الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في الكويت هل من حل لمشكلة العمالة الوافدة والإتّجار بالبشر ؟

جهاد عقل
(Jhad Akel)

2008 / 8 / 20
الحركة العمالية والنقابية


- العمالة الوافدة من مصر تخضع للتهديد والبطش بالتعاون مع السفارة المصرية.
- مجلس الأمة الكويتي – حاميها حراميها.
- تورط شخصيات سياسية وإجتماعية في قضية الإتجار في البشر .



منذ نشوب ثورة العمال البنغاليين الوافدين الى الكويت نهاية الشهر الماضي تموز والتي قامت قوات الأمن الكويتية بدك التحرك العمالي الإحتجاجي بالحديد والنار . ما زالت تتكشف يومياً معلومات تتصدر الصفحات الأولى للصحافة الكويتية ، بخصوص عمليات الإستغلال التي يتعرض لها العمال الوافدون من بنغلادش وغيرها من قبل أصحاب الشركات.

من ضمن تلك العمليات عدم دفع الرواتب في موعدها ، وضع العمال في مناطق سكنية لا تلائم الإنسان هذا عدا عن تعرض العمال للتجويع والإهانة من قبل أصحاب تلك الشركات. لدرجة ان مصطلح "عمليات الإتجار بالبشر" أصبح رائج الإستعمال في مختلف الأخبار والمنشورات الصحفية وغيرها حتى الصادرة عن وزارة الشؤون والعمل الكويتية.

إن ما يجري في الكويت بالنسبة للعمالة الوافدة امر يُثير كل صاحب ضمير ، وعلى الرغم من التصريحات التي تحمل طابع التهدئة والصادرة على لسان وزراء وخبراء ونواب وأعضاء غرفة التجارة وما الى ذلك ،إلا أن المراقب للأحداث ومجمل قضية التعامل مع العمال الوافدين ، يلاحظ ان الجميع في ورطة أخلاقية ، إنسانية ، تصدر عنها رائحة كريهة ، رائحة التآمر المُشترك والفساد من قبل رجال دولة وأمن وأصحاب شركات . على حقوق ومصالح عمال غرباء ..تركوا العائلة والبيت والبلد للبحث عن مصدر دخل ...وها هم يواجهون ليس فقط الإستغلال ..بل العبودية وحجز جوازات السفر وعدم دفع الرواتب الباخسة التي يستحقونها على مدار أشهر ...والأنكى من كل ذلك الإهانات والتنكيل والتعذيب اللاإنساني الذي يمارسه البعض من أصحاب شركات العمل – بل شركات الإتجار بالبشر.


( «بنغاليو» مجلس الأمة تجمهروا احتجاجا على الـ «50» )..حاميها حراميها...

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة "الرأي" الكويتية خبراً لها في عددها يوم الإثنين 18 آب الحالي ، أشارت فيه أنه في الوقت الذي عقدت إجتماعات للجان حكومية وبرلمانية في مجلس الأمة الكويتي ن قام عمال النظافة والصيانة في المجلس وهم من بنغلادش بتنظيم مظاهرة لهم ،طالبوا خلالها بأن تدفع لهم الشركة التي يعملون لديها أجورهم المتأخرة وان تعاد لهم المبالغ التي قام صاحب الشركة بإقتطاعها من تلك الأجور. وأضافت الصحيفة في خبرها الذي حمل العنوان اعلاه ما يلي:" بينما كانت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تدرس امكانية تحديد مبلغ 20 مليون دينار كفرق لرواتب العمالة الوافدة واعتماد آلية صرفها خلال الشهر المقبل ، اختار بنغاليون يعملون في مجلس الأمة لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي تحقق في أوضاع العمالة الوافدة للتجمهر أمامها وأمام سفارة بلادهم، وهو ما انفردت «الراي» بالاشارة اليه أمس.
«بنغاليو» مجلس الأمة، عبروا عن سخطهم لاستقطاع جزء من رواتبهم، بحيث أصبحت الستون ديناراً التي يحصلون عليها شهرياً خمسين ديناراً، وأبدوا استغرابهم الممزوج بالدهشة لان الظلم وقع عليهم في «بيت الشعب» الصرح الذي يطالب غالبية نوابه بعقد جلسة استثنائية في مطلع شهر رمضان المقبل لمناقشة ملف العمالة.
أكثر من 20 عاملاً بنغالياً اعتصموا قرب مقر لجنة حقوق الإنسان، آملين ان تحل اللجنة معاناتهم مع الكفيل الذي استقطع عشرة دنانير من رواتبهم دون وجه حق وفق قناعاتهم." وقال ممثل العمال المدعو فاروق الذي حاول نقل هموم زملاءه العاملين في بيت القانون والدستور – مجلس الامة :" فاروق ارتعب من كاميرات الاعلاميين التي صوبت نحوه، وقال متعلثما «بابا كفيل، ما يعطي معاش، عشرة دنانير ما فيه، معاش 60 دينار، يعطي نفر 50 دينار، ونفر 55 دينار»، فاروق الذي رشحه زملاؤه لنقل احتجاجهم، لم ينقل الصورة بدقة، فالكفيل استقطع جزءا من رواتبهم، بداعي قيامه بسداد رسوم الكفالة والتأمين الصحي. " (الرأي 18 أب 2008 ) إذا كان ذلك يحدث في مجلس الأمة وبعد كل التصريحات والتهديدات الحكومية بتوجيه العقاب لكل صاحب شركة يخالف القانون ، فماذا يحدث في مرافق بعيده عن مركز الأحداث.

تعويض حكومي لأصحاب الشركات ..وتحقيقات مزعومة

أصحاب الشركات المتلاعبة "يسيل لعابهم" على الملايين التي أقرتها الحكومة الكويتية كتعويض لهم عن رفع اجر الحد الأدنى للعمال الوافدين ، وهم يعون بان هذه الملايين لن يصرف منها الا القليل لصالح أصحاب الحق العمال ، فهي أرباح إضافية لهم ولشركاتهم على حساب عمال مساكين غرباء مُستَغَلّين.كل ذلك في ظل تحقيقات مزعومة مع أصحاب شركات ..لم تكشف حتى الآن عن خطوات رادعة ضد من ظلموا العمال.

لن نخوض في غمار كافة المعطيات التي يجري نشرها يومياً في وسائل الإعلام الكويتية بخصوص هذه الفضيحة ، التي اتت بالسمعة السيئة للكويت وشعبها ، لكن لو قمنا بإستعراض البعض من تلك العناوين لتاكدنا ان الجريمة أكبر مما يجري الحديث عنه ، ومحاولات البعض من رجال الدولة والأمن الكويتيين التقليل من حجم وفداحة تلك الجريمة ، كانت وستبقى فاشلة .. خاصة وأن الجميع يتحدث اليوم ان ثورة العمال من بنغلادش ، لم تات صدفة ...وهي نتاج ظُلم قائم يعرفه الجميع والكل سكت عنه ...تورط شيوخ ونواب وربما وزراء في ممارسة القمع بحق هؤلاء العمال وفق ما تؤكده وسائل الإعلام الموالية وغيرها يؤكد أن الجميع شركاء فيها ..

ضمن الدراسة التي اعدتها وزارة الشؤون والعمل بخصوص هذه المخالفات – الجرائم ، يجري التأكيد ان أطراف عدة مشاركة في تلك المخالفات والعمليات التي بالإمكان وصفها بانها "عمليات إتجار بالبشر" ..ويجري التأكيد عن ضرورة إتخاذ خطوات عقابية بحق أصحاب الشركات المخالفة ...جيد جداً ...لكن الحقيقة تؤكد عكس ذلك خاصة وأن الحكومة الكويتية إتخذت قرار مخالف لذلك وهو فرض رقابة على منظمات المجتمع المدني ...قلنا لكم الحل موجود ...وهو ملاحقة من بقي لديه بقية من ضمير وحماية الظالمين والفاسدين وأتباعهم ...

ورطة مصرية ...يابلاش :
تابعنا التصريحات التي صدرت عن المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد سعد خلال قترة "ثورة "العمال البنغاليين ...لم تحمل تلك التصريحات أي تظلم أو إستنكار لما يتعرض له العمال المصريين من إستغلال ، وحاول سيادته كما نقرأ في الخبر التالي الذي نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية في الخامس من آب الحالي تحت عنوان "إعتصام سلمي للعمال المصريين اليوم" رغم ان مضمون الخبر وما نُشر بعدها وقبلها وعلى لسان عمال مصريين ومسؤولين كويتيين بان ظاهرة عدم دفع الرواتب وخصم مبالغ من التي تدفع تجري مع كافة العمال الوافدين على مختلف جنسياتهم ولنقرأ الخبر معاً:"في الوقت الذي نفى فيه المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد سعد اي توجه لدى العمالة المصرية للقيام باعتصامات جماعية, ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تلقت معلومات موثوقة عن نية عدد من العمال المصريين لاسيما العاملين في مجال الحراسة القيام باعتصام سلمي اليوم في عدد من المناطق منها المهبولة والمنقف احتجاجاً على تدني رواتبهم والمطالبة بزيادتها.
وكشف مصدر امني ل-"السياسة" ان وزارة الداخلية اعدت خطة "امنية تحسباً لتكرار ما حدث خلال اضراب العمالة البنغالية ولمواجهة أي طارئ قد يحصل خلال اعتصام اليوم".
من جهة اخرى من المتوقع ايضاً ان يتراجع العمال عن اعتصامهم في ضوء القرارات المنصفة للعمال التي اتخذها مجلس الوزراء امس, والتي سترفع رواتب عمال الأمن والحراسة بشكل خاص إلى 70 ديناراً."
وهنا لابد ان نسال سيادة المستشار سعد ونقول لماذا هذا الإنكار يا سيادة السفير أملنا الا تكون شريك في هذا الإستغلال الواقع بحق عمال بلدك مصر وغيرها من الدول والياك ما نقلته صحيفة "القبس" في عددها يوم الثلاثاء 19 آب 2008 تحت عنوان "حكايات إنسانية "ينكسر لها الخاطر" مع عدد من العمال المصريين الذين يتعرضون للإستغلال البشع نكتفي بحكاية واحدة منها تعكس قضية الإتجار بالبشر والظلم الفادح بحق العمال الوافدين في دولة الكويت :" مديون ...
احمد هلال عامل من الجنسية المصرية ايضا كان جالسا في القهوة، بيده كيس يحمل فيه اغراضه، يقول انه يعمل في اعمال البناء، وملابسه المتقطعة فعلا تدل على انه عامل، الا ان اقامته انتهت، وان كفيله الذي استقدمه لم يجدد له الاقامة، طالبا منه مبلغ 750 دينارا مقابل التجديد، وهو ما لم يستطع توفيره، ويتساءل ماذا يتوقع مني؟ ان اسرق من اجله؟ لقد دفعت الكثير من الاموال مقابل قدومي ولن ارجع مديونا."
نعم يا سيادة المستشار ..ما هو تعليقك على هذا الظُلم ؟؟؟ نريد ان نسمع صوتك ليس فقط في هذه الحالة بل في ألوف وربما عشرات الألوف من حالات الظلم التي يتعرض لها العمال الوافدين من مصر خاصة ومن مختلف الدول عامة ... أم أنك طبقت المثل القائل :" كلمة حق يراد بها باطل ." ونقترح عليك متابعة نتائج الإجتماع الذي سيعقد ما بين مسؤولين كويتيين ومسؤولين في السفارة الأمريكية بخصوص العمالة الوافدة في الكويت ..ربما تستفيد مما سيطرح هناك ..حتى باللغة الدبلوماسية ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على معاهدة

.. تونس.. ا?نهاء عقود عشرات العاملين بشكل مو?قت في مو?سسات رسمي



.. قضية الهجرة تتصدر المشهد الانتخابي في بريطانيا.. ورهان العما

.. إضراب بمطار رواسي شارل دي غول احتجاجا على تدني الأجور




.. مسيرات السخط الاجتماعي في الأرجنتين تطالب بالإفراج عن معتقلي