اننا نوافق الحريري بان تحليلات السيد موسى تجسد فكر وممارسة حزبه الا ان المشكلة تكمن بان لا الحزب الشيوعي العراقي ولا التحليلات والاستنتاجات المتفائلة , لسكرتيره , تربطهما ادنى صلة  لا بالماركسية ولا بالشيوعية ولا حتى باليسار التقليدي وكذلك وهذا هو الاهم بمصالح جماهير العراق وقواها التحررية  , اننا نرى ان العكس هو الصحيح تماما , فهما , الحزب وسكرتيره , ليسا براينا, سوى مروجان للسياسة الرجعية السائدة هذه الايام والتي تقودها امريكا, الاحزاب والحركات الاسلامية والقومية الرجعية الاخرى في العراق والمنطقة , لهذه الاسباب ارتاينا مناقشة الافكار والسياسات التي وردت في اللقاء الصحفي والرد عليه .

في رده علىالسؤال الاول يقول السيد موسى, بتواضع , مشيرا الى اسباب تفاؤله بان واقعي لا اكثر, ويشرح لنا ان واقعيته :  بانه من السذاجة ان نتصور بان الذي حصل في العراق يمر بطريق سهل ودون عراقيل ولكن , وما اكثر هذه ال لكن في حديثه,  يستنتج بان النظام السابق مات والى الابد! وان الاراء رغم اختلافها مقتنعة بان الاسباب التي ادت الى ظهور تلك الانظمة الدكتاتورية وتجديد انتاجها يجب ان تزول ويجب ان يحل محلها نظام ديموقراطي ...

هل صحيح ان هناك قناعة تامة رغم اختلاف المفاهيم وتقاطع المواقف بان هذا البديل يجب ان يكون ديموقراطيا ؟ هل ان شركاء الحزب الشيوعي في مجلس الحكم مقتنعون ايضا بان البديل يجب  ان يؤمن للعراقيين المساواة في الحقوق والواجبات ؟ لندع التحليلات والاستنباطات جانبا وندعو الوقائع تتكلم :

·        اصدر الجلبى خلال فترة رئاسته لمجلس الحكم قرارا يمنع بموجبه العمال والموظفين العاملين في مؤسسات ودوائرالدولة من تشكيل النقابات والاتحادات المهنية .. التزم الحزب الشيوعي والسيد موسى بهذا القرار ولم ينبسا ببنت شفة عنه لاسرا ولا علنا.

·         اصدر اياد علاوي شريك السيد موسى في مجلس الحكم حلال فترة رئاسته قرارا باعادة حكم الاعدام ولم يتحرك السيد موسى والحزب الشيوعي ساكنا .

·         حرك جلال الطالباني , رئيس السيد موسى السابق في حكومة السليمانية وشريكه الراهن في مجلس الحكم الاحداث والنزاعات القومية في مدينة كركوك مما ادى الى مقتل العديد من السكان المدنين ولم نسمع الحزب الشيوعي يقول شيئا محددا وواضحا.

·         واخيرا وليس اخرا اصدر الحكيم شريك السيد موسى الكبير قراره الشهير 137 الذي الغي بموجبه قانون الاحوال المدنية الذي اصدره عبدالكريم قاسم  , العزيزجدا على الحزب الشيوعي,  واصدر قانونا طائفيا مغرقا في الرجعية وبحضور الحزب الشيوعي في جلسات اقراره , لم يعلن الحزب الشيوعي عن موقفه الا بعد مرور عشرون يوما عندما جوبه القرار باستنكار وسخط جماهيرى واسع وبانتقاد ورفض حتى بعض اعضاء مجلس الحكم الا انه عندما اعلن عن موقفه جاء انتهازيا صارخا  ومغرقا في الرجعية تجاه المرأة.

