هذا، وقد هنأ مخّول في بداية حديثه رئيس بلدية سخنين المحامي الرفيق محمد بشير وزملاءه على النجاح في المحكمة في رد التماس المشككين بنتائج انتخابه رئيسًا للبلدية وتثبيت اقدامه في ادارة شؤون البلدية وتطور المدينة.

وقدم رئيس اللجنة المالية الحزبية، عضو المكتب السياسي للحزب، مريد فريد وعضو اللجنة المالية المهندس منصور دهامشة، اقتراح مشروع ميزانية الحزب للعام 2004 للمناقشة، وقدم مركز سكرتارية المركز، عضو المكتب السياسي للحزب بيان السكرتارية، وقدم السكرتير العام، عصام مخّول مداخلة سياسية أكد من خلالها ما يلي:

لقد ادعى وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ان من انجازاته انه انهى دور تدخل الدولة في الاقتصاد تمشيًا مع نهجه الليبرالي الجديد، نهج الخصخصة وضرب فروع الخدمات، والواقع أنه كثف من تدخل الدولة، أليس الوضع المأساوي الذي تعاني منه السلطات المحلية وتقف على حافة الانهيار تدخلاً، أليس القضاء على دولة الرفاه تدخلاً. ان اوضاع السلطات المحلية المأزومة تستدعي من الحزب الشيوعي رفع مستوى المواجهة النضالية ضد سياسة السلطة الغاشمة التي تعاني من أزمة شاملة، سياسية وامنية واقتصادية اجتماعية واخلاقية، سياسة تصعّد الهجمة على الدمقراطية وحرية الفرد والمواطن وتعمق خطى التوجه الفاشي سياسة لا تلاحق العرب فقط بل كذلك انصار السلام اليهود ومناهضي الاحتلال والاستيطان وجرائمهما في المناطق المحتلة، تلاحق كل من يعارض سياستها، وهذا هو التدهور نحو الفاشية.
وقال مخّول: انه كلما غاص شارون اكثر في مستنقع الأزمة والرشوة والفساد (المتهم بها) كلما أصبح اكثر خطرًا. وهذا ينعكس كذلك في "خطته" حول "فك الارتباط" من طرف واحد وما أعلنه عن اخلاء 17 مستوطنة في قطاع غزة. فما نود تأكيده - يقول مخّول - ان طرح شارون لخطة فك الارتباط جاء للتهرب من حل سياسي، لأن الحل السياسي يتطلب مشاركة الطرفين، الاسرائيلي والفلسطيني، في اقراره وليس ابدا املاء حل من طرف المحتل لوحده ولا يخدم سوى مصلحته. فخطة شارون لفك الارتباط تعني اخلاء مستوطنات من غزة ولا تعني ابدًا انسحاب المحتل من قطاع غزة. كما ان شارون يستثمر اخلاء مستوطنات من غزة، اذا ما نفذ ذلك، لتعزيز الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. كما ان هذه الخطة جاءت ايضًا لخدمة السياسة الامريكية في المنطقة وذلك من خلال الترويج التضليلي ان حكومة اليمين الشارونية بقرارها اخلاء مستوطنات تجنح للتسوية السياسية مع الفلسطينيين.

ان خطة شارون هذه لا تخرج من اطار برنامجه التاريخي لضم حوالي ستين في المئة من المناطق الفلسطينية المحتلة تحت سيادة اسرائيل واقامة كيان فلسطيني هش على حوالي 40% من الارض المحتلة.

ان المواطنين العرب، الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل، لا يخرجون من اطار خطة السلطة التآمرية. فرفع مقولة تبادل مناطق سكانية يسكنها المواطنون العرب - منطقة ام الفحم - بضمها الى السيادة الفلسطينية للتخلص من مئات الوف العرب وبهدف تحسين وضع الموازنة الديموغرافية العنصرية تنطوي على مخاطر جدية يجب مواجهتها بكل حدة. فلقد سبق الحديث عن الموازنة الديموغرافية العنصرية بيومين نشر المعطيات العنصرية عن نسبة العرب المسلمين (16%) من السكان وان نسبة الولادة لدى المسلمين تبلغ ثلاثة أضعاف نسبتها عند اليهود. لقد كان الهدف من وراء هذا النشر هو دفع النقاش في داخل اسرائيل باتجاه الموازنة الديموغرافية والترانسفير للعرب. ونحن نذكر انه في "مؤتمر هرتسليا" في آذار 2001 الذي شاركت فيه الاوساط السياسية والامنية والاكاديمية السلطوية جرى الحديث عن الموازنة الديموغرافية ومخاطرها وتقديم العديد من الاقتراحات حول أشكال متعددة من الترانسفير (القسري والطوعي والجزئي والفكري...). في حينه جرى الحديث عن كيفية التخلص من نصف مليون مواطن عربي. وجرى النقاش حول صعوبة تنفيذ ترحيل جماعي كبير تحت يافطة الترانسفير وتمركز "الحوار" حول أشكال لترانسفير من الباب الخلفي ومنها قضية "تبادل" مناطق.

وتكمن المخاطر الجدية اليوم، يتابع مخّول، في ان شارون، وكما صرح، يدرس هذا الموضوع، اي انه على أجندة جدول حكومة الكوارث، وهذا يعني، وهنا الخطورة، المس بحق المواطنة وحقوق المواطن العربي وكأن العرب رعايا او رهائن يتصرف شارون وحكومته بمصيرهم. ان شارون يعمل على مأسسة الترانسفير. اننا إذ نستنكر هذا التوجه السلطوي العنصري، فإننا سنعمل على مواجهة ودفن هذه المؤامرة التمييزية العنصرية. ونحن الشيوعيين بموقفنا المبدئي وبرنامجنا السياسي رفعنا ونرفع على ساحة النضال شعار دولتين متجاورتين، اسرائيل وفلسطين فإننا قصدنا ونقصد دولة فلسطينية للشعب العربي الفلسطيني على كامل الارض المحتلة منذ 67 اي على 22% من ارض فلسطين التاريخية، ودولة اسرائيل التي تشمل ايضًا المواطنين العرب كجزء عضوي من هذه الدولة وفي نفس الوقت كأبناء للشعب العربي الفلسطيني الأصيل".

وبعد نقاش شارك فيه اعضاء المركز ولجنة المراقبة المركزية لخص المحاضرون النقاش واتخذت القرارات التالية:

- اقرار البيان السياسي الذي قدمه السكرتير العام والبيان التنظيمي الذي قدمه مركز السكرتارية.
- إقرار ميزانية الحزب للعام 2004.
- اعلان حملة مالية للحزب بمقدار اربعمائة الف شاقل للاسهام في تمويل نشاطات الحزب المتعددة.
ا- إصدار بطاقة عضوية جديدة سنوية للعام 2004، يدفع الرفيق او الرفيقة العامل او العاملة اشتراكًا سنويًا بمقدار (150) شاقلا والذين لا يعملون (75) شاقلا.