبض عليه في 8 مارس/آذار 2002.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم إنه "تم القبض على أكثر من 8500 فلسطيني بين 27 فبراير/شباط و20 مايو/أيار، اعتُقل العديد منهم بصورة تعسفية. واقترنت عمليات التوقيف والاعتقال هذه بنمط ثابت من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأحياناً التعذيب". ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "اعتقال جماعي في أوضاع قاسية ولا إنسانية ومهينة" كيف تم إذلال المعتقلين واعتقالهم طوال أيام من دون تهمة أو المثول أمام المحاكم أو مقابلة محاميهم أو عائلاتهم.

"إننا ندعو السلطات الإسرائيلية لإنشاء لجنة تحقيق وتقديم المسؤولين عن إساءة معاملة المعتقلين إلى العدالة".

وقد أُطلق سراح معظم المعتقلين البالغ عددهم 2500 والذين قُبض عليهم خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار في غضون أسبوع، بينما احتُجز العديد من المعتقلين الذين يفوق عددهم 6000 والذين قُبض عليهم خلال عملية السور الواقي بعد 29 مارس/آذار رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي. ويسمح أمر عسكري جديد صدر في 5 إبريل/نيسان 2002 (الأمر العسكري رقم 1500) بفترة اعتقال أولية مدتها 18 يوماً من دون مقابلة محامٍ أو قاضٍ أو الأقرباء. وبعد فترة الاعتقال الأولية بمعزل عن العالم الخارجي، يمكن للقاضي العسكري تمديد حظر الاتصال بالعالم الخارجي لفترة إضافية تصل إلى 90 يوماً.
وأضافت المنظمة إن "هذا الأمر العسكري ينتهك المعايير الدولية ويجب إلغاؤه فوراً."

وكان يتم عبر مكبرات الصوت استدعاء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً للمثول أمام جيش الدفاع الإسرائيلي. وعند القبض عليهم، كان يتم عصب أعين معظم المعتقلين وتكبيل أيديهم برباط بلاستيكي يُشد بإحكام، ويحتجزون في أغلب الأحيان وهم جالسي القرفصاء أو راكعين ولا يُسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض، ويحرمون من الطعام أو البطانيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى على الأقل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن "عمليات الاعتقال التي تجري بلا تمييز وبصورة تعسفية سببت ألماً وغما للعائلات التي ظلت خاضعة لحظر التجول بعد اقتياد أقربائها، ولم يكن لديها أية وسيلة لمعرفة ما إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً."

وخلال "عملية السور الواقي" التي بدأت في 29 مارس/آذار 2002، أُلقي القبض على أكثر من 6000 فلسطيني. وبحسب ما ورد تم تجريد العشرات من المعتقلين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها عند القبض عليهم وأُجبروا على البقاء بهذه الملابس طوال ساعات وحتى أيام. وأعطى المعتقلون المفرج عنهم من سكان جنين، والذين أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في قربة رمانة، وصفاً ثابتاً للمعاملة التي لقوها على أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. وذكروا أنهم أُمروا بخلع ملابسهم إلا الداخلية منها وكُبلت أيديهم خلف ظهورهم بأصفاد بلاستيكية، وعُصبت أعينهم. وظلوا على هذه الحال لفترة تصل إلى عشر ساعات.
كذلك ازداد استخدام الاعتقال الإداري زيادة كبيرة : ففي مايو/أيار 2002 أعطى جيش الدفاع الإسرائيلي والنائب العام أرقاماً للمعتقلين الإداريين تتراوح بين 450 و990 شخصاً قياساً برقم بلغ 32 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وصدرت على معظم المعتقلين منذ بداية إبريل/نيسان أوامر اعتقال إدارية تصل مدتها إلى ستة أشهر. ويشكل الاعتقال الإداري إجراءً يمكن بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة. ويمكن تجديد أمر الاعتقال إلى ما لا نهاية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بموجب قانون لجان التحقيق للعام 1968. وينبغي أن تحقق اللجنة في عمليات الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فور اعتقال الفلسطينيين الذين قُبض عليهم بعد 27 فبراير/شباط 2002. ويجب أن تتمسك مثل لجنة التحقيق هذه بالمعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات الشاملة والفعالة والمستقلة.