كيف يمكن لحكومة يعمل مجلس الحكم مع امريكا و كل القوى الرجعية في المجتمع على بلورة معالمها من خلال هذه القرارات والاجراءات ان تكون ديمقراطية ؟ الا يقوم السيد السكرتير بذر الرماد في اعين الجماهير ويجمْل السياسة الوحشية الامريكية والتاريخ الاسود والحاضر الكالح  لساسة مجلس الحكم واحزابه عندما يقول بانهم متفقون على ومقتنعون بضرورة كون النظام المسخ الذي يعملون على اقامته, ديموقراطيا . اذا كان السيد موسى يتغاضى عن حقيقة مجلس الحكم واحزابه الرجعية وعن ممارساته خلال الفترة السابقة و اصداره لقرارات رجعية طائفية والسرقات والفضائح المالية التي يمارسها اعضاءه بل وحتى المقربون منه  وعن عمليات السلب والنهب التي مارسوها ولا يزالون لكل ما تقع عليه اياديهم ,  اقول اذا كان يتناسى كل تلك الامور مقابل كونه شريكا صغيرا غير مسموع الصوت فان الجماهير العراقية ترى وتلمس كل تلك الممارسات وان الصوت الخافت للحزب الشيوعي لم يعد قادرا على اقناع احد ما , حتى من قواعد الحزب نفسه .

الديمقراطية التي يتشدق السيد السكرتير بها والتي يامل ويؤمل جماهير العراق بها ليست الا شكلا اخرا من اشكال الاستبداد البرجوازي .فهي بوصفها جزءا من البناء الفوقي الراسمالي برزت وتطورت مع ظهوروتطور الطبقة البرجوازية في المجتمع الاقطاعي خلال المرحلة التي كانت البرجوازية تمر بمرحلة المنافسة الحرة , الا ان تطور البرجوازية الى مرحلة الاحتكار ادى الى تخليها عن كل المطالب التحررية والتقدمية التي كانت تطالب بها بوجه المجتمع الاقطاعي والعلاقات الاجتماعية والعشائرية المتخلفة. " ان الديمقراطية او المطالبة بها انما هي المطالبة بنظام راسمالي ديموقراطي" منصور حكمت , الديمقراطية بين الادعاءات والوقائع" .

 النظام الاقتصادي والاجتماعي الراهن في العراق هو نظام راسمالي تابع بمعنى انه نشا وتطور في عصر الاحتكار , الخاصية الاساسية لهذا النظام والقانون الاساسي لحركة الراسمال في هذا المجتمع  هو الاستغلال الوحشي للطبقة العاملة دون الاستناد على قوى العرض والطلب لقوة العمل في تحديد الاجور ولذلك فان الحفاظ على هذا الواقع يتطلب نظاما استبداديا مطلقا دون توفير ادنى اجواء "الديمقراطية" , ليس بامكان اية شريحة من شرائح البرجوازية ان تكون "ديموقراطية" في بلد مثل العراق لان اجواء الاستغلال المذكورة تخدمها كلها ولان ذلك يهدد بالقضاءعلى ارباحها و سلطتها السياسية والاقتصادية . ان السيد موسى يعول على قوى مجلس الحكم في مساهمتهم جميعا في التخلص من الاحتلال الامريكي وتاسيس نظام "ديموقراطي". ان مصالح هذه القوى السياسية  والاقتصادية وتاريخ كل من هذه الاحزاب على حدة او بمجموعها ليس سوى عكس ما يحاول موسى تصويره . لكل هذه الاسباب يمكننا ان نقول بان تفاؤله  "بانتهاء عصر الانتهاكات والتمييز السياسي بين العراقيين قد بدا ينتهي" لا يستند الى حقيقة موضوعية واتجاهات عامة,  بالعكس فان كل حلفاء الحزب الشيوعي العراقي يتسابقون فيما بينهم ويسابقون الزمن من اجل بلورة السلطة السياسية التي ستحاول  تدشين بداية اشرس هجمة وحشية على جماهير العراق , لن تكون الايام الراهنة بالنسبة اليها سوى ايام الحرية والعز...! هذا اذا لم تتصدى لهم جماهيرالعراق وقواها الراديكالية والتحررية وفي مقدمتها  الطبقة العاملة والقوى الشيوعية الثورية.

4/1/2004

للبحث بقية