الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اضمحلال مفردات البطاقة التموينية

ضمد كاظم وسمي

2008 / 8 / 22
الادارة و الاقتصاد


منذ احتلال الكويت عام 1990 والعراقيون يعانون من امن غذائي مضطرب ، فبعد الاحتلال المذكور فرض على العراق حصار اقتصادي ظالم ، لان الحاكم يحتل والشعب يعاقب اذن ماهي الا معادلة ظالمة تعاون على انزالها بالشعب العراقي كل من صدام وامريكا والدول الكبرى والاقليمية واخرين . على كل حال فقد وضع النظام السابق مشروع البطاقة التموينية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ اعلاه .. وقد تفنن النظام السابق في التلاعب بمفرداتها كما و نوعا حتى عام 1996 .. عندما وضع برنامج النفط مقابل الغذاء فقد بدات مفردات البطاقة التموينية بالاستقرار و التحسن نحو الافضل كما و نوعا وصارت تلبي الحد الادنى على الاقل للحاجات الاساسية من الغذاء للمواطن واستمر الامر كذلك وبذات الكمية والجودة والتوزيع المنتظم دون خلل حتى عام 2003 حيث سقط النظام السابق وجاءت امبراطورية العلم والتكنولوجية (( محررة )) للعراق والعراقيين ، وقد تداول الناس قوائم لمفردات البطاقة التموينية المزعومة و التي ستوزعها امريكا والحكومات الجديدة على الشعب وقد وصلت مفردات مفردات احدى القوائم الى اكثر من 40 مادة غذائية وحاجة اساسية .. حتى تساءل الناس وماذا نصنع بفائض هذه المواد ومن الذي سوف يشتريه او ياخذه ولومجانا لان كل الناس سوف يكون عندهم فائض؟ .
وما ان افاق الناس بعد ان انتهى مفعول الخمرة الامريكية فاذا هم ازاء كلام عن ان النظام العالمي لايسمح بهكذا ضمان اجتماعي لان توزيع مفردات البطاقة التموينية على الشعب يجعله شعبا خاملا يعيش على الريوع والصدقات اكثر من عرق جبينه .. ونسى او تناسى هؤلاء الجهابذة انهم هم بالتعاون مع الامريكان من حول هذا الشعب من عامل الى عاطل من خلال قراراتهم الكارثية التي ساقت الملايين الى البطالة والفاقة .. ولكن لما عرف حكام العراق الجدد ان الغاء البطاقة التموينية حالا و فورا سيقود الى كارثة انسانية في العراق تراجعوا لكن مع اهمال كبير لهذا المشروع الانساني والحيوي .. وراحت مفردات هذه البطاقة تتراجع وتضمحل سنة بعد اخرى وكانت دوما حجة المسؤولين هي الظروف الامنية وهي حجة داحضة لاسيما بعد تحسن الوضع الامني وبعدما اصبحت الطرق الخارجية سالكة .. ففي محافظة ديالى لم توزع مادة الطحين منذ اكثر من سنة .. ولكن عندما جيء بحصة شهرية واحدة بعد هذه المدة الطويلة .. كانت مادة الطحين لا تصلح ليس للاستهلاك البشري فحسب بل وحتى للاستهلاك الحيواني ايضا .. ويمكن القول ان مفردات الحصة التموينية غابت تماما في ديالى لاسيما بعد تحسن الوضع الامني في الاشهر الاخيرة .. وبذلك فان عجز وزارة التجارة عن تامينها بات واضحا هو الاخر .. والسؤال المطروح هو بما ان هذه الوزارة تنفق المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية سنويا كاملة وفي نفس الوقت لم يصل الى المواطن منها الا النزر اليسير اذن اين تذهب تلكم الاموال ؟ افيدونا يرحمكم الله .
وحيث ان الدولة بوزاراتها ومراكز تموينها واجهزتها عاجزة عن تامين مفردات البطاقة التموينية عجزا لايظن لها القدرة على تداركه لذلك يقول بعض الخبراء بات من الجلي على الحكومة ان تلغي البطاقة التموينية لانها اساسا في حكم الملغية .. اما القول بان الغائها يؤدي الى ارتفاع الاسعار .. فنقول ان الاسعار قد وصلت الى مستويات ملتهبة نتيجة لغياب مفردات البطاقة التموينية ولا يمكنها الارتفاع الى اعلى من هذه المستويات اذ لايضير الشاة سلخها بعد ذبحها . وطبعا يعقب هذا الالغاء تعويضات نقدية للمواطنين يجب ان تتصاعد مع ارتفاع اسعار النفط وتحسن الوضع المالي للبلد .. وان يتم توزيعها على المواطنين على شكل دفعتين في السنة على الاقل . لكن بعض هؤلاء الخبراء يؤكدون ان الدولة عاجزة حتى عن توزيع هذه المنح .. والدليل ان منحة العيد في الخريف ما قبل الماضي .. لم تصل الى المواطن الا في صيف العام الماضي وربما الكثيرون لم تصلهم تلك المنح على تفاهتها ! اذن ما العمل ازاء فشل الدولة وشلليتها ، المواطن لا يملك الا ان يردد قول الشاعر :

دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب

.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق



.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب


.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم



.. ملفات اقتصادية على أجندة «قمة البحرين